اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2017-2018
الأنوال بريس
توصلت جريدة الأنوال بريس خطاب من رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش بمناسبة اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2017-2018بتاريخ 13 فبراير 2018
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات السادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة السادسة من النظام الداخلي يختتم مجلس المستشارين، اليوم، دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2017 ـ 2018، والتي تميزت بتسجيل حصيلة هامة على صعيد مختلف واجهات العمل البرلماني.
وقبل استعراض الخطوط العريضة لحصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة [وسيتم نشر الحصيلة الكاملة في موقع المجلس]، لا بد التوقف أولا عند دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي السامي بمناسبة السنة التشريعية 2017-2018، الحكومة والبرلمان للانكباب على بلورة رؤية مندمجة من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للرقي بالنموذج التنموي، حيث شدد جلالته على أنه "إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البــلاد". (انتهى النطق الملكي)
ولعل ما تميزت به هذه الدورة كذلك، الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الـ30 بالعاصمة أديس أبابا (بتاريخ 28-29 يناير 2018) والتي قدم من خلالها جلالته الأجندة الافريقية حول الهجرة والتي تضمنت مقترح إحداث مرصد أفريقي للهجرة، وإحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي المكلف بالهجرة، من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.
وضمن نفس السياق، اقترح جلالة الملك باعتبار جلالته "رائدا للاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة"، اعتماد نهج قائم على سياسات وطنية، وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، ومنظور قاري، وشراكة دولية. وهو ما يستدعي تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة، يقوم على مقاربة استشرافية وإيجابية، وإرادة سياسية حقيقية للدول، التي من مصلحتها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية، تحترم حقوق الإنسان، وذلك في أفق جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب - جنوب، وأداة للتضامن.
وجددت الرسالة الملكية السامية التزام المملكة المغربية التي ستحتضن في ديسمبر 2018 المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، بجعله منبراً لخدمة قضايا القارة الافريقية. وأيضا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، كآلية لمواكبة وتتبع ما يقوم به جلالة الملك في إفريقيا من زيارات وشراكات، وهو ما يتماشى مع التوجه الإفريقي لبلادنا كخيار استراتيجي.
كما تميزت هذه الدورة أيضا بتفعيل مقتضيات الفصل 106 من الدستور لأول مرة في ظل الدستور الجديد، من خلال تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة على إثر الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعلام بالصويرة والتي أودت بحياة 15 امرأة وتسجيل العديد من الإصابات. وعلى الرغم من عدم التصويت على الملتمس المذكور بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فقد أثار هذا التمرين نقاشا قانونيا وفقهيا حول الأسس السليمة لتقديمه والموافقة عليه، ومكّن ذلك من تحديد بعض العيوب المسطرية التي يتعين معالجتها على مستوى النظام الداخلي للمجلس.
حضرات السيدات والسادة.
اتسم العمل التشريعي والرقابي للمجلس خلال هذه الدورة بدينامية متميزة، أسهمت في الرفع من وتيرة أداء مجلس المستشارين ليرسخ مكانته المؤسساتية الدستورية كفضاء حقيقي للنقاش القانوني الرصين، وللتداول حول مداخل البناء القانوني القويم، والتنزيل العملي السليم للنصوص القانونية، حتى تتحقق الغايات الكبرى من إصدارها، التي تندرج في إطار تأهيل وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لبلادنا.
وعلى الرغم من أن الدورات البرلمانية لأكتوبر من كل سنة غالبا ما تتسم بضغط القانون المالي، نظرا للتعبئة الاستثنائية التي يفرضها على جميع مكونات المجلس للانخراط في دراسته المعمقة خلال الأجل المحدد بالقانون التنظيمي لقانون المالية، فإن الحصيلة المسجلة خلال هذه الدورة تضفي عليها ميزة أخرى تجعلها امتدادا للولاية البرلمانية التأسيسية ولمرحلة استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي والحقوقي، لما شهدته من المصادقة على مشروعي قانونين تنظيمين، وعلى نصوص ذات علاقة بتنظيم مؤسسات وطنية هامة، وأخرى تؤسس لحقوق دستورية أساسية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، فقد وافق المجلس على 26 نصا تشريعيا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد.
وهكذا، فبالإضافة إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومشروع القانون الرامي إلى إلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ومشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2014، فإن الحصيلة سجلت الموافقة على نصوص تتعلق باستكمال البناء المؤسساتي بعد التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وبإعادة تنظيم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة المغرب العربي للأنباء، وبمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأيضا مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، فضلا عن الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50".
