التّيار الإسلامي المتشدّد المحظور في الجزائر يصدر أول بيان رسمي له .. واصفا الحراك الشعبي في البلاد بـ” الانتفاضة الكبرى العارمة”
الأنوال بريس -متابعة -
صدرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، وهي حزب إسلامي منحل، أول بيان رسمي لها منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد، ووصفت الجبهة في بيانها الصّادر في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء، الحراك الشعبي في البلاد بـ” الانتفاضة الكبرى العارمة”.
وقال البيان إن الحراك في الجزائر هو ” ثأر لكرامة الجزائري وإنقاذا لوطنه لا سابق لها منذ الاستقلال 1962 حيث عمت جميع ولايات القطر والجالية الجزائرية في الخارج وشملت جميع شرائح الشعب وسائر نخبه”.
وركّز البيان على تسمية الحراك بـ”الانتفاضة “، مشيرا إلى أن “الإقدام الأرعن على ترشيح رئيس في حكم الميت اعتبره الشعب الجزائري مساسا خطيرا بكرامته وشجاعته فكان هذا الترشيح الفتيل الصاعق الذي فجر برميل الغضب الشعبي”.
وأشار البيان، الذي نشره الرجل الثاني في الحزب المنحل، علي بن حاج، إلى “إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تفضل في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد العمل في الميدان – كما هي عادتها – بعيدا عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الجهد “.
وأضاف: “مما يُسجَل لهذه الانتفاضة أنها حررت قطاعات بالغة الأهمية في الدولة والمجتمع كما لم تترك للنظام الفاسد القدرة على فرض إرادته في الاستمرارية والاستقرار الزائف فقد أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا”.
ووجّهت الجبهة ما وصفته بـ النّصح للجزائريين، مشيرة “إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ بحكم معرفتها بمكائد النظام وتقلباته والتي خبرته لسنين طويلة تنصح الشعب بعدم الانخداع بمناورات النظام ومكره وحيله التي مرد عليها منذ الاستقلال “.
ودعت الجبهة إلى “نبذ العنف والإقصاء والتهميش لأي مكون اجتماعي أو تيار سياسي أو ثقافي مادام الجميع مجمع على رحيل النظام وتغييره من أساسه فالساحة تسع الجميع”.
وجهت النقابة اتهامات للحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، متأسفين لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور .....التفاصيل
رحب المدير العام للإيسيسكو بتلبية الدعوة لزيارة مقر اليونيدو، مؤكدا حرصه على تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين، في عدد من البرامج والمشاريع العملية ذات الأثر الملموس .....التفاصيل
المكتب الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يرفض رفضا تاما التعاطي مع هذا الملف بتطبيق أي شرط خارج الأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية ويحمل مسؤولية احتقان هذا الملف للخزنة المكلفين بالأداء .....التفاصيل
بهذا الشرط فإن هؤلاء الخزنة ينهجون سياسة الاقصاء ويجهزون على مكتسب الاستفادة في إعادة الترتيب في السلم او الترقية لجميع حاملي الشهادات والديبلومات ....
أوكي..