خدمات القطاع التعاضدي بالمغرب تشمل 4.5 ملايين مغربي
الانوال بريس
ترأس عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الجلسة الافتتاحية لجمعها العام العادي والسبعون ، الذي انعقد بمراكش تحت شعار" التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة" والذي جمع مسؤولين سياسيين ووزراء سابقين وعدد من الموظفين السامين.
و أوضح عبد المولى على أن العمل المتواصل خلال السبعون عامًا قد أبان عن الجهود التي أثمرت وتجلت في التقدم الحثيث والمواكبة المستمرة للتغيرات المجتمعية، خاصة في تطوير التعويض عن تكاليف العلاج والاستشفاء وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية بشكل أفضل مؤكدا منه، أن " الأجهزة المسيرة الحالية استطاعت ترسيخ استمرارية وديمومة خدماتها، بإنقاذ المؤسسة من الوضعية الكارثية الموروثة عن الأجهزة السابقة".
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي، حول مساهمة التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد يدعو إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل للاقتصاد الرأسمالي لتحقيق التوزيع العادل للثروات و النهوض بالتنمية المجالية و التمكين من إحداث فرص الشغل إلى غيرها من الإمكانيات اللازمة لمحاربة الفقر و التهميش والإقصاء.
وأضاف نفس المتحدث هناك تقرير سابق حول حسابات التعاضدية العامة يشير إلى عجز مالي يُقدر بـمليار ونصف، وفي سنة 2017 حققت مالية التعاضدية العامة فائضا يفوق 10 مليار، وهو ما سيؤكده التقرير المالي لنفس السنة ، دون احتساب المستحقات المالية التي في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار الثالث المؤدى والتي فاقت عشرة مليار.
وباعتبار إقبال المنخرطين الجدد على التعاضدية للاستفاذة، اليوم، هناك أزيد من11 ألف شخص جديد سنويا مقارنة بسنة 2008،حيث كان لا يتعدى 6 آلاف منخرط،الشيء الذي أكده عبد المولى عبد المومني عبر الحكامة الجيدة التي تتميز بها المؤسسة .
كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن خدمات القطاع التعاضدي بالمغرب تشمل 4.5 ملايين مغربي، من بينهم مليون ونصف مليون منخرط، فإن ما يفوق 50 % من اشتراكاتهم يتم استثمارها اليوم في تطوير وتحسين وتقريب وتنويع الخدمات المقدمة لهم. ويستفيد اليوم من خدماتها المنخرطون وذوي حقوقهم المتواجدون في المغرب العميق في 43 جماعة ترابية، بمعدل 12 ألف مستفيد سنويا.
و في نفس السياق، فإن مداخيل التدبير المالي للمؤسسة تقدر بحوالي 41 مليار و 400مليون، هذا ما أكده عبد المولى حينما قال أن التعاضديات تعتبر أداة للتضامن والتعاون وتساهم بصفتها ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات و أنها قد اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية التي يخولها لها القانون للحفاظ على مصالحها وحماية أموال منخرطيها.
أوكي..