هذا بالإضافة إلى اتفاقية صادق عليها المجلس (بالأغلبية)، وهي الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول الضمان الاجتماعي، والتي من شأنها حماية حقوق الجالية المغربية بهذا البلد.
وقد تطلب المجهود المشار إليه عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة و12 جلسة تشريعية و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، عقدت إحداهما للتضامن مع الشعب الفلسطيني على إثر قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
السيدات والسادة المحترمون.
تميز العمل التشريعي والرقابي للجان الدائمة خلال دورة أكتوبر 2017بدينامية ملحوظة، عكست في جزء كبير منها الاستراتيجية المتكاملة التي دشنها مجلس المستشارين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي ترتكز بالإضافة إلى الأدوار التقليدية في التشريع والرقابة على جعل المؤسسة التشريعية في قلب ورش استكمال البناء المؤسساتي الذي جاء به دستور 2011 ومواكبة النقاش المجتمعي حول القضايا الأساسية، وخاصة المرتبطة منها ببعض القوانين الأساسية والمهيكلة للفعل الاجتماعي والاقتصادي والقضائي.
وقد شكلت مناسبة عرض مشروع القانون المالي للسنة المالية 2018 على مجلس المستشارين فرصة للجان الدائمة بحسب اختصاصات كل منها للإسهام في تجويده وإغنائه سواء من خلال التعديلات المقدمة على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان الأخرى، وقد كانت حصيلة هذه العملية في مستوى أهمية هذا مشروع القانون كمّا ونوعا، حيث تطلبت الدراسة والتصويت عليه عقد اللجان الدائمة ما مجموعه 44 اجتماعا استغرقت ما يقارب 170 ساعة من العمل، كما تقدمت الفرق والمجموعات ب 188 تعديلا تم قبول 41 منها.
أما على مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، فقد تدارست اللجان الدائمة 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا. ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون.
وقد عرف الإسهام التشريعي للجان الدائمة تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلا، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات علما بأن التفاعل البنّاء يؤدي إلى سحب عدد مهم منها أثناء تبادل النقاش، وهي مناسبة لمناشدة الحكومة بإبداء المزيد في المرونة اتجاه المبادرات التشريعية للسيدات والسادة المستشارين تعزيزا لعلاقات التعاون بين الجهازين التشريعي والتنفيذي.
وما تجدر الإشارة إليه كذلك، أن مكتب المجلس دشّن خلال هذه الدورة أولى اللقاءات التنسيقية مع السادة رؤساء اللجان الدائمة بخصوص برمجة النصوص المعروضة عليها، ونظرا لما أبانت عنه هذه المبادرة من نتائج ايجابية، فقد قرّر مكتب المجلس تكريس هذه الخطوة في مستهل كل دورة برلمانية وقبل نهايتها.
أما على المستوى الرقابي، فقد توصلت اللجان الدائمة خلال الدورة التي نختتمها اليوم وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها ب 13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، انعقد منها اجتماع هم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور السيد وزير التربية الوطنية لدراسة موضوع الدخول المدرسي والجامعي 2017-2018، وثلاثة اجتماعات للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول "المدونة العامة للضرائب" و"سعر الصرف المرن" بحضور السيد والي بنك المغرب، فضلا عن تجاوب السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع طلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة تدارس الوضع الاجتماعي لمدينة جرادة.
كما تقدمت لجان المجلس خلال نفس هذه الفترة ب 13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير 2017 وقفت خلالها عن كثب على أوضاع وظروف الساكنة السجنية بهذه المؤسسة، بينما لا تزال الإجراءات جارية بخصوص أربعة مهام الاستطلاعية اخرى تفاعلت معها الوزارات المعنية بالإيجاب، وننتظر رد الحكومة حول باقي الطلبات.
ولأول مرة في تاريخ مجلسنا الموقر، عقدت أربعة لجان دائمة اجتماعا مشتركا بينها برئاستنا للاستماع إلى عرض السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقرير هذا المجلس "الرأسمال اللامادي والتوزيع العادل للثروة"، بشكل يعكس الانفتاح المتواصل للمجلس على محيطه المؤسساتي بخصوص القضايا الكبرى للوطن، والذي يؤكده أيضا الاستمرار في طلب آراء هذه المؤسسات الوطنية حول النصوص المعروضة عليه.
حضرات السيدات والسادة.
