الأنوال نيوز

 أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب " ينم عن نزعة نيوكولونيالية متجددة تحتقر دول الجنوب "، وقدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح السيد حداد الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "قرار البرلمان الأوروبي : التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء" أن "هذا القرار تدخل سافر في العدالة المغربية؛ وفي مجريات العدالة التي لم تقل كلمتها الأخيرة" بعد في القضايا المطروحة أمامها.

وقال إن "قضية الصحفي عمر الراضي المتهم بالاغتصاب، معروضة أمام محكمة النقض، كما أن من تتهمه بهذا الأمر هي صحفية أيضا، ولم يتم الإنصات إليها ولا الإشارة إليها بأي شكل من الأشكال " مشددا على "ضرورة النظر إلى القضايا من مختلف جوانبها، والاستماع للطرفين ".

وتساءل السيد حداد في هذا الصدد "كيف يمكنك ادعاء الدفاع عن حقوق المرأة وأنت لا تنصفها".

وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوربي " تبنى دورا ليس دوره "، من خلال مساءلة الحكومة المغربية حول حقوق الانسان وحرية الصحافة، مؤكدا أن هذا الدور من اختصاص البرلمان المغربي الذي سبق له مساءلة الحكومة حول حقوق الإنسان والريف وحرية الصحافة وغيرها.

وأكد على أن البرلمان الأوروبي، بقراره الأخير اتجاه المغرب، سقط في تناقض مع نفسه " إذ لا يمكن القول بفصل السلط والتدخل في العدالة " في الآن ذاته.

وشدد السيد حداد على أن هذا القرار مرفوض من طرف البرلمان المغربي، ونحن في هذا الاطار، بصدد إعادة النظر في الميكانيزمات والعلاقة بين البرلمانيين، إلى حين أن يحدد البرلمان الأوروبي كيف يريد أن يتعامل مع نظيره المغربي.

اعتبر الحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن العمل الذي قامت الأخيرة كان رغم العراقيل، وبأن ما تم يناؤه لمدة سنوات مع الشركاء الأوروبيين "ذهب مهب الريح بقرار طائش ولا مسؤول".

وكشف حداد أن نظيره في اللجنة المشتركة للبرلمانين المغربي الأوروبي، أندريا كوسولينو، كان مقاطعا للنواب المغاربة، وكان يتحاشاهم ولا يتعامل معهم.

وأشار المتحدث إلى أن فرانسيسكو جوج، مساعد كوسولينو، كان لا يجيب على مراسلات الفريق البرلماني المغربي، وبأن بيير أنتونيو بانزيري، الذي كان رئيس للجنة، كان لا يتعامل مع الطرف المغربي، مضيفا "بما يعني أن هؤلاء الذين يقولون عنهم أنهم كانوا يشتغلون لصالح المغرب لا يتعاملون معنا، بالعكس كانوا يتسببون في عراقيل كي لا نشتغل، وهو ما اضطرنا للعمل مع أعضاء هذه اللجنة بشكل فردي، وأن نعمل كذلك مع فرق".

وأبرز حداد أن هذا العمل دفع بأعضاء اللجنة من النواب المغاربة إلى تكوين علاقات مع البرلمانيين والفرق التي يمكن أن الاشتغال معها، من داخل البرلمان الأوروبي، وأشار حداد إلى أن هناك من يطرح مسألة تواجد البرلمانيين المغاربة في مقري البرلمان الأوروبي ببروكسيل وستراسبورغ، بشكل مداوم، مؤكدا أن هذا التواجد هو "بسبب الهجمة الشرسة لمناصري الجزائري والبوليزاريو على المغرب وهذا من واجبنا كبرلمانيين أن نتصدى لهم في ظل احترام القوانين، والسبب الثاني هو عرقلة بانزيري وكوسولينو وفرانسيسكو جورجي، لعمل اللجنة المشتركة".

وقال الحسن حداد "إذا أرادونا أن نوقف تواجدنا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وبروكسيل يجب أن يوقفوا الهجمات التي يتعرض لها المغرب".

وبخصوص القرارات التي وصفها بالمناوءة للمغرب، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أن عدد الهجمات التي كانت على المغرب فقط خلال سنة 2022، بلغت 112 سؤالا ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهض للمغرب على مستوى التقارير.

وأفاد حداد بأنه منذ 2016 تعرض المغرب لـ420 محاولة تعديل مناوءة، و4 محاولات لتمرير قرارات ضد المغرب، تم تمرير قرار بخصوص أحداث سبتة في 2021، بالإضافة إلى هذا الذي مر مؤخرا، مؤكدا أن أغلب المحاولات لم تمر.

وأضاف المتحدث قائلا "كانت هناك محاولتين لإعطاء جائزة ساكاروف لأشخاص لا علاقة له بحقوق الإنسان وتدخلت اللجنة لإيقاف هذا العمل"، وبأنه فقط خلال سنة 2022، كان هناك 23 محاولة لتمرير قرارات تخص عمر الراضي، مشيرا إلى أنه "هناك عمل أساسي قام به هذا الفريق البرلماني المغربي مع حلفائنا".