المحامون يمددون توقفهم عن العمل إلى 20 شتنبر.. والملف المهني للمحاماة يدخل مرحلة حاسمة مع الحكومة المقبلة
الأنوال نيوز
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر 2026، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بمهنة المحاماة.
وجاء قرار التمديد في سياق استمرار الخلاف حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلى جانب مطالب مهنية وقانونية يصر المحامون على إدراجها ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة.
وكانت هيئة المحامين قد عقدت، يوم 10 شتنبر 2026، ندوة صحفية بالرباط، جرى خلالها تسليط الضوء على مستجدات الملف ومبررات استمرار التوقف عن العمل، مع التأكيد على تمسك المحامين بالدفاع عن استقلالية المهنة وضمان شروط ممارسة سليمة للمحاماة.
ومن المرتقب أن يشكل 20 شتنبر محطة لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، في ظل استمرار النقاش حول مستقبل العلاقة بين المحامين ووزارة العدل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تطرح فيه إشكالية إصلاح منظومة العدالة نفسها أسئلة واسعة حول التوازن بين حقوق المتقاضين، واستمرارية المرفق القضائي، وضمان استقلال المهن القانونية.
ويبقى الرهان خلال المرحلة المقبلة منصباً على إمكانية فتح قنوات حوار جديدة لتجاوز الخلافات، بما يضمن استمرار العمل القضائي ويحافظ في الوقت نفسه على استقلالية مهنة المحاماة ومصالح المتقاضين.
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر 2026، في خطوة تعكس استمرار حالة الاحتقان بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بمهنة المحاماة.
وجاء قرار التمديد في سياق استمرار الخلاف حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلى جانب مطالب مهنية وقانونية يصر المحامون على إدراجها ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة.
وكانت هيئة المحامين قد عقدت، يوم 10 شتنبر 2026، ندوة صحفية بالرباط، جرى خلالها تسليط الضوء على مستجدات الملف ومبررات استمرار التوقف عن العمل، مع التأكيد على تمسك المحامين بالدفاع عن استقلالية المهنة وضمان شروط ممارسة سليمة للمحاماة.
ومن المرتقب أن يشكل 20 شتنبر محطة لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، في ظل استمرار النقاش حول مستقبل العلاقة بين المحامين ووزارة العدل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تطرح فيه إشكالية إصلاح منظومة العدالة نفسها أسئلة واسعة حول التوازن بين حقوق المتقاضين، واستمرارية المرفق القضائي، وضمان استقلال المهن القانونية.
ويبقى الرهان خلال المرحلة المقبلة منصباً على إمكانية فتح قنوات حوار جديدة لتجاوز الخلافات، بما يضمن استمرار العمل القضائي ويحافظ في الوقت نفسه على استقلالية مهنة المحاماة ومصالح المتقاضين.
_16.jpg)
المغرب وإسبانيا.. شراكة استراتيجية تواجه اختبارسبتة والهجرة 
إنتخابات المجلس الوطني للصحافة: حينما ترجح كفة التواضع والعلاقات الإنسانية على النجومية 
انتخابات 2026.. هل ينتصر منطق الكفاءة والاستحقاق على المال والنفوذ؟ 
أوكي..