أما بالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، فإضافة إلى الآليات التقليدية للرقابة المتمثلة بالأساس في الأسئلة وأشغال اللجان الدائمة، شرعت كل من اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة واللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات في مباشرة مهامهما، وقد تولى المكتب توفير الإمكانيات الضرورية لاشتغالها. في حين لا تزال الإجراءات جارية لتشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها، وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية بالمدينة في الآونة الأخيرة"، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق.
وعلى صعيد آخر، عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2017 ستة عشر جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 منها ضمنها 52 سؤالا آنيا و224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017.
وقد تميزت جلسات الأسئلة المذكورة بمعالجة عدد من القضايا الآنية الهامة التي استأثرت باهتمام كبير على مستوى الرأي العام الوطني والإعلامي، وفي مقدمتها: الحادث المأساوي الذي شهده السوق الأسبوعي بجماعة سيدي بولعلام بمدينة الصويرة، أحداث منجم الفحم بجرادة، وضعية الشباب المغاربة العالقين بليبيا، الإجراءات الحكومية لفك العزلة عن المناطق المتضررة من التساقطات الثلجية، حادث تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، مواجهة الخصاص الحاد في مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد، والإجراءات الحكومية الجديدة لدعم خطة العدالة من القدرات النسائية...
كما عقد المجلس (03) جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وهي الجلسات التي تناولت مواضيع في غاية الأهمية والراهنية.
ـ الجلسة الأولى تناولت محورين هما: سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع ونزع الملكية، سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة؛
ـ الجلسة الثانية، تناولت بالمناقشة محوري السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، والسياسة الأجرية في المغرب.
أما الجلسة الثالثة، فعالجت موضوعي الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، وسياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى مستوى حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية فقد اتسم بالتباين، مما اضطر رئاسة المجلس بناء على طلب بعض الفرق البرلمانية ومداولات مكتب المجلس إلى إثارة انتباه الحكومة للغيابات المتكررة لبعض الوزراء عن حضور جلسات الأسئلة الشفهية، بشكل يؤثر على ممارسة أعضاء المجلس لدورهم الرقابي للعمل الحكومي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
كما واصل المجلس رصد وتتبع جميع الالتزامات والتعهدات المعلنة من طرف السادة أعضاء الحكومة وذلك من أجل إعطاء جلسات الأسئلة بعدا جديدا يجعل منها مناسبة مستمرة لمراقبة التزامات وبرامج الحكومة على مدى السنة، وذلك اعتبارا لكون البرلمان شريك أساسي في بلورة وترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال إقرار ومناقشة مشاريع القوانين من جهة، وكذا بغية الانتقال من الرقابة العددية المبنية على كم الأسئلة المطروحة إلى الرقابة المبنية على تحديد الأهداف ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وختاما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2017 ما مجموعه 591 سؤالا، أجابت الحكومة على 296 منها خلال 16 جلسة عامة، من ضمنها 53 سؤالا آنيا و 243 سؤالا عاديا.
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 249 سؤالا، أجابت الحكومة على 147 سؤالا منها، أي بمعدل 59 في المائة.
حضرات السيدات والسادة.
وأما في ما يتعلق بالشق الدبلوماسي، فقد اشتغل مجلس المستشارين على مجموعة من المبادرات النوعية على مختلف الواجهات والمستويات الجيوستراتيجية، سعيا منه إلى الارتقاء بالعمل البرلماني الدبلوماسي ليكون مواكبا للتوجهات الإستراتيجية للخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كمرجعيات أساسية ومنطلقات جوهرية. ويتعلق الأمر بــــ:
ـ مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لمجلس المستشارين الخاص بإفريقيا من خلال تقوية العلاقات مع برلمانات الدول الإفريقية الصديقة، وترسيخ العلاقات على المستوى متعدد الأطراف عبر ترسيم انضمام البرلمان المغربي إلى برلمان عموم إفريقيا كمحفل إفريقي هام، والتوقيع على اتفاقية إطار للتعاون البرلماني بين البرلمان المغربي وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO من أجل تقوية التعاون مع هذه المنظمة البرلمانية الهامة.
ـ مواصلة الدينامية المتميزة في علاقات التعاون بين مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار وضع "شريك من أجل التعاون" ومواكبة لعلاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأمن والهجرة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتعاون الاقتصادي والبيئي.
ـ انخراط مكثف لأعضاء مجلس المستشارين في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الاقليمية والقارية والدولية من أجل ضمان حضور قوي ومؤثر في القرارات والتوصيات.
