فرنسا.. مئات الآلاف يملؤون الشوارع يوم الخميس احتجاجاً على غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية
الأنوال نيوز
موجة غضب اجتماعي واسعة تجتاح المدن الفرنسية.. والنقابات تطالب برفع الأجور وتحسين الخدمات العمومية ومواجهة ارتفاع الأسعار
شهدت فرنسا، يوم الخميس 5 نونبر 2026، يوماً احتجاجياً واسعاً، بعدما خرج مئات الآلاف من المواطنين والعمال والموظفين والطلبة إلى الشوارع في عدد من المدن الفرنسية، للتعبير عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والمطالبة بإجراءات حكومية ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وعرفت هذه التعبئة مشاركة فئات اجتماعية ومهنية متعددة، استجابة لدعوات نقابية دعت إلى تنظيم إضرابات ومسيرات احتجاجية وطنية، احتجاجاً على استمرار الضغوط المعيشية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والسكن، في وقت أصبحت فيه الأجور، وفق مطالب المحتجين، غير قادرة على مواكبة النفقات اليومية للأسر الفرنسية.
وبحسب المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام دولية عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ارتفع عدد المشاركين في الاحتجاجات من نحو 270 ألف متظاهر خلال الساعات الأولى، إلى قرابة 600 ألف مشارك مع نهاية اليوم، في حين قدمت تقديرات أخرى أرقاماً مختلفة بشأن حجم المشاركة.
ورفعت الحشود المشاركة شعارات تطالب بتحسين القدرة الشرائية، والزيادة في الأجور، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية تخفف من الأعباء التي تواجهها الأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وأكدت المطالب النقابية ضرورة فتح حوار اجتماعي جدي مع الحكومة، والاستجابة لانتظارات العاملين في القطاعين العام والخاص، مع الدعوة إلى إصلاحات ضريبية أكثر إنصافاً، وتعزيز تمويل المرافق العمومية.
ولم تعد قضية غلاء المعيشة، وفق الشعارات المرفوعة، مجرد مطلب اقتصادي محدود، بل تحولت إلى قضية اجتماعية ترتبط بالاستقرار الأسري ومستوى العيش والحق في الخدمات الأساسية.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة نقابات تمثل قطاعات التعليم والنقل والصحة والخدمات البريدية، إلى جانب موظفين وعمال وطلبة وتلاميذ، حيث انصبت المطالب على تحسين ظروف العمل، وتوفير الموارد البشرية والمالية للمؤسسات العمومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما انخرط عدد من العاملين في قطاع التعليم في الإضراب، فيما عرفت بعض المؤسسات التعليمية محاولات لإغلاق أبوابها من طرف التلاميذ المحتجين، الذين رفعوا بدورهم مطالب تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وتجديد البنيات التحتية التعليمية وتوفير الإمكانيات الضرورية.
وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن نسبة مشاركة المدرسين في الإضراب تجاوزت 15 في المائة وفق أرقام وزارة التربية الوطنية الفرنسية.
وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، من بينها ليون ومرسيليا ونانت وتولوز، حيث نظمت مسيرات وتجمعات جماهيرية رفعت خلالها شعارات اجتماعية ونقابية.
ورغم أن عدداً كبيراً من المسيرات مر في أجواء سلمية، فقد شهدت بعض المناطق توترات ومواجهات محدودة بين محتجين وقوات الأمن، كما استُخدم الغاز المسيل للدموع في بعض التدخلات الأمنية.
وأعلنت السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الاحتجاجات ومواكبة المسيرات، في ظل مخاوف من وقوع اضطرابات وأعمال تخريب على هامش التحركات.
ولم تقتصر مطالب المحتجين على الأجور والأسعار، بل امتدت إلى الدفاع عن المرافق العمومية، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية والصحية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.
كما عبّر المشاركون عن رفضهم لأي تراجع في مستوى الخدمات الأساسية، معتبرين أن تحسين الأوضاع الاجتماعية لا ينفصل عن الاستثمار في التعليم والصحة والنقل والخدمات العمومية.
وتضع هذه التعبئة الواسعة الحكومة الفرنسية أمام تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، خصوصاً في ظل اتساع دائرة المطالب المرتبطة بالأجور والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية.
وتكشف احتجاجات الخميس عن حجم القلق الذي يرافق الأوضاع المعيشية لدى قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي، كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين السياسات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مواقف حكومية ومفاوضات مع النقابات، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة السلطات الفرنسية على احتواء هذا الاحتقان من خلال إجراءات عملية تستجيب لمطالب الشغيلة والمواطنين.
إن خروج مئات الآلاف إلى الشوارع الفرنسية يوم الخميس يحمل رسالة اجتماعية واضحة مفادها أن القدرة الشرائية والأجوروالخدمات العمومية أصبحت في صلب اهتمامات المواطنين، وأن الحوار الاجتماعي يظل أحد المسارات الأساسية لمعالجة الخلافات والاستجابة للمطالب المشروعة.
