النقابة الوطنية للعدول بالمغرب تقرر الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية 2020
الأنوال بريس
قررت النقابة الوطنية للعدول الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية، وكلفت كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن.
فان هذا القرار، جاء في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، وذلك في إطار مواكبته لبعض مضامين مشروع قانون المالية 2020 التي ترتبط بمزاولة العدول لمهامهم.
ودعت النقابة الوطنية للعدول، في بيان لها، إلى مراعاة النصوص الدستورية الصريحة، بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة.
وقال البيان إن المادة 63 من مشروع قانون المالية تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة کهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها
توضيحات من الجهات المختصة حول غياب خطيب الجمعة بمسجد التقوى بحي الهناء بمدينة الخميسات _47.jpg)
خالد السطي يراسل وزير التعليم برادة حول التأخر في الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026 _54.jpg)
محاولة حارس أمن يعمل بالرباط على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي _48.jpg)
سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول: وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة 
أوكي..