ـ على مستوى المؤسسات الأوروبية، فقد تمت مواصلة الجهود من أجل إفشال لمناورات أعداء وحدتنا الترابية بكل من البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث تمكن مجلس المستشارين في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من التصدي لمناورات جديدة لأعداء وحدتنا الترابية من خلال إسقاط التعديلات المناوئة بشأن التقارير المعدة من طرف هاتين المؤسستين البرلمانيتين.
وفي إطار تعزيز الدور المحوري لمجلسنا في توطيد وتثمين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، استقبل مجلسنا الموقر رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي ووفدا عن مجلس الشيوخ بجمهورية الأوروغواي، واللذان قاما بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة، التقيا خلالها مع شيوخ القبائل الصحراوية، ووقفا على التطور الهام الذي عرفته مدينة العيون على مستوى البنية التحتية وتحديث المرافق الاجتماعية.. وعلى الأمن والاستقرار الذي تعرفه المنطقة.
لقد شهدت هذه الدورة كذلك، نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل المجلس 16 وفدا يمثلون مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وشخصيات دولية، كما شارك المجلس في 37 تظاهرة إقليمية ودولية، وعلى رأسها الزيارة التي قمنا بها على رأس وفد من المجلس وبمشاركة رئيسي جهتين هامتين، إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من السيد رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث التقينا مع مسؤولين رفيعي المستوى، وتناولنا مختلف القضايا والمواضيع التي تهم توطيد علاقاتنا الثنائية.
وعلى مستوى تفعيل مجموعات الصداقة، تميزت هذه الدورة باستكمال تشكيل لوائح مجموعات الصداقة والتعاون مع برلمانات المجالس المماثلة، وأيضا تفعيل وإحداث مجموعات تعاون وصداقة مع برلمانات الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية. كما يستعد البرلمان لتنظيم المنتدى البرلماني الأفريقي أمريكو لاتيني بعد التأييد والدعم الكبيرين الذي حظيت به هذه المبادرة من قبل مسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات الوطنية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ولا يفوتني التذكير بـ "قلادة الاستحقاق" الذي حصل عليها البرلمان المغربي في القمة الإفريقية الأولى للقادة من أجل السلم والأمن والتنمية المنعقدة بالعاصمة السنيغالية دكار يومي 18 و19 يناير 2018، إثر مشاركة وفد عن مجلس المستشارين في هذه التظاهرة الدولية، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي يلعبه البرلمان المغربي في العديد من المحافل الإقليمية والدولية دعما للسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر البرلمان المغربي، المؤسسة التشريعية الوحيدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي حظيت بهذا الاستحقاق خلال هذه القمة الدولية التي عرفت مشاركة أكثر من ألف منتدب من رؤساء دول وأعضاء حكومات والبرلمانات الوطنية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
حضرات السيدات والسادة.
أما بخصوص الانفتاح على المحيط وتنشيط الحوار العمومي، ففضلا عن الأيام الدراسية والندوات التي نظمتها الفرق والمجموعات وانسجاما مع قناعتنا الراسخة بالمكانة الدستورية المتميزة التي يحتلها مجلس المستشارين في نظام الثنائية البرلمانية بصفة خاصة، وفي البناء المؤسساتي الوطني بصفة عامة، وإدراكا منا بالأدوار والوظائف التي يتعين عليه القيام بها؛ لم ندخر جهدا في استثمار كل الفرص المتاحة لإطلاق مسار نقاش عمومي تعددي وتشاركي بشأن عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بطبيعة وخصوصية هذه المؤسسة.
ولا بد، من توضيح أن المنطق المعتمد في الاشتغال على كل الأوراش والأنشطة التي نظمها المجلس ينبني على منهج تراكمي ينطلق وينبني على كل ما سبق القيام به خلال الفترات السابقة، في أفق تحقيق جميع الأهداف المحددة في خطة عمل المجلس وذلك من خلال جعل هذا المجلس فضاء لاستقبال واحتضان الأسئلة والتطلعات المجالية والمجتمعية وإخضاعها للنقاش المؤسساتي التعددي.
وفي هذا الإطار اسمحوا لي بالتذكير ببعض الأنشطة التي قمنا بها خلال هذه الدورة ويأتي في مقدمتها ما يلي:
نظم مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، الملتقى البرلماني الثاني للجهات، وذلك يوم 16 نونبر 2017. وتميز هذا الحدث بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين وبمشاركة الحكومة، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولي المؤسسات الوطنية، وممثلي هيآت المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين وذلك تحت شعار "نحو مأسسة منتظمة للحوار حول الجهوية المتقدمة.
