الأنوال نيوز

أسفرت البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، بعد تفجر فضيحة هدم أزيد من 800 شقة،من بينهم شقق معدة لإيواء قاطني دور الصفيح،الأمر الذي بات يهدد المئات من الأسر الفقيرة بالتشرد،علما أن المشروع وصل بناؤه إلى المراحل النهائية .

مصدر من داخل المجلس الجماعي لتمارة، أكد أن رئيس المجلس زهير الزمزمي، يتحمل جزءا من المسؤولية فيما وقع منذ إنتخابه على رأس الجماعة في الإنتخابات الأخيرة، بسبب عدم إتخاذ قرار بشكل نهائي سواء بإصدار رخصة البناء أورفضها، حيث كان من اللازم التأكد من وضع صاحب المشروع لطلب الحصول على الرخصة لكنه ووجه بسكوت رئيس المجلس الجماعي.

وأكد المصدر، أن مشروع بناء المجمع السكني إنطلق منذ 4 سنوات لكن كان من المفروض على رئيس الجماعة معالجة الملف عن طريق إصدار قرارات جماعية سواء بالرفض أو منح رخصة البناء لإخلاء مسؤولية مجلس الجماعة من أي تجاوزات في عملية بناء المجمع السكني الذي أسفر قرار هدمه و يستهدف الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي  .

وتفاعلت مصالح وزارة الداخلية مع هذه الفضيحة، حيث أوفدت لجنة تفتيش تقنية وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة، شابت مسطرة بناء مجمع سكني يضم مئات الشقق وسط المدينة، مع اتخاذ قرارعاجل بهدم المنتوج العقاري المخالف للقانون، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل المسؤولين المتهاونين في رصد هذه الفضيحة عامل الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وآخرون.حزب التقدم والاشتراكية يتخلى عن الزمزمي بعد استفادته دون وجه حق من عملية التلقيح ضد كورونا - المغربي اليومتنصيب السيد يوسف الضريس عاملا على عمالة الصخيرات تمارة – bayane marrakech

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

وتطالب فعاليات مدنية بتعميق البحث ليطال رئيس المجلس وقسم التعمير التابعة للمجلس الجماعي للوقوف على الخروقات والإختلالات التي تعرفها مدينة تمارة في مجال التعمير.