محكمة النقض المغربية تحسم أقدم ملفات تبذير المال العام في اختلاسات "مطاحن المغرب
الأنوال نيوز
حسمت محكمة النقض في ملف اختلاسات مطاحن المغرب ، الذي يعتبر واحدا من أقدم ملفات تبذير المال العام بالمغرب، وقضت برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتابعون في هذه القضية التي يعود تاريخ إثارتها أمام القضاء إلى سنة 1997، والذين أدينوا بعقوبات حبسية وغرامات وتعويضات مالية ثقيلة.
وأصدرت محكمة النقض قرارها في النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر سنة 2018، القاضي بالحبس ثلاث سنوات وإرجاع 4.76 مليون درهم للدولة المغربية والمكتب الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة في حق كل من (غ.س)، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، و(ج.ب)، أمين مال الجمعية ذاتها.وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن هذا الملف يعتبر أحد الملفات الكبرى التي تهم قضية اختلاس المال العام، أثير منذ أزيد من 24 سنة مضت وشغل الرأي العام الوطني لسنوات.وأضاف المسكاوي، في تصريح لهسبريس، أن حسم محكمة النقض في هذا الملف المثير للجدل، مسألة إيجابية ، مبرزا أن القرار جاء في وقت كاد فيه الجميع أن ينسى هذا الملف الذي عكس استهتار المسؤولين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حماية المال العام في ذلك الوقت
وتابع قائلا: بعد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب المتابعين في هذه القضية، المفروض أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا الحكم على الأطراف الذين تمت إدانتهم، وحملهم على إعادة المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة الدولة.....
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..