بلاغ تضامني .. المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى حماية الاستقلالية الإدارية واحترام سيادة القانون
_17.jpg)
الأنوال نيوز
بلاغ تضامني ..المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى حماية الاستقلالية الإدارية واحترام سيادة القانون .
تعلن المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، وتدعو إلى تحرك عاجل وفوري لحماية منصبها وضمان احترام مبادئ سيادة القانون والدستور المغربي. يأتي هذا البلاغ في سياق تجاوزات إدارية خطيرة تمس استقرار المناصب العليا وحصانة المسؤولين المعينين بمرسوم ملكي.
لقد تم تعيين المديرة الحالية لوكالة أنابيك بموجب مرسوم حكومي صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2024، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. هذا التعيين يمنح المديرة حماية قانونية، ويجعل أي محاولة لإعفائها دون سند قانوني واضح وبمرسوم معلن، انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المنظمة.
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعبرعن قلقها البالغ واستغرابها لهذه التجاوزات إالادارية والسلطوية تتمثل في محاولة إعفاء المديرة من منصبها دون صدور مرسوم حكومي رسمي بالإعفاء، وهو ما يشكل سابقة خطيرة وتجاوزاً غير مقبول للمساطر القانونية الواجبة الاتباع في مثل هذه الحالات.
بناءً على ما تقدم، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل، إذ تؤكد على مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، فإنها تطالب بـ:
* التدخل العاجل لرئيس الحكومة: إلى التدخل الفوري والحاسم لضمان احترام القانون والدستور، ووضع حد للتجاوزات الإدارية التي تستهدف المناصب العليا.
* الوقوف ضد الشطط في استعمال السلطة: و نؤكد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية ذات الخلفيات السياسية أو الشخصية، والتي من شأنها زعزعة استقرار المؤسسات.
نعلن تضامننا الكامل مع مديرة أنابيك، وندعو إلى ضمان حقوقها القانونية وحمايتها من أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية.
نؤكد على ضرورة احترام المساطر القانونية في جميع التعيينات والإعفاءات من المناصب العليا، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية.
* حماية الاستقلالية الإدارية: نطالب بحماية الاستقلالية الإدارية للمؤسسات ومنع التدخلات غير القانونية التي قد تؤثر على سير عملها وفعاليتها.
ندعو جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى التضامن والتوحد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ دولة الحق والقانون.
* التأكيد على سيادة القانون: نجدد التأكيد على أن الإدارة يجب أن تخضع للقانون والضوابط الدستورية، وليس للأهواء السياسية أو المصالح الشخصية.
إن هذه القضية تمس في جوهرها مبدأ سيادة القانون واستقرار الإدارة العمومية. وعليه، فإننا ننتظر من الحكومة التصرف بسرعة وجدية لتصحيح هذا الوضع وضمان الشفافية الكاملة في التعيينات والإعفاءات، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويصون حقوق المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
المنظمة الديمقراطية للشغل
الكاتب العام
علي لطفي
.jpeg)
التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل .jpeg)
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي 
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..! 
تعديل القرارالجبائي المتعلق على "الأراضي الحضرية غير المبنية "لجماعة الرباط .jpg)
أوكي..