بلاغ التنسيق النقابي حول تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024
_5.jpg)
الأنوال نيوز
بلاغ التنسيق النقابي حول تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024
بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انعقد يومه الجمعة 24 يناير 2025 اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والوزارة برئاسة السيد رئيس ديوان السيد الوزير والسيد مدير الموارد البشرية وأطر الوزارة. وكان موضوع
الاجتماع هو التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه.
وقد أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع بأننا اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق برمته ولسنا بإعادة النقاش من أوله، لأننا قدمنا في اجتماعات سابقة ومتعددة اقتراحاتنا وتصوراتنا بخصوص كل النقاط وانتظرنا التفعيل الذي تأخر كثيرا، منبهين إلى أننا لا نريد أن يقع للاتفاق ما وقع لملف الملحقين العلميين الذي عرف جمودا لأكثر من 3 سنوات. وقد استبشرنا خيرا أن اجتماع اليوم يأتي غداة مصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين الذي ألحَّ التنسيق السداسي خلال كل جولات الحوار على ضرورة حلّه نهائيا. وهو ما تم بالفعل، حيث تضمّنَ المرسوم الجديد إجراءات هامة تروم تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة، وهو ما أثار ارتياحاً لذى المعنيين والشغيلة الصحية عامة.
والتنسيق النقابي السداسي وهو يسجل أهمية التفاعل الإيجابي للحكومة مع إلحاح التنسيق النقابي السداسي، فإنه يدعو إلى أن تعمل الوزارة والحكومة بنفس الروح بخصوص تنزيل الاتفاق بِرُمَّتِه والذي نحن بصدده اليوم، مما سيساهم في تعزيز
التفاؤل بشأن حل مختلف الإشكالات بمنهجية عمل الجديدة تعتمد الشراكة الحقيقية التي تهدف إلى معالجة الملفات العالقة والمضي قدما في تعزيز ودعم الحوار الاجتماعي القطاعي بهدف تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وإصلاح المنظومة الصحية خدمة للمواطنين ولبلدنا العزيز.
وفي إطار تفاعله، عبر السيد رئيس الديوان أنه وبالرغم من عدم عقد اجتماعات في الفترة السابقة، فإن الوزارة اشتغلت على مضامين الاتفاق مع الجهات المختصة، وأن هناك تقدم في عدد من الملفات وصياغة عدة مراسيم منها ما وصل لمسطرة المصادقة، ومنها ما هو في المشاورات الأخيرة. وذكّر بخصوص الجانب الاعتباري الوظيفي تأكيد قانون المالية ومن خلاله الحكومة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة للمملكة لأجور كل العاملين بقطاع الصحة وب CHU كذلك، والتنصيص قريبا ضمن النظام الأساسي النموذجي GST على صفة موظف وعلى كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي النقط الواردة في الشق الاعتباري للاتفاق. كما أشار إلى أن أول GST ستبدأ عملها في الأشهر القادمة، وأن اللجنة بين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة ستجتمع قريبا لتحسم في الصيغة الأولية للنظام الأساسي النموذجي ل GST،. وهذه الصيغة الأولية هي التي سوف تُعرَض علينا لمناقشتها وإبداء رأينا بخصوصها والتوافق بشأنها في اجتماع لاحق. وبعد ذلك قدم السيد مدير الموارد البشرية عرضا مفصلا على ما تم عمله بخصوص كل نقطة من نقط الاتفاق. وبعد عرض الوزارة، قدم التنسيق النقابي ملاحظات وتساؤلات وتعديلات واقتراحات بخصوص كيفية تنزيل نقاط الاتفاق والأجرأة والتسريع والآجال، وتم الاتفاق على ما يلي :
1) بالنسبة للوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة :
الإجراء المتفق بشأنه برسم اجتماع 24/01/2025 النقطة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية، ويتعلق الأمر
ب : تمت الاستجابة إليها حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.
تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور
والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه.
تمت الاستجابة للمطلب في قانون المالية الأخير المصادق عليه في البرلمان، من خلال المادة 23 التي نصت على الاستمرار في تحمل أجورالموظفين والمستخدمين المشار إليهم في القوانين 08.22 و10.22 و أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
والاستمرار في صرف تلك الأجور من الخزينة العامة للمملكة عبر المكتب الرئيس لأداء الأجور PPR (Paierie Principale des Rémunérations).
وبتأكيد إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، فقد لا تبقى حاجة إلى إصدار نص تنظيمي. والمكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST .والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
تمت الاستجابة إليها حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.
الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية.
تمت الاستجابة إليها حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.
الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
تمت الاستجابة إليها في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.
- الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطارالنصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
الاستجابة للمطلب بتطبيق المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، التي تنص على أن يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
والنص التنظيمي هو المرسوم الذي تمت صياغة مسودته الأولى، وهومبرمج للتدقيق والتوافق خلال اجتماعات مقبلة.
إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة.
تمت الاستجابة إليها في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.
الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.
تأكيد نفس موقفنا السابق وهو التوظيف اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
تمت الاستجابة للمطلب ارتباطا بتغيير أنظمتها ومهامها. استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها. تخويل نفس الحقوق والضمانات القانونية والإدارية
الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية لمهنيي الصحة العاملين بالوكالتين وبمعهد باستور .