شهدت فرنسا، يوم الخميس 5 نونبر 2026، يوماً احتجاجياً واسعاً، بعدما خرج مئات الآلاف من المواطنين والعمال والموظفين والطلبة إلى الشوارع في عدد من المدن الفرنسية، للتعبير عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والمطالبة بإجراءات حكومية ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وعرفت هذه التعبئة مشاركة فئات اجتماعية ومهنية متعددة، استجابة لدعوات نقابية دعت إلى تنظيم إضرابات ومسيرات احتجاجية وطنية، احتجاجاً على استمرار الضغوط المعيشية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والسكن، في وقت أصبحت فيه الأجور، وفق مطالب المحتجين، غير قادرة على مواكبة النفقات اليومية للأسر الفرنسية.
وبحسب المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام دولية عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ارتفع عدد المشاركين في الاحتجاجات من نحو 270 ألف متظاهر خلال الساعات الأولى، إلى قرابة 600 ألف مشارك مع نهاية اليوم، في حين قدمت تقديرات أخرى أرقاماً مختلفة بشأن حجم المشاركة.
ورفعت الحشود المشاركة شعارات تطالب بتحسين القدرة الشرائية، والزيادة في الأجور، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية تخفف من الأعباء التي تواجهها الأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وأكدت المطالب النقابية ضرورة فتح حوار اجتماعي جدي مع الحكومة، والاستجابة لانتظارات العاملين في القطاعين العام والخاص، مع الدعوة إلى إصلاحات ضريبية أكثر إنصافاً، وتعزيز تمويل المرافق العمومية.
ولم تعد قضية غلاء المعيشة، وفق الشعارات المرفوعة، مجرد مطلب اقتصادي محدود، بل تحولت إلى قضية اجتماعية ترتبط بالاستقرار الأسري ومستوى العيش والحق في الخدمات الأساسية.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة نقابات تمثل قطاعات التعليم والنقل والصحة والخدمات البريدية، إلى جانب موظفين وعمال وطلبة وتلاميذ، حيث انصبت المطالب على تحسين ظروف العمل، وتوفير الموارد البشرية والمالية للمؤسسات العمومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما انخرط عدد من العاملين في قطاع التعليم في الإضراب، فيما عرفت بعض المؤسسات التعليمية محاولات لإغلاق أبوابها من طرف التلاميذ المحتجين، الذين رفعوا بدورهم مطالب تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وتجديد البنيات التحتية التعليمية وتوفير الإمكانيات الضرورية.
وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن نسبة مشاركة المدرسين في الإضراب تجاوزت 15 في المائة وفق أرقام وزارة التربية الوطنية الفرنسية.
وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، من بينها ليون ومرسيليا ونانت وتولوز، حيث نظمت مسيرات وتجمعات جماهيرية رفعت خلالها شعارات اجتماعية ونقابية.
ورغم أن عدداً كبيراً من المسيرات مر في أجواء سلمية، فقد شهدت بعض المناطق توترات ومواجهات محدودة بين محتجين وقوات الأمن، كما استُخدم الغاز المسيل للدموع في بعض التدخلات الأمنية.
وأعلنت السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الاحتجاجات ومواكبة المسيرات، في ظل مخاوف من وقوع اضطرابات وأعمال تخريب على هامش التحركات.
ولم تقتصر مطالب المحتجين على الأجور والأسعار، بل امتدت إلى الدفاع عن المرافق العمومية، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية والصحية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وجودتها.
كما عبّر المشاركون عن رفضهم لأي تراجع في مستوى الخدمات الأساسية، معتبرين أن تحسين الأوضاع الاجتماعية لا ينفصل عن الاستثمار في التعليم والصحة والنقل والخدمات العمومية.
وتضع هذه التعبئة الواسعة الحكومة الفرنسية أمام تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، خصوصاً في ظل اتساع دائرة المطالب المرتبطة بالأجور والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية.
وتكشف احتجاجات الخميس عن حجم القلق الذي يرافق الأوضاع المعيشية لدى قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي، كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين السياسات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مواقف حكومية ومفاوضات مع النقابات، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة السلطات الفرنسية على احتواء هذا الاحتقان من خلال إجراءات عملية تستجيب لمطالب الشغيلة والمواطنين.
إن خروج مئات الآلاف إلى الشوارع الفرنسية يوم الخميس يحمل رسالة اجتماعية واضحة مفادها أن القدرة الشرائية والأجوروالخدمات العمومية أصبحت في صلب اهتمامات المواطنين، وأن الحوار الاجتماعي يظل أحد المسارات الأساسية لمعالجة الخلافات والاستجابة للمطالب المشروعة.
كريستيانو رونالدو يودّع القميص رقم 7.. نهاية رحلة أسطورية مع المنتخب البرتغالي بعد 23 عاماً من العطاء 
مديرجريدة الأنوال نيوزيهنئ جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء المظفرة _50.jpg)
بيان توضيحي - أكثرمن 100 موظف وموظفة بمعهد باستورالمغرب يستنكرون ما جاءفي البيان الصادرعن إحدى النقابات بالمعهد والمنشورعبروسائل الإعلام 
أوكي..