امحند العنصر القى مداخلة تحدث فيهاعن اهمية تنظيم مجلس جهة فاس مكناس لفعاليات اشغال ندوة عمليةحملت شعار "الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية ا
الأنوال بريس
في اطار الاهتمام والعناية التي يوليها مجلس جهة فاس مكناس للاضطلاع والاهتمام بالمعلومات متعلقة بموضوع الجهوية المتقدمة ومكانتها لتكون وتشكل رافعة للتنمية المستدامة
فقد نظم بتعاون وتشارك مع ولاية جهة فاس مكناس و جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي اسماعيل بمكناس يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 داخل فضاء القاعة الكبرى بالبطحاء بالعاصمة الروحية فاس المنتمية لنفوذ تراب جهة فاس مكناس فعاليات اشغال برنامج ندوة اكاديمية علمية حملت شعار "الجهوية المتقدمة رافعة للتنميةالمستدامة "
هاته الندوة التي تراس اشغالها كل من السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله وعميدة جامعة مولاي اسماعيل والسيد سعيد ازنيبر والي ولاي جهة فاس مكناس والكاتب العام للولاية وعمال اقليم جهة فاس مكناس ومكونات مجلس جهة فاس مكناس وعدد كبير من رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المجلس الاقليمية بجهة فاس مكناس والسادة البرلمانين الجهة وعدد كبير من الخبراء والاكادميين في مجال قضايا الجهوية المتقدمة ومكانتها لتكون كرافعة للتنمية المستدامة .
وفي بداية افتتاح اشغال هاته الندوة العلمية فقد القى السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس مداخلة اكاديمية علمية مددقة ومهمة تحدث في بدايتها بالترحيب بكل المشاركين في اشغال هاته الندوة التي ينظمها مجلس جهة فاس مكناس وبتعاون وتشارك مع ولاية الجهة في موضوع "الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة .
واضاف السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس في مداخلته كذلك بان هذه المبادرة الهامة تاتي في سياق دخول الجهوية المتقدمة مرحلة جديدة من تنزيل توجهاتها بجعلها الاطار الانسب لتحقيق التنمية الترابية المستدامة بما يتوافق مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ولعل اختيار تنظيم الندوة العلمية بعد مرور سنتين ونصف من الانخراط في هذا التوجه يرتبط اساسا بملامسة ابعاد تجربة الجهوية المتقدمة التي تمثل توجها حداثيا يهذف لاعادة هيكلة التنظيم الترابي بالمغرب وتحيث بنية تدبيره عبر ارساء نمط جديد للحكامة الترابية
واضاف السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس في مداخلته بان النموذج الجديد فقد تاسس وفق ماتضمنه الدستور والقانون التنظيمي رقم 111=14 المتعلق بالجهات على العديد من المبادىء لعل من ابرزها مبدا التدبير الحر ومبدا الصدارة ومبدا التضامن ومبدا التفريغ ومبدا التدرج
وهي تجربة عززت الى حد كبير التراكمات والمكتسبات التي حققها المغرب في مسار الاصلاحات السياسية وتوطيد اسس مقاربة جديدة في البناء المؤسساتي وتكريس التنمية الترابية اصبحت بمقتضاها الجهات شريكا ترابيا ومخاطبا رئيسيا للدولة في الكثير من القضايا ذات الارتباط الوثيق بالتنمية
لقد شكلت الفترة الفاصلة مابين نهاية 2015 وبداية سنة 2018 مرحلة تاسيسية لتنزيل المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للجهوية المتقدمة عمل خلالها مجلس جهة فاس مكناس على تشكيل بنياته وهياكله الادارية الى جانب احداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
واكد السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس في مداخلة عرضه بان المجلس عمل في اطار ماخوله المشرع من اختصاصات وبتنسيق مع والي الجهة وعمال العمالات والاقاليم الجهة والجماعات الترابي وكافة المصالح اللاممركزة والفاعلين في المجال الترابي على اعداد برنامج التنمية الجهوية الذي ارتبطت اهذافه الاستراتيجية بتحسين الجاذبية الاقتصادية ودعم القطاعات المنتجة وانعاش الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ثم التقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية
حيث بلغ عدد المشاريع المحددة في هذا البرنامج وتطمح الجهة لتحقيقها خلال الفترة الممتدة مابين 2016الى 2021 ما مجموعه 192 مشروع بتكلفة مالية تبلغ 33,180 مليار درهم الى جانب اعداد التصميم الجهوي لاعاداد التراب الذي حدد هوية الجهة وتوجهاتها المستقبلية التي تمتد الى 25 سنة
ثم انتقل السيد الرئيس مجلس جهة فاس مكناس السيد امحند العنصر في الحديث في مداخلة عرضه بان مجلس جهة فاس مكناس يعمل الى جانب هذين الورشين الهامين على المساهمة في انجاز برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايدة تصوره العام في خطاب العرش لسنة 2015
وترتكز اهذافه الاساسية في فك العزلة عن السكان المناطق القروية والجبلية من خلال بناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية وتعميم ولوج سكان المناطق القروية والجبلية الى الخدمات الاساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتعليمية وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الامكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية من اجل تحسين مستوى استقطاب العالم القروي وجودة العيش فيه وتنويع انشطته
