بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء ندوة وطنية تحت عنوان: "نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي
الأنوال نيوز
المركز المغربي للتطوع والمواطنة ينظم ندوة وطنية في موضوع " نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع .. من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي"
نظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، يوم أمس الخميس 6 نونبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء ندوة وطنية تحت عنوان: "نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي"، وفي كلمته الترحيبية أشار السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة ان هذه الندوة تأتي احتفالا بالذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره يوم 31 اكتوبر عقب القرار الاممي القاضي بسيادة المغرب على صحراءه وانه لا حل الا الحل الذي تقدمت به المملكة المغربية.
مضيفا ان الخطاب التاريخي لجلالة الملك جاء ليؤكد أن ما بعد 31 أكتوبر 2025 مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، بإنتهاء مرحلة وبداية مرحلة أخرى شعارها بناء المغرب العظيم فوق أرضه كاملة. وهذا الخطاب ينضاف إلى ما دعا له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2025، على التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو بلورة سياسة عمومية متجددة، قائمة على العدالة المجالية والتنمية المندمجة، تضع المواطن المغربي في صلب أولوياتها، وتقطع مع نماذج تنموية تقليدية أفرزت تفاوتات مجالية صارخة المغرب بسرعتين.
أما مداخلات السادة الحسن عبايبة عن حزب الاتحاد الدستوري، ونبيل ابو الخير عن حزب الاستقلال، ويوسف بونوال عن الحركة الشعبية، والمهدي لمينة الأصالة والمعاصرة، ورشيد بوكبيدة حزب التقدم والاشتراكية، وعبد المالك لكحيلي عن مصطفى الخلفي العدالة والتنمية الذي احالت ظروف قاهرة عن حضوره، فقد تركزت على أهمية التطوع كثروة لا مادية يجب استثمارها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، والتي أفرزت الحاجة إلى مقاربات جديدة لتقوية العلاقة بين المواطن والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة.
كما أكدت على ضرورة بلورة سياسات عمومية متجددة قائمة على العدالة المجالية والتنمية المندمجة، كما حللت واقع ومكانة العمل التطوعي داخل الخطاب والممارسة الحزبية، وتشخيص مدى استثمار الفاعلين السياسيين للإمكانات التي يتيحها التطوع في مجالي التأطير والتجديد، كما تناول النقاش الإطار القانوني والتنظيمي للتطوع التعاقدي رقم 06.18، وتحديات تفعيله، إلى جانب بلورة آليات عملية للترافع من أجل إقرار سياسة عمومية دامجة ومستدامة للتطوع. كما أن برامج الأحزاب السياسية لم تستثمر بعد كل الإمكانيات التي يتيحها التطوع، سواء في التأطير المجتمعي، أو في التجديد السياسي، أو في إشراك المواطنين في صياغة السياسات المحلية والوطنية. فالعمل التطوعي، إذا ما استثمر بالشكل الصحيح، يمكن أن يكون أداة فعالة لبناء الديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنين، خاصة الشباب والنساء، في تصميم السياسات، ومراقبة تنفيذها.
مؤكديين في ختام مداخلاتهم على قدرتنا الوطنية الجماعية على النجاح في رفع جميع هذه التحديات، وإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات المتلائمة مع طبيعة هذه المرحلة، ومع طبيعة هذا التحوُّل التاريخي، المفصلي والمصيري، الذي نعيشه اليوم.
ولكي يصبح التطوع رافعة استراتيجية للتنمية، تم رفع العديد من التوصيات منها :
أولاً: على المستوى التشريعي والمؤسساتي :
- إنشاء وكالة وطنية مستقلة للتطوع تُمنح صلاحية تنسيق الاستراتيجيات وتوحيدها، مع منحها اختصاصًا خاصًا بالتعبئة الاستباقية لمواجهة الكوارث والأزمات.
- إنشاء مرصد وطني للعمل التطوعي الحزبي، مهمته رصد المؤشرات وتقييم الأثر وإصدار تقارير دورية.
- إدراج التطوع التعاقدي كبند مستقل في ميزانية الدولة، مع إحداث صندوق وطني مخصص لدعم العمل التطوعي.
- تفعيل مبدأ دعم التطوع في الميزانيات الترابية لدعم المبادرات التطوعية المحلية عبر تخصيص بنود وتحويلات مالية موجّهة لدعم الوكالة الوطنية.
ثانيًا: على مستوى الحكامة والتمويل:
- وضع حوافز قانونية ومالية للأفراد والمنظمات (كاعتماد ساعات التطوع، منح نقاط ترجيح في المنافسات على المنح، وتقديم تسهيلات جبائية للشركاء الداعمين).
- تعبئة موارد القطاع الخاص في إطار مسؤوليته الاجتماعية وعبر عقود النفع العام المستدامة، ما يضمن مشاركة مجتمعية أوسع، ويخلق شبكة متكاملة من الفاعلين تعمل بتناغم لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
ثالثًا: على مستوى التحول الرقمي:
- تطوير منصات رقمية وطنية وجهوية؛ لتسجيل المتطوعين، ومواءمة كفاءاتهم مع الفرص المتاحة (في الأوراش والبرامج)، وتتبع ساعات التطوع وقياس الأثر عبر لوحات قيادة ذات بيانات مفتوحة.
رابعًا: على مستوى الإدماج الحزبي وبناء القدرات:
- إحداث وحدات أو تعيين منسقين للعمل التطوعي داخل الهياكل الحزبية، وإدماج التطوع في البرامج الانتخابية والتكوينية للأحزاب.
- إطلاق برامج تدريبية وإصدار شهادات معتمدة للمتطوعين ومديري العمل التطوعي داخل الأحزاب.
خامسًا: على مستوى التعبئة والتواصل:
- الإعلان عن يوم وطني للعمل التطوعي، يصاحبه إطلاق حملة رقمية موحدة وإبرام شراكات مؤسساتية.
- إبرام بروتوكول تعاون ثلاثي بين الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني؛ لتنسيق المبادرات، وربطها خاصة بالاستحقاقات الوطنية والرياضية الكبرى، والكوارث والأزمات.
- اعتماد إطار وطني موحد لتقييم الأثر التحويلي للعمل التطوعي (من خلال مؤشرات مثل المشاركة، الإدماج الاجتماعي، فرص الشغل، تحسين جودة الخدمات) ونشر تقارير سنوية لضمان الشفافية والتحسين المستمر.
- إدماج العمل التطوعي ضمن البرامج الانتخابية والتكوينية للأحزاب، بحيث يكون جزءا من الخطط السنوية والبرامج الوطنية، مع تعيين منسقين ومسؤولين عن خطط واستراتيجيات التطوع داخل الهياكل الحزبية لتسهيل الربط بين المبادرات المدنية والسياسات الحزبية.
وفي الختام هذه الندوة تم تكليف المركز المغربي للتطوع والمواطنة لرفع مذكرة متكاملة للأحزاب السياسية المغربية من أجل العمل على دمج التطوع ضمن برامجهم وعند وضع لسياساتهم العمومية، بما يحقق الطموحات الكبرى للمغرب في أفق 2030 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
العلمي الحروني : من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب 
الرباط تحتضن ندوة دولية حول إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الأممية الرابعة في ضوء قرار مجلس الأمن 2797 _168.jpg)
انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 36 للمجلس العلمي الأعلى 
القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة لمواكبة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 
أوكي..