وزارة الداخلية تبدأ التحقيق مع رؤساء جماعات ترابية مدانين أمام محاكم جرائم الأموال

الأنوال نيوز

أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية برئاسة عبد الوافي لفتيت فتحت تحقيقات واسعة بشأن رؤساء الجماعات الترابية الذين تم إدانتهم في محاكم جرائم الأموال.

وقد كلف الوزير لجنة مركزية بمراجعة الوضعية القانونية لهؤلاء المسؤولين الذين لا يزالون يمارسون مهامهم رغم إدانتهم، وذلك استجابة لشكايات من مستشارين في المجالس التي يترأسونها.

وأثارت الزيادة الملحوظة في طلبات التوقيف الواردة على عمال الأقاليم مؤخراً تساؤلات حول مدى تأثير الإدانة على الأداء التسييري للمجالس.

فتزامنًا مع توقيف عدد من المنتخبين وإحالتهم على القضاء الإداري تمهيدًا لعزلهم، أكدت التقارير أن الإدانة تسهم في تعطيل سير عمل المجالس المنتخبة، مثلما حدث في جماعة حد السوالم.

وفي المرحلة الأولى من التحقيقات، ستستهدف اللجنة المكلفة رؤساء مجالس جماعية في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تتواجد عدد كبير من طلبات التوقيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت السلطات قرارات توقيف في حق مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية، مع إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري لتعزيز مطالب الجمعيات بحماية المال العام.