المحامون يواصلون التوقف عن العمل.. أزمة قانون المهنة تدخل مرحلة جديدة
الأنوال نيوز
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، في خطوة جديدة تعكس استمرار حالة الاحتقان داخل الجسم المهني، على خلفية الخلاف حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، في خطوة جديدة تعكس استمرار حالة الاحتقان داخل الجسم المهني، على خلفية الخلاف حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي القرار في ظرفية دقيقة، بعدما دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الجاري،
عقب اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد يوم الخميس 27 غشت 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط، حيث جرى التداول في آخر مستجدات الملف المهني والقانوني، قبل أن يتم الحسم في مواصلة التوقف عن العمل.
ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بينما لا تزال الخلافات قائمة بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وشروط ممارستها.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد قررت في وقت سابق مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل، خصوصاً في أعقاب تعذر المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القانون للدستور، وهو ما اعتبرته الجمعية أحد عناصر استمرار الأزمة.
تأثير مباشر على المحاكم والمتقاضين
ويطرح استمرار التوقف عن العمل تداعيات مباشرة على السير العادي للملفات القضائية، وعلى مصالح المتقاضين، خصوصاً أصحاب القضايا التي تتطلب حضور الدفاع ومواكبته للإجراءات أمام المحاكم.
كما أعاد الوضع الحالي إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وحقوق المحامين من جهة، وضرورة ضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية مصالح المتقاضين من جهة أخرى.
وفي المقابل، يتمسك المحامون بمطالبهم المهنية وبضرورة معالجة نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون المنظم للمهنة، مؤكدين أن الاحتجاج يأتي في إطار الدفاع عن ضمانات ممارسة المهنة واستقلاليتها.
نحو مخرج للحوار؟
ومع استمرار الأزمة، تتزايد الدعوات إلى فتح مسار جدي للحوار بين مختلف الأطراف، بما يسمح بتجاوز حالة الاحتقان والوصول إلى حلول تراعي خصوصية مهنة المحاماة، وتحافظ في الوقت نفسه على انتظام العمل القضائي.
وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الخلاف سيتجه نحو مزيد من التصعيد، أم ستنجح جهود الحوار في إعادة المحامين إلى المحاكم وإنهاء حالة التوقف التي أثرت على عدد من المتقاضين والملفات القضائية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بينما لا تزال الخلافات قائمة بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وشروط ممارستها.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد قررت في وقت سابق مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل، خصوصاً في أعقاب تعذر المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القانون للدستور، وهو ما اعتبرته الجمعية أحد عناصر استمرار الأزمة.
تأثير مباشر على المحاكم والمتقاضين
ويطرح استمرار التوقف عن العمل تداعيات مباشرة على السير العادي للملفات القضائية، وعلى مصالح المتقاضين، خصوصاً أصحاب القضايا التي تتطلب حضور الدفاع ومواكبته للإجراءات أمام المحاكم.
كما أعاد الوضع الحالي إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وحقوق المحامين من جهة، وضرورة ضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية مصالح المتقاضين من جهة أخرى.
وفي المقابل، يتمسك المحامون بمطالبهم المهنية وبضرورة معالجة نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون المنظم للمهنة، مؤكدين أن الاحتجاج يأتي في إطار الدفاع عن ضمانات ممارسة المهنة واستقلاليتها.
نحو مخرج للحوار؟
ومع استمرار الأزمة، تتزايد الدعوات إلى فتح مسار جدي للحوار بين مختلف الأطراف، بما يسمح بتجاوز حالة الاحتقان والوصول إلى حلول تراعي خصوصية مهنة المحاماة، وتحافظ في الوقت نفسه على انتظام العمل القضائي.
وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الخلاف سيتجه نحو مزيد من التصعيد، أم ستنجح جهود الحوار في إعادة المحامين إلى المحاكم وإنهاء حالة التوقف التي أثرت على عدد من المتقاضين والملفات القضائية.
