وزارة الفلاحة والأملاك المخزنية وإستئنافية القنيطرة يتحدون ظهيرا ملكيا وينزعون عقارات فلاحي الغرب
الأنوال نيوز
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارا قضائيا قضى بطرد فلاحي قرية الكريمات قيادة مختار جماعة سيدي الكامل إقليم سيدي قاسم،من أرضهم التي استغلوها طيلة 46 سنة بمقتضى ظهير ملكي صدر في28/11/ 1975 ونشر بالجريدة الرسمية، قضى بتوزيع أراضي فلاحية عليهم وأصدرت المحكمة قرارا لفائدة وزارة الفلاحة في شخص وكالة التنمية الفلاحية،وإدارة الأملاك المخزنية،وشخص آخر تم استقدامه وكراء الأرض لفائدة دون علم مستغليها،رغم أن الظهير الملكي اعتبرها في بنوده أنها ملك لهم،وقضي القرار القضائي،بنزع أرض الفلاحين البالغ عددهم حوالي 200 منحها لهم المرحوم الحسن الثاني بظهير ملكي،وعمد المدعي المستفيذ من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة والذي يتربص بأراضي الإقليم وتعج محاكم بلقصيري والقنيطرة وسيدي قاسم بملفاته العقارية والتي تجاوزت 260 ملفا يروج أمام المحاكم يتعلق بعقارات قبائل الغرب والذي تحول إلى متخصص في نزع عقارات الفلاحين،مستعينا بموظفين بالأملاك المخزنية و وكالة التنمية الفلاحية ومسؤولين ببلقصيري وسيدي قاسم،وقد عمد إلى محاولة تنفيذ الحكم الذي استصدره،فتصدى له مجموعة من الدواوير حاملين عصي ومعاول واسلحة بيضاء للدفاع عن حقهم وحماية أرضهم مصدر قوتهم وعيشهم،وحل على إثر الحدث الذي كاد أن يتحول إلى مجزرة دموية أربع سيارات للدرك الملكي والقوات المساعدة بمركز مختار،بعدما توصل فلاحو المنطقة المستهدفين بنزع أرضهم بشكل ملتوي بأمر قضائي في ساعات متأخرة من الليل دعاهم لحضور التنفيذ صبيحة اليوم الموالي..
وتفاجأ حوالي 200 فلاح بمنطقة سوق أربعاء الغرب،دار الكداري بإقليم القنيطرة بحلول سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة،مزودين بأمر بالإفراغ صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة،والتي لم تنفذ منطوق الظهير الملكي السامي،من أجل طردهم من عقار مُنح لهم بمقتضى أمر ملكي صادر عن المرحوم الحسن الثاني سنة 1975،عهد إليهم بتسيير هذه الأراضي الفلاحية المسترجعة لممارسة نشاطهم الفلاحي،والتي وزعها المغفور له الحسن الثاني على فلاحي الغرب في إطار الإصلاح الزراعي والبالغة مساحتها حوالي 200 هكتار،واشترط أداء أقساط كرائها سنويا لمدة 20 سنة ،لكن إدارة الأملاك المخزنية ووكالة التنمية الفلاحية توصلت منهم بالسومة الكرائية لمدة أربعين سنة دون احترام للظهير الملكي وبذلك توصلت بمبالغ مالية باهضة بدون حق وبدون مبرر،وأن الظهير الملكي، أمر بأن يتمتع المنتفعون بملكيتها منذ البداية بشروط،حسب ما ورد في الظهير الملكي، وهي الشروط التي نفذها واحترمها المستفيدون،ومن ضمنها أداء أقساط كرائها سنويا طوال مدة 20 سنة لكن الغريب أنهم أدوا ثمن كرائها لمدة 40 سنة وظلت خلالها وزارة المالية والفلاحة تتوصل بهذه المبالغ عكس ما ورد في الظهير الملكي وبذلك تكون قد استخلصت مبالغ مالية غير قانونية لمدة 20 سنة،لكن وكالة التنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وقفت عكس الظهير الملكي الآمر،الصادر بالجريدة الرسمية.
وفي تفاصيل القضية،فقد قامت وكالة التنمية الفلاحية بكراء هذه العقارات لشخص أسس شركة،وحددت مدة الكراء في 17 سنة بدون علم مستغليها مستنكرة لهم،والذين أدوا أقساط كرائها بصفة منتظمة،ليتفاجؤوا بلجوء الوكالة وإدارة الملك الخاص للدولة،إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الابتدائية ببلقصيري لاستصدار أمر من أجل طرد فلاحي المنطقة من هذه العقارات الشاسعة التي تم كراؤها للغير في ظروف أثارت شكوكهم إلا أن القضاء الإستعجالي لم يسعفهم في رغباتهم وألغى الطلب. وأدخلت الوكالة الغير الخارج عن الخصومة وأقامت دعوى أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة،وتمكنت من استصدار حكم ضد الفلاحين واستعانت بالقوة العمومية لطردهم من أرضهم مصدر عيشهم وقوتهم.
وعادت وكالة التنمية الفلاحية لرغبتها الملحة في نزع هذه العقارات وتجاوزت الظهير الملكي وهو الأمر الصادر عن المغفور له الحسن الثاني في سنة 28 نونبر1975،والذي قضى بتمليكها للمستفيذين منذ البداية إلا أن إدارة الأملاك المخزنية و وكالة التنمية الفلاحية رفضت توثيق عقد البيع وظل المستفيدون يؤدون لها مبالغ مالية طيلة 40 سنة،إلى أن رفضت في السنوات الأخيرة تسلم ثمن كرائها ومنحتها للغير بعقود كراء لسنوات محاولة نزعها من المستفيذين منها مستعينة بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة وبالقوة العمومية لنزها منهم .
أوكي..