بيان المنظمة الديمقراطية للشغل حول فرض رسوم التسجيل بسلك الماستر في نظام "الوقت الميسر"
_33.jpg)
الأنوال نيوز
تتابع *المنظمة الديمقراطية للشغل* بقلق واستنكار شديدين القرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية القاضي بفرض *رسوم تسجيل تبلغ 16 ألف درهم سنويًا* على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم *بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر (Temps aménagé)*.
إن هذا القرار يمثل *تراجعًا خطيرًا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي* وضربًا واضحًا للحق الدستوري في التعليم، ويثقل كاهل الموظفين بتكاليف تصل إلى *32 ألف درهم لمدة سنتين من التكوين*، مما اضطر عددًا من الأجراء إلى *اللجوء إلى الاقتراض* لتغطية مصاريف الدراسة، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية حول العدالة الاجتماعية ومبدأ التعلم مدى الحياة.
كما يشكل هذا الإجراء *خرقًا صريحًا لالتزامات المغرب الدولية* في مجال الحق في التعليم والتكوين المستمر، خاصة في ظل الشراكات التي تربط الحكومة المغربية بمؤسسات وجهات مانحة كالاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك الدولي، والتي تؤكد جميعها على ضرورة *توسيع قاعدة الولوج للتعليم العالي والتعلم مدى الحياة* دون حواجز مالية.
إن *المنظمة الديمقراطية للشغل* تعتبر هذا القرار ضربًا لمكتسبات الشعب المغربي ومساسًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتؤكد على ما يلي:
1. *رفضها القاطع* لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خصوصًا في سلك الماستر بالوقت الميسر.
2. *دعوتها إلى التراجع الفوري* عن القرار وفتح حوار وطني جاد حول سبل دعم التكوين المستمر للموظفين والأجراء.
3. *تنبيهها إلى خطورة التوجه نحو خوصصة التعليم العمومي* وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها تضرب في العمق العدالة الاجتماعية.
4. *دعوتها كافة المركزيات النقابية والقوى الحية* في المجتمع إلى التعبئة المشتركة للدفاع عن الحق في تعليم مجاني ومنصف ومتاح للجميع.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل
*الكاتب العام: علي لطفي*
_71.jpg)
ملخص الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2025 _36.jpg)
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل تتعزز بالتمثيلية التي ظلت مبعدة ردحا من الزمن 
الحسيمة : الطريق الساحلية رقم 16 تحت مجهر المساءلة البرلمانية 
استقبال رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغينيا الاستوائية 
أوكي..