الدعم العمومي للصحافة تحت مجهر.. المساءلة البرلماني حول مصير الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية
الأنوال نيوز
سؤال كتابي إلى السيد وزير الشباب والثقافة والرياضة
حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي لقطاع الصحافة على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية
السيد الوزير المحترم،
يشهد قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية حالة من القلق والاحتقان في صفوف الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية، على خلفية القرار المتعلق بوقف صرف الدعم العمومي المخصص لأداء أجور العاملين ابتداء من شهر أكتوبر 2026، والانتقال إلى صرف الدعم مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحفية ابتداء من يناير 2027، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن ضمان استمرارية صرف الأجور وحماية مناصب الشغل، خاصة داخل المقاولات الصحفية الصغرى.
وقد بدأت تبرز، بحسب إفادات عدد من المهنيين، مؤشرات مقلقة تتمثل في التوجه نحو تقليص عدد المستخدمين، والاستغناء عن الصحافيين والمتعاونين والمصححين، الأمر الذي قد يفاقم الضغط المهني على العاملين المتبقين، ويؤثر سلبا على جودة المنتوج الإعلامي واستقلالية المقاولات الصحفية وقدرتها على الاستمرار.
كما تتواصل، حسب المعطيات المتوصل بها، اختلالات مرتبطة بعدم الالتزام بالزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين، وعدم استفادة عدد منهم من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، فضلا عن استمرار حالات الحرمان من التغطية الصحية أو التقاعد، أو كليهما معا، رغم ما يترتب عن ذلك من هشاشة اجتماعية ومهنية، وما يستدعيه الأمر من مراقبة من جهاز تفتيش الشغل.
وأمام هذه الوضعية، يبرز التساؤل حول مدى نجاعة تغيير آلية صرف الدعم العمومي، ما دام الغلاف المالي المخصص له لم يتغير، وحول الضمانات الكفيلة بوصول هذا الدعم إلى غايته الأساسية، المتمثلة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولات الصحفية.
وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن:
* التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لحماية حقوق الصحافيين والعاملين بالقطاع بانتظام، وتفادي أي انقطاع في مستحقاتهم خلال المرحلة الانتقالية بين آليتي الدعم؟
* الضمانات التي ستعتمدها الوزارة لضمان توجيه الدعم العمومي إلى الأهداف المخصصة له، ولا سيما الحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية للصحافيين؟
* الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمراقبة مدى التزام أرباب المقاولات الصحفية بالاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور، والاستفادة من التخفيض الضريبي، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد؟ وهل تعتزم الوزارة وضع آلية لتقييم آثار نظام الدعم الجديد على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، واتخاذ تدابير تصحيحية تحول دون تسريح الصحافيين والعاملين أو المساس بجودة الخدمات الإعلامية؟
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.
خالد السطي
ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين

بيان توضيحي - أكثرمن 100 موظف وموظفة بمعهد باستورالمغرب يستنكرون ما جاءفي البيان الصادرعن إحدى النقابات بالمعهد والمنشورعبروسائل الإعلام
الندوة الوطنية بمناسبة عيد الوحدة .. التطوع يكاد أن يكون مغربيا
الشبكة المغربية للتضامن بين الشعوب
أوكي..