أوروبا ترفض لطرد الفلسطينيين من القدس
عبّرالإتحاد الأروبي عن رفضه الشديد للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويخول وزير الداخلية مصادرة حق المقدسيين في الإقامة في القدس المحتلة، بذريعة عدم الولاء لإسرائيل والمشاركة في عمليات عدائية.
ووصف الاتحاد الأوروبي -في بيان- القانون بالخطير للغاية، وقال إنه يقوّض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية مما يزيد من تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين .
وأشار الاتحاد إلى أن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية -وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي- أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.
وأكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأنه لا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، مشددا أنه سيراقب تطبيق القانون الجديد.
ويعتبر القانون الإسرائيلي -الذي أقره الكنيست الثلاثاء الماضي- أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت نهاية العام الماضي أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية بداعي الارتباط بمنظمات فلسطينية.
لكن المحكمة منحت الحكومة فترة ستة أشهر لسن قانون جديد يسمح بذلك، قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار وزير الداخلية إلغاء إقامات أربعة فلسطينيين نهاية 2006. والفلسطينيون الأربعة هم النواب عن حركة حماس: محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، إضافة إلى وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الأربعة أكثر من مرة منذ ذلك الحين، قبل إبعادهم إلى الضفة الغربيةبعد إلغاء إقاماتهم في القدس، ويعني القانون الجديد أن قرار إبعادهم أصبح نهائيا.
توضيحات من الجهات المختصة حول غياب خطيب الجمعة بمسجد التقوى بحي الهناء بمدينة الخميسات _47.jpg)
خالد السطي يراسل وزير التعليم برادة حول التأخر في الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026 _54.jpg)
محاولة حارس أمن يعمل بالرباط على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي _48.jpg)
سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول: وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة 
أوكي..