ويحتل هذا البرنامج اولوية كبرى في توجهات مجلس الجهة حيث بلغت تكلفته الاجمالية 6 مليار درهم وستصل مساهمة مجلس الجهة الى ما مجموعه 2 مليار درهم اي مايقدر بنسبة 40 في المائة
واضاف السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس في مداخلته بان مجلس جهة فاس مكناس يعمل جاهدا على تنزيل تصوراته التنموية على ارض الواقع في تنفيد تام بالاختصاصات والصلاحيات المخولة له فكان له السبق في احتضان وتنظيم العديد من اللقاءات والندوات بغية فتح نقاش عمومي على مستوى الجهة لمناقشة مجموعة من القضايا الكبرى مثل المناظرة الجهوية للتشغيل ولقاءات اخرى تهم مجال المقاولة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبحث العلمي والتنمية الثقافية كما عمل مجلس الجهة على تفعيلا للمقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بتدعيم اسس الديمقراطية التشاركية على تشكيل ثلاث هيئات للحوار والتشاور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة الاستشارية الاقتصادية باعتبارها اليات مكملة لعمل المجلس
وقد حرص المجلس كذلك على تشكيلها وفق مقاربة تشاركية ارتكزت على ضمان تمثيليات مختلف جمعيات المجتمع المدني بالجهة وقد شكلت قيمة مضافة بالنسبة للجهة عملت في انسجام تام مع روح القانون على المساهمة الفعالة في مواكبة مختلف مراحل اعداد الوثائق المرجعية والاستراتيجية الخاصة بالجهة بما قدمه اعضاؤها من مقترحات وافكار وتصورات اغنت مضمون البرامج والمشاريع التي تعمل على تنزيلها
واختتم السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس مداخلته بالحديث بان مكونات مجلس جهة فاس مكناس واعية بالحجم الكبير للرهانات والانتظارات من هذه التجربة الجهوية الجديدة وتتطلع في اطار عمل جماعي الى انجاح هذا الورش الكبير خاصة وان الجهوية المتقدمة لن تبلغ مستوى الرهانات المتعلقة عليها الا بخلق ذلك التفاعل الايجابي والبناء بين مختلف الفاعلين الترابين بما يخدم رهانات التنمية الترابية ويضمن شروط حكامة تدبيرها ويكرس استقرارها وعوامل استمرارها وذلك لتدعيم فرص الاقلاع الاقتصادي وتعزيز نسب النمو بما يخدم مصلحة المواطنين ويجعلهم يحظون بمكانة الصدارة في صلب اهتمامات السياسات العمومية الترابية بغية خلق التقائية بين تدخلات مختلف الفاعلين خدمة للمجال الترابي وفق رؤية متكاملة ومنسجمة
واضاف السيد امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس في ختام مداخلته بان هاته المناسبة التي تجمع الفاعلين الترابين نخبا اكاديمية وخبراء اقتصاديين فرصة لتعميق النقاش في الاشكاليات التي يطرحها ورش الجهوية االمتقدمة الذي لازال ورشا فتيا في طور البناء والنضج لتقديم اجابات نستفيد منها جميعا في تجويد التدبير الترابي وعقلنة التدخلات التنموية لكافة الفاعلين الترابيين خاصة وان ارضية هذه الندوة تعالج مواضيع مرتبطة بهذه المسالة في ابعادها الاقتصادية والمجالية الثقافية وكلها قضايا تحظى براهنيتها على مستوى التدبير الترابي .
وخلال هاته الجلسة فقد القى كل من السيد والي ولاية جهة فاس مكناس السيد سعيد ازنيبر والسيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله مداخلات ركزت مجملها عن فحوى اهمية تنظيم هاته الندوة واهمية شعار الندوة والهذف المتوخى من تنظيم هاته الندوة والدور الذي تقوم به ولاية جهة فاس مكناس في اطار العمل التشاركي للمساهمة في انجاح الورش المتعلق بمشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية المستدامة
وداخل فضاء اشغال الجلسة الثانية من اشغال هاته الندوة فقد ثم القاء عدة عروض من بينها مداخلة عرض القاه الاستاذ إدريس الكراوي : أستاذ التعليم العالي وخبير اقتصادي في موضوع : " التنمية الجهوية في إطار النموذج الاقتصادي".كما القي السيد امحمد الضريف : خبير في التخطيط المجالي وإعداد التراب مداخلة عرض في موضوع : " اللاتمركز والجهوية المتقدمة".
اما الاستاذة كريمة اليتريبي فقد القت مداخلة عرض حول موضوع : " الثقافة المحلية في صلب التطور الجهوي".والاستاذ عبد الرزاق هيري : أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس فقد القى مداخلة عرض في موضوع : " شروط ورهانات وتحديات الإقلاع الصناعي في جهة فاس - مكناس".والاستاذ محمد عبدو من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس فقد القى هو الاخر مداخلة عرض حول موضوع : " التنمية المستدامة والأجندة 21 ".
وفي نهاية تقديم العروض المدرجة في اشغال هاته الندوة فقد ثم فتح فضاء للحوار والنقاش بين المحاضرين والحاضرين في اشغال هاته الندوة والتي ثم فيها الاجابة عن كل الاستفسارات المطروحة في هذا الحوار .
وفي نهاية اشغال هاته الندوة فقد تمت تلاوة برقية ولاء واخلاص مرفوعة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واعزه .
علمي عروسي محمد
أوكي..