الرباط.. انتخاب مناديب التعاضدية العامة لاختيارممثلي المنخرطين وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن التعاضدي
الأنوال نيوز
تشهد العاصمة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 نونبر 2026، تنظيم عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة، في محطة تنظيمية تهدف إلى اختيار ممثلي المنخرطين، وتمكينهم من التعبير عن انتظاراتهم والدفاع عن مصالحهم داخل أجهزة التعاضدية.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة باعتبارها آلية ديمقراطية تتيح للمنخرطين المشاركة في اختيار من يمثلهم، ويساهم في نقل انشغالاتهم ومطالبهم المرتبطة بالخدمات التعاضدية والاجتماعية والصحية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما تشكل هذه المحطة مناسبة لتعزيز التواصل بين المنخرطين وممثليهم، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن التعاضدي، بما يستجيب لتطلعات الفئات المنخرطة ويعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وتتجه الأنظارإلى نتائج هذه العملية الانتخابية، وما ستفرزه من تمثيلية جديدة قادرة على مواكبة انتظارات المنخرطين، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وجعل العمل التعاضدي أكثر قرباً من المواطن وأكثر استجابة لحاجياته.
الرهان اليوم هو اختيار مناديب يتحملون مسؤولية التمثيل الحقيقي، ويجعلون من خدمة المنخرطين والدفاع عن حقوقهم أولوية أساسية.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة باعتبارها آلية ديمقراطية تتيح للمنخرطين المشاركة في اختيار من يمثلهم، ويساهم في نقل انشغالاتهم ومطالبهم المرتبطة بالخدمات التعاضدية والاجتماعية والصحية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما تشكل هذه المحطة مناسبة لتعزيز التواصل بين المنخرطين وممثليهم، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن التعاضدي، بما يستجيب لتطلعات الفئات المنخرطة ويعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وتتجه الأنظارإلى نتائج هذه العملية الانتخابية، وما ستفرزه من تمثيلية جديدة قادرة على مواكبة انتظارات المنخرطين، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وجعل العمل التعاضدي أكثر قرباً من المواطن وأكثر استجابة لحاجياته.
الرهان اليوم هو اختيار مناديب يتحملون مسؤولية التمثيل الحقيقي، ويجعلون من خدمة المنخرطين والدفاع عن حقوقهم أولوية أساسية.

قمة شنتشن، صورة واحدة تلخص كل شيء،أهلا بكم في العصر الصيني
هل تنتبه حكومتنا، إلى خطر محطات الوقود
انتقاءات المركزالجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش–آسفي تحت المجهر: أسئلة الاستحقاق ومعاييرالانتقاء ومطالب بفتح تحقيق إداري
إلى السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحترم
أوكي..