وكانت وزارة العدل قد أكدت أن القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم المهنة، مع تعزيز استقلاليتها وقواعد الحكامة والمسؤولية المهنية.
قانون جديد.. وأزمة لم تنتهِ
كان يفترض أن يشكل صدور القانون الجديد محطة لإنهاء مسار تشريعي طويل رافقته نقاشات حادة بين وزارة العدل والهيئات المهنية. غير أن دخول النص حيز التنفيذ لم يؤدِّ إلى إنهاء الاحتجاجات.
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات حول عدد من المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مرتبطة بجوهر ممارسة المحاماة واستقلالية الدفاع، في حين تؤكد وزارة العدل أن الإصلاح يندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة وتنظيم المهن القانونية والقضائية. وقد صادق مجلس النواب على مشروع القانون في ماي، قبل استكمال المسطرة التشريعية وإحالته على المحكمة الدستورية.
أكثر من مائة يوم من الاحتجاج
استمر التوقف عن العمل خلال فترة طويلة، ليصبح واحداً من أبرز الملفات التي طبعت النقاش حول إصلاح منظومة العدالة خلال سنة 2026.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، كان منتظراً أن تنفتح مرحلة جديدة من الحوار بين مختلف الأطراف، غير أن قرار جمعية هيئات المحامين بمواصلة التوقف يؤكد أن الخلاف لم تتم تسويته بشكل نهائي.
كما كشفت المعطيات الأخيرة عن وجود نقاش داخل بعض الهيئات حول مستقبل التوقف عن العمل، ما يعكس حجم وتعقيد الأزمة داخل الجسم المهني نفسه.
بين استقلال المهنة وحق المتقاضي
لا تقتصر تداعيات الأزمة على المحامين والسلطات المعنية، بل تمتد مباشرة إلى المتقاضين، خاصة أصحاب الملفات التي تتطلب حضور الدفاع ومتابعة الإجراءات والآجال القانونية.
ويطرح استمرار التوقف سؤالاً أساسياً حول كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وحقوق المحامين من جهة، وضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية مصالح المواطنين من جهة أخرى.
فالمحاماة ليست مجرد مهنة حرة، بل تشكل أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، وبالتالي فإن أي أزمة طويلة داخلها يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على ثقة المواطن في العدالة وعلى انتظام معالجة الملفات القضائية.
وزارة العدل: إصلاح وتنظيم وحكامة
من جانبها، تقدم وزارة العدل القانون الجديد باعتباره إطاراً قانونياً يروم تطوير المهنة ومواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة القضائية والقانونية.
وتؤكد الوزارة أن النص الجديد ينظم شروط الولوج والتكوين والتمرين وممارسة المهنة، إلى جانب تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والحقوق والواجبات والمساطر المهنية.
لكن الهيئات المهنية ترى أن بعض المقتضيات تحتاج إلى مراجعة أو معالجة بما يضمن، من وجهة نظرها، استقلالية الدفاع وضمانات ممارسة المهنة.
ماذا بعد؟
مع استمرار التوقف عن العمل بعد دخول القانون حيز التنفيذ، تبدو الأزمة أمام مفترق طرق.
فإما أن يتم فتح حوار جديد يفضي إلى تفاهمات بين الحكومة والهيئات المهنية، وإما أن يستمر التصعيد بما قد يزيد من تأثير الأزمة على المحاكم والمتقاضين.
ويبقى الخيار الأكثر إلحاحاً هو البحث عن تسوية مؤسساتية وقانونية تحفظ استقلال مهنة المحاماة، وتضمن في الوقت نفسه السير المنتظم للمرفق القضائي وحقوق المواطنين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمواقف المقبلة، تظل أزمة المحاماة واحدة من أبرز الملفات التي تختبر قدرة مختلف مكونات منظومة العدالة على إدارة الخلاف بالحوار والتوافق، بعيداً عن منطق القطيعة والتصعيد.
قانون جديد.. وأزمة لم تنتهِ
كان يفترض أن يشكل صدور القانون الجديد محطة لإنهاء مسار تشريعي طويل رافقته نقاشات حادة بين وزارة العدل والهيئات المهنية. غير أن دخول النص حيز التنفيذ لم يؤدِّ إلى إنهاء الاحتجاجات.