كما نظم المجلس يوما دراسيا حول موضوع "تحديات وآفاق الديمقراطية بالمغرب"، وذلك يوم 28 شتنبر 2017، في إطار تخليد اليوم العالمي للديمقراطية الذي دأب المجلس على تنظيمه، تنفيذا لإستراتيجية عمل مجلس المستشارين للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، وذلك بمشاركة خبراء وفاعلين مدنيين مغاربة وأجانب وممثلين عن المؤسسات الوطنية ذات الارتباط.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، تفاعلا مع الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007، واحتفالا بذكرى اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي سنة 1997 لهذا الإعلان الداعي إلى استلهام مضمون ومحتوى الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية، وكذا تأكيدا لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة، وإعمالا لروح الدستور الضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ونظم المجلس يوما دراسيا حول "القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة": بشراكة مع منظمة المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك يوم 20 أكتوبر 2017.
كما تم تنظيم المؤتمر الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط حول » حقوق الإنسان والأعمال التجارية "، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ، وذلك يومي 14 و15 دجنبر 2017.
وعرف هذا المؤتمر مشاركة ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والشـركات، والنقابات، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين وخبـراء مهتمين بمجال قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال.
واحتضن المجلس ملتقى إقليميا حول: " الاقتصاد الرقمي: الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات"، وذلك يوم الأربعاء 15 نونبر 2017، بحضور السيد رئيس الحكومة، وبمشاركة رئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الشرفي لمركز مجلس التعاون الخليجي الأمير الدكتور بندر بن سلمان أل سعود ، وبمشاركة نخبة من الخبراء في المجال القانوني والتشريعي والقضائي والاقتصادي والمعلوماتي.
وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018 نظم المجلس الورشة التحضيرية الأولى للمنتدى البرلماني لتقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب، يوم الأربعاء 07 فبراير 2018، هذا ومن المنتظر أن ينظم مجلس المستشارين، في موعد قريب، الورشة التحضيرية الثانية للمنتدى التي ستشارك فيها القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب المهتمة بقضايا الشباب، وذلك في أفق تنظيم منتدى برلماني سنوي لتقييم السياسات العمومية للشباب.
والجذير بالإشارة إلى أن كل هذه الفعاليات الحوارية قد توجت بمخرجات على قدر كبير من الأهمية تسلتزم الضرورة متابعتها بكامل العناية المستحقة واستثمارها في عملنا البرلماني من قبل كافة مكونات مجلسنا الموقر.
حضرات السيدات والسادة.
تميزت هذه الدورة أيضا، وخاصة في الشق المتعلق بتقوية قدرات المجلس، بدخول نظام المساعدة البرلمانية حيز التنفيذ كتجربة غير مسبوقة في محيطنا البرلماني الإقليمي، وكذا بإعداد برنامج طموح للتكوين والتكوين المستمر لفائدة السيدات والسادة المستشارين وأطر وموظفي المجلس. وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية إطار مع الجامعة الدولية للرباط للإشراف على العمليات التكوينية التي ستهم بشكل دقيق مختلف واجهات العمل البرلماني.
وبغرض عقلنة وترشيد حكامة التدبير المالي والإداري، وطبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تم تشكيل، ولأول مرة، اللجنة المؤقتة الخاصة بفحص صرف ميزانية المجلس، والتي تسمى "اللجنة 13" بحكم عدد أعضائها.
حضرات السيدات والسادة.
استحضارا للتحولات الضاغطة التي تحدث من حولنا، جهويا ودوليا،- ولاسيما الدعوات المغرضة والمعادية لمصالح المغرب وخصوصا بعد الإنجازات النوعية التي تحققها بلادنا بقيادة جلالة الملك، والتي يظهر أنها منزعجة بسبب العودة الرسمية والمسؤولة إلى مؤسسات قارتنا الأم- ومستلزمات اليقظة الشعبية، وترصيدا للمكتسبات التي حققها مجلسنا على أكثر من صعيد، نعتقد بأن أجندتنا ستكون مزدحمة وحافلة باستحقاقات وتحديات يجدر بنا رفعها- سواء قبل أو إبان أو خلال نهاية الدورة التشريعية المقبلة- حيث أنه ينبغي أن نعتبر بأن ما سنقدم عليه من فعاليات ومبادرات يرجى أن تتجه في آخر المطاف نحو أفق يتوخى البناء الديمقراطي العابر للولايات التشريعية وللأجندات الحزبية، أغلبية كانت أو معارضة، ويستند على التراكم ومقاربة تشاركية بناءة.
