المنظمة الديمقراطية للشغل تضامن مع دولة قطر وإدانة الإرهاب والجرائم الصهيونية الإسرائيلية
_1.jpg)
الأنوال نيوز
تعلن المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها الكامل ودعمها اللامشروط لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، في مواجهة التحديات التي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها.
كما تُدين بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت قطر، والتي تهدف إلى تصفية قيادة المقاومة الفلسطينية. وتستنكر استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والتي تجاوزت كافة الأعراف والقوانين الدولية، وارتقت إلى مستوى الإبادة الجماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
تعتبر المنظمة ان الهجمات الأخيرة محاولةً واضحةً لثني قطرعن مواقفها المبدئية في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقريرالمصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تدين المنظمة استهداف قادة المقاومة الفلسطينية الذين كانوا منخرطين في حوار جاد لوقف العدوان، معتبرةً هذا استهتاراً إرادياً من دولة الاحتلال بالمجتمع الدولي، ورغبةً صريحة في إفشال أي جهود لتحقيق سلام عادل وشامل.
لذا، تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، بفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، وتؤكد ضرورة إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وتحذر المنظمة من أن صمت المجتمع الدولي وتجاهله يشكلان تواطؤاً يعمّق مأساة الشعب الفلسطيني ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يشكل خيانةً للمبادئ الإنسانية.
تحي المنظمة جميع الفعاليات الوطنية والدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، لا سيما المشاركين في قافلة الصمود الدولية لكسر الحصار عن غزة، مؤكدة استمرار دعمها للمقاومة الفلسطينية الشجاعة ونضالها من أجل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام: علي لطفي.
توضيحات من الجهات المختصة حول غياب خطيب الجمعة بمسجد التقوى بحي الهناء بمدينة الخميسات _47.jpg)
خالد السطي يراسل وزير التعليم برادة حول التأخر في الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026 _54.jpg)
محاولة حارس أمن يعمل بالرباط على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي _48.jpg)
سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول: وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة 
أوكي..