وتعود جذور الأزمة إلى خلافات حول عدد من المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مرتبطة بجوهر ممارسة المحاماة واستقلالية الدفاع، في حين تؤكد وزارة العدل أن الإصلاح يندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة وتنظيم المهن القانونية والقضائية. وقد صادق مجلس النواب على مشروع القانون في ماي، قبل استكمال المسطرة التشريعية وإحالته على المحكمة الدستورية.
أكثر من مائة يوم من الاحتجاج
استمر التوقف عن العمل خلال فترة طويلة، ليصبح واحداً من أبرز الملفات التي طبعت النقاش حول إصلاح منظومة العدالة خلال سنة 2026.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، كان منتظراً أن تنفتح مرحلة جديدة من الحوار بين مختلف الأطراف، غير أن قرار جمعية هيئات المحامين بمواصلة التوقف يؤكد أن الخلاف لم تتم تسويته بشكل نهائي.
كما كشفت المعطيات الأخيرة عن وجود نقاش داخل بعض الهيئات حول مستقبل التوقف عن العمل، ما يعكس حجم وتعقيد الأزمة داخل الجسم المهني نفسه.
بين استقلال المهنة وحق المتقاضي
لا تقتصر تداعيات الأزمة على المحامين والسلطات المعنية، بل تمتد مباشرة إلى المتقاضين، خاصة أصحاب الملفات التي تتطلب حضور الدفاع ومتابعة الإجراءات والآجال القانونية.
ويطرح استمرار التوقف سؤالاً أساسياً حول كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وحقوق المحامين من جهة، وضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية مصالح المواطنين من جهة أخرى.
فالمحاماة ليست مجرد مهنة حرة، بل تشكل أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، وبالتالي فإن أي أزمة طويلة داخلها يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على ثقة المواطن في العدالة وعلى انتظام معالجة الملفات القضائية.
وزارة العدل: إصلاح وتنظيم وحكامة
من جانبها، تقدم وزارة العدل القانون الجديد باعتباره إطاراً قانونياً يروم تطوير المهنة ومواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة القضائية والقانونية.
وتؤكد الوزارة أن النص الجديد ينظم شروط الولوج والتكوين والتمرين وممارسة المهنة، إلى جانب تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والحقوق والواجبات والمساطر المهنية.
لكن الهيئات المهنية ترى أن بعض المقتضيات تحتاج إلى مراجعة أو معالجة بما يضمن، من وجهة نظرها، استقلالية الدفاع وضمانات ممارسة المهنة.
ماذا بعد؟
مع استمرار التوقف عن العمل بعد دخول القانون حيز التنفيذ، تبدو الأزمة أمام مفترق طرق.
فإما أن يتم فتح حوار جديد يفضي إلى تفاهمات بين الحكومة والهيئات المهنية، وإما أن يستمر التصعيد بما قد يزيد من تأثير الأزمة على المحاكم والمتقاضين.
ويبقى الخيار الأكثر إلحاحاً هو البحث عن تسوية مؤسساتية وقانونية تحفظ استقلال مهنة المحاماة، وتضمن في الوقت نفسه السير المنتظم للمرفق القضائي وحقوق المواطنين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمواقف المقبلة، تظل أزمة المحاماة واحدة من أبرز الملفات التي تختبر قدرة مختلف مكونات منظومة العدالة على إدارة الخلاف بالحوار والتوافق، بعيداً عن منطق القطيعة والتصعيد.
_108.jpg)
بيان المكتب الوطني لنقابة الوطنية لقطاع سيارة الاجرة بمختلف أصنافه 
تحالف اليسارمن سلا.. "ماحدث بسبتة المحتلة بمثابة زلزال سياسي يستوجب المسائلة وفتح نقاش وطني حقيقي" 
السيارات المهجورة والمهملة بتراب مدينة سلا 
أوكي..