ووفقا لهذا المنظور، اسمحوا لي وبشكل موجز باستحضار بعض الآفاق المنظورة - والقابلة للتحقيق والتي يتعين أن نتجند لها جميعا- ويتعلق الأمر بـ:
ü استكمال تفعيل الهندسة الدستورية عبر إرساء المؤسسات المنصوص عليها بمقتضى الدستور، لأنه أصبح من اللازم الإسراع بمناقشة واعتماد ما تبقى من القوانين اللازمة لإرساء الصرح المؤسسي الدستوري الرامي إلى ترسيخ دولة المؤسسات والحق والقانون.
ü التعجيل بإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، وذلك في أفق تمكين مؤسستنا من إطار تنظيمي يستجيب لما خوله الدستور من صلاحيات ولم لا وفق منظور جديد للعمل البرلماني يروم إدماج مختلف القضايا المستجدة والطارئة على المستوى الوطني والدولي بما يضمن القيمة المضافة لمؤسستنا في سياق الثنائية البرلمانية.
ü مواصلة التشاور لبناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، بحكم أنه سيشكل المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي سيخصص لموضوع النموذج التنموي الجديد ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية محطة أساسية مكملة للمسار التراكمي الذي تم تدشينه في المنتديات السابقة في أفق إرساء نموذج تنموي مغربي جديد يستجيب لمتطلبات العدالة المجالية.
ü مواصلة ومرافقة مسارات تشبيب الديمقراطية عبر فتح فضاءات التعبير أمام الشباب و تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بتوفير مساحات التشاور والإنصات والتمكين عبر ميكانيزمات الديمقراطية التشاركية.
ü مواكبة فاعلة وناجعة للسياسات ومشاريع المصالحة مع بعدنا الإفريقي في كافة تجلياته ولاسيما العمل الحثيث لتفعيل الأجندة الإفريقية حول الهجرة التي تم تقديمها بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله، كما أسلفنا الذكر، ومواكبة مسار الإعداد والاعتماد المرتقب لميثاق عالمي جديد حول الهجرات الآمنة والمنتظمة والنظامية المزمع تبنيه في مراكش شهر دجنبر المقبل.
ü تدعيم وتقوية كل مظاهر وأنشطة التعاون مع الأشقاء الأفـارقة على مستوى المؤسسات البرلمانية المماثلة من خلال نهج دبلوماسية برلمانية ناجعة وبناءة، مكملة للسياسة الحكيمة التي يقودها صاحب الجلالة من أجل الدفاع على مصالح المغرب وتعزيز تواجده بشكل إيجابي على مستوى القارة الإفريقية بما يخدم مصالح بلادنا.
وقد يبدو في آخر المطاف أن من الغريب والخارج عن المألوف أن ألتمس من كافة مكونات مجلسنا الانخراط وفق ما تستلزمه اختصاصاتنا للتتبع اليقظ لمسارات ترشح بلادنا لاحتضان التظاهرة الرياضية الأكثر متابعة في العالم، ألا وهي هي كأس العالم، والقيام بواجبنا خلال التعبئة لاحتضانها أو بما يجب من مسؤولية وطنية في حالة ما إذا استقر الرأي على تنظيمها على أرضنا العزيزة.
حضرات السيدات والسادة.
في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق البرلمانية ومنسقي المجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجن الدائمة، على أدائهم المتميز وحضورهم الدائم وجهودهم المتواصلة الرامية إلى الرقي أكثر بالمجلس.
والشكر أيضا موصول لكافة السيدات والسادة المستشارين على عملهم الدؤوب سواء على مستوى الحضور أو على مستوى إثراء النقاش داخل المجلس.
ويسعدني بنفس المناسبة، أن أنوه بكافة أطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على أدائهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل لصالح مؤسستهم.
كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى جمعيات المجتمع المدني على حضورها ومتابعتها لأنشطة المجلس كقوة اقتراحية ساهمت من موقعها في تجويد عمل المجلس، وكذا مختلف وسائل الإعلام بمختلف أصنافها المكتوبة والإلكترونية والإذاعية والسمعية البصرية الوطنية منها والدولية على مواكبتها لأشغال وأنشطة المجلس، ونقلها بمهنية وموضوعية إلى عموم الرأي العام.
وشكرا على حسن إصغائكم.
أوكي..