تم الاتفاق على موافاة التنسيق النقابي للوزارة بتصوره حول إحداث هيئة واحدة أو 5 هيئات وذلك في أقرب الآجال.
إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية وفق مقاربة تشاركية قبل متم سنة 2024.
تم الاتفاق على أن يتوصل التنسيق النقابي بمسودة مركزة وعملية خلال الأيام القادمة، ثم مناقشتها والتوافق بشأنها .
إخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية.
ومن أجل مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي والتدقيق في فصوله والتوافق بشأنه، تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025.
2) بالنسبة للمطالب ذات الأثر المالي:
الإجراء المتفق بشأنه برسم اجتماع 24/01/2025 النقطة إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة.
01. إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطرالتمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية
ـ المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية :
- الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية :
التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%- الترقية عن طريق الاختيار : التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و 40 % بالنسبة لخارج الدرجة.
- والمشاورات مع الجهات المختصة.
02. تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض.
نقطة مرتبطة بمخرجات الحوار المركزي بين السيد رئيس الحكومة والنقابات المركزية.
03. تلتزم الحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد.
بعد موافقة وزارة المالية، سيتم التنصيص عليها بموجب الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة.
مع تتبع هذه العملية من طرف الإدارة المركزية حرصا على تنفيذ هذا الإجراء لمواكبة حاجيات القطاع وتوفير المناصب المالية اللازمة.
04. إقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.
تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب التعويض، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية. وقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين.
وستتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق.
05. اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض.
تم إعداد مسودة مرسوم لتجسيد هذا الإجراء في انتظار مناقشته والتوافق بشأنه في الاجتماع المقرر يوم 12 فبراير 2025، قبل إحالته على مسطرة المصادقة على ضوء الدراسة التي تقوم بها مصالح الوزارة.
06. صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الاسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي.
تم إصدار هذا المرسوم تحت رقم 2.24.687 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
وبالنسبة للقرار الذي سيحدد قيمة ومعايير الاستفادة من التعويضات، فقد تمت موافاة المصالح المختصة بإحصاء أعداد مهنيي الصحة المعنيين بالتعويضات قصد تحديد قيمة التعويضات مع الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية.
07. الاسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب تضمين المقترح التالي الذي سيتم بموجبه تخويل سنوات اعتبارية بمشروعي المرسومين التالين وعرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة
ويتعلق الأمر ب :
مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
- 5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والاعداديين
مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن
النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة
- 03 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة
ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم، ابتداء من 01 يناير 2025
- 01 سنة واحدة بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025
- سنة واحدة بالنسبة للممرضين من الدرجة الممتازة المتوفرون على أقدمية في الدرجة الثانية قبل سنة 2017، تحتسب للترقي في الرتبة ابتداء من 01 يناير 2025
08. الموافقة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطرهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما في ذلك الممرضون الذين غيرواالإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جدري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور
مستحقين غير مستفيدين.
عقد اجتماع قريب بين التنسيق النقابي والوزارة لتعميق النقاش بخصوص هذه النقطة لا سيما فيما يخص المهام والتعويضات في إطار المجموعات الصحية الترابية .
09. دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا.
تضمين هذا الإجراء بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات وعرضه على مسطرة المصادقة في اقرب الآجال بعد استكمال المشاورات والإجراءات مع الجهات المعنية، وإقرارتعويضات ملائمة لهذه الفئة في إطار المهام المنوطة بها داخل المجموعات الصحية الترابية.
10. الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر- دكتوراه بقطاع الصحة.
ستنشر الوزارة إعلان بخصوص المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول من الدراسات الشبه طبية والراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وصياغة قرار مشترك بين وزارتي الصحة والمالية.
11. تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة،الى غاية متم سنة 2024.
ستتم الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة على كل فئة وكذلك النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي.
12 إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية.
إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة.
13. تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
تضمين مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية بالنصوص التطبيقية الجاري إنجازها.
14.إقرار نظام تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.
عقد اجتماع مع الهيئات النقابية من أجل تعميق النقاش بخصوص هذه النقطة.
15. إحداث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية.
تم التشاور مع المصالح المعنية، خلص إلى عرض الملف على لجنة بين وزارية مؤلفة من ممثلين عن كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأمانة العامة للحكومة في أقرب الآجال.
16. إحداث لجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز 2024.
سيتم عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025 ، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيد النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى.
وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك إلى الإسراع بتسوية تعويض الشطرين وصرف المتأخرات المتعلقة بمختلف التعويضات،وتم الاتفاق على تفعيل ذلك.
وفي النهاية وبعد تقييم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لمجريات الاجتماع وما جاءت به الوزارة والحكومة من تنزيل فعلي لنقط، وقرب تنزيل فعلي لأخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وضرورة التدقيق في تفاصيل أجرأة بعض النقط، وبعد اعتباره للتقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، فإنه يقرر تعليق البرنامج النضالي، ويؤكد على متابعته لكل مراحل
التنفيذ المتفق عليها، وإخبار الشغيلة بكل المستجدات .
كما أنه، يشكر كل المناضلات والمناضلين والشغيلة الصحية على تعبئتهم ونضالهم وتضحياتهم من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، ويشكر كل من ساهم في إنجاح عملية تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024.
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..