اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية توجه رسالة إلى رئيس الحكومة إقرار نظام أساسي منصف
_3.jpg)
الأنوال نيوز
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية
(متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات).
إلى:
السيد رئيس الحكومة المغربية؛
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛
السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية.
الموضوع: في شأن مطالب المتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية (متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات).
تحية احترام وتقدير،
لا يخفى عليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، الدور الريادي الذي تضطلع به هيئة المتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء من متصرفي الأطر المشتركة أو متصرفي التربية الوطنية، في مجالات التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة. فقد كانت هذه الهيئة، ولا تزال، حجر الزاوية في إنجاح مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية، وضمان تنسيقها وتنفيذها على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
غير أن هذه الفئة، وعلى الرغم من مسؤولياتها الجسيمة ومساهماتها النوعية، تظل من بين الأكثر تضرراً جراء التمييز المهني والمادي الذي طالها ولا يزال، نتيجة حرمانها من عدد من الامتيازات التي استفادت منها فئات أخرى داخل القطاع، كالتعويضات التكميلية، السنوات الاعتبارية، التسوية المالية بأثر رجعي، المنح السنوية، تنويع مسارات الإدماج، وفتح الآفاق للترقي والولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وغيرها من الحقوق المشروعة.
إن هذا التمييز الصارخ يُعدّ مساساً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور المملكة لسنة 2011، وهو ما نأمل أن يحظى باهتمامكم البالغ.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
إن اعترافكم، واعتراف مختلف الفاعلين، بالدور المحوري لهيئة المتصرفين في تجويد أداء المرفق العمومي عامة، والمنظومة التربوية خاصة، يجب أن يقترن بخطوات عملية وجدية لرفع مظاهر الحيف والتمييز والإقصاء التي تطال هذه الفئة. فرغم التطلعات المشروعة لمتصرفات ومتصرفي قطاع التربية الوطنية، والتي عبّرنا عنها مراراً عبر مراسلات رسمية موجهة إلى الجهات الحكومية المختصة (رئاسة الحكومة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الاقتصاد والمالية...)، فإننا نُفاجأ، مع الأسف، بالإجهاز على مكتسبات سابقة وتفاقم الاختلالات، بما يُعدّ تراجعاً عن الاعتراف العملي بمهامنا الحيوية في تدبير السياسات العمومية وتنزيل البرامج والمخططات القطاعية على المستويات كافة.
لكل ما سبق، نلتمس منكم، السيد رئيس الحكومة، تدخلاً عاجلاً ومنصفاً لإنصاف هذه الفئة وردّ الاعتبار لها، بما ينسجم مع روح الدستور ويُحقق العدالة داخل المنظومة التربوية والإدارية على حد سواء.
وتجدون السيد رئيس الحكومة المحترم، إحاطة مقتضبة في هذا الباب ببعض تجليات هذه المظلمة من خلال النقط التالية:
_يعتبر المتصرف(ة) العامل(ة) بقطاع التربية الوطنية اليوم الأدنى أجرا من بين فئات وهيئات هذه الوزارة، وكذلك مقارنة مع أجور باقي المتصرفين الذين تم دمجهم في قطاعات وزارية أخرى، والجدول رفقته يبين بوضوح هذا التفاوت الصارخ، حيث يتراوح الفرق ما بين 3000 الى 5000 درهم. سواء الذي لا زال يحتفظ بإطاره الأصلي (متصرف مشترك) أو الذي تم دمجه في هيئة متصرف التربية الوطنية، حيث نتج عن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظرا لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية، فبدل أن يكون الإدماج محفزا تبين أنه خيار ساهم في قهقرة الأجرة وبالتالي فشل عملية الإدماج في إطار متصرف التربية الوطنية؛
_عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة؛
_الإجهاز على عدد من المكتسبات كإمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهويا ووطنيا بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة؛
_قرصنة بعض المهام الأصلية للمتصرف وإسنادها لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب؛
لكل هذه الاعتبارات، نلتمس منكم مرة أخرى، نحن المتصرفات والمتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية سواء كمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئة المشتركة بين الوزارات، رفع هذه المظلمة وجبر الضرر الذي لحقنا وتمكيننا من حقوقنا المشروعة من خلال ما يلي:
_إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفات والمتصرفين العاملين بالوزارة الم بالتربية الوطنية عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف جراء مقاربات لم تراعي أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة؛
_إقرار العدالة الأجرية من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية أو الأطر المماثلة (المنتدبين القضائيين، المهندسين)؛
_إقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين الذين تم ادماجهم في الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية، العدل، إدارة السجون، التشغيل، بعض هيئات النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية)؛
_إقرار منحة مالية سنوية تعادل الراتب الخام لآخر أجرة على دفعتين
_الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير بالشكل الدي يحقق مبادئ المماثلة والعدالة الأجرية؛
_إعادة النظر في أنماط وأنساق الترقي في الرتبة والدرجة بما يحقق مبدأ المماثلة مع هيئات متعددة داخل قطاع وزارة التربية الوطنية وخارجها (المهندسون، المنتدبون القضائيون، مفتشو الشغل...)؛
_إحداث درجات جديدة للترقي بما يضمن مسار مهني محفز للمتصرف؛
_تفعيل المقتضيات المتعلقة بمنصب متصرف عام المنصوص عليها في كل من المادة 29 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وذلك ابتداء من السنة الحالية؛
_منح أقدمية إدارية اعتبارية لا تقل عن أربع سنوات للمتصرف لتسريع ترقيته في الدرجة والرتبة على غرار العديد من الهيئات داخل قطاع التربية الوطنية
_وضع متصرفي الزنزانة 10 في طور الانقراض وتسريع ترقيتهم الى الدرجة الموالية؛
_مراجعة نظام إسناد مناصب المسؤولية بشكل يمكن المتصرف حصريا من تقلد مناصب المسؤولية ذات الصبغة الإدارية أو التدبيرية أو الاقتصادية؛
_ادماج جميع المتصرفات والمتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار استاذ باحث؛
_الاستفادة من برامج التكوين المستمر لتفعيل الأدوار التأطيرية للمتصرفين مع إقرار تعويضات عن هذه المهام؛
_فتح الجسور للولوج إلى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بشروط موضوعية ومعقولة -مع مراعاة التجربة المهنية والشواهد المحصل عليها؛
_تسهيل حركية المتصرفين بين القطاعات الوزارية من خلال الاقتصار فقط على إخبار الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر دون ربط ذلك بموافقتها.
_تحصين إطار المتصرف والحفاظ على مكانته الاعتبارية داخل منظومة التربية والتكوين وصون كرامته باعتباره محور التدبير الإداري والمالي وحصر الولوج اليه وفق الشروط الواجب التوفر عليها واحترام مهامه الواردة في المادة الثالثة من مرسوم (29 أكتوبر 2010). وعدم قرصنتها وإسنادها، محاباة الى فئات أخرى.
وفي انتظار استجابتكم وتلبيتكم لمطالبنا كمتصرفين(ات) العاملين(ات) بقطاع التربية الوطنية (متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة)، تقبلوا منا أزكى التحيات.
اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية
العلمي الحروني : من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب 
الرباط تحتضن ندوة دولية حول إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الأممية الرابعة في ضوء قرار مجلس الأمن 2797 _168.jpg)
انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 36 للمجلس العلمي الأعلى 
القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة لمواكبة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 
أوكي..