الأنوال نيوز
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة باشتوكة ايت باها، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار الخلية الإرهابية نفسها بألميريا.
وأوضحت الأبحاث المنجزة أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية، الذين بايعوا تنظيم “داعش”، كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين “للقتال” لهذه المنطقة.
كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف باشتوكة آيت باها من حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم “داعش”.
وتم وضع الشخص الموقوف بالمغرب تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين بإسبانيا.
وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصا على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعيا كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين.
توضيحات من الجهات المختصة حول غياب خطيب الجمعة بمسجد التقوى بحي الهناء بمدينة الخميسات _47.jpg)
خالد السطي يراسل وزير التعليم برادة حول التأخر في الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026 _54.jpg)
محاولة حارس أمن يعمل بالرباط على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي _48.jpg)
سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول: وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة 
أوكي..