الأنوال بريس
النقابة الوطنية للعدل العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبرت المتابعة القضائية في حق الصحافيين والمستشار البرلماني في قضية ” تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد”، معتبرة المتابعة هي مصادرة لحرية التعبير والتضييق على الصحافة وحرية الرأي بالمغرب .
هي جزء من الحصار السياسي المفروض على نقابة العدل ، مؤكدة فضها مهاجمة أطر هيئة كتابة الضبط بمواقع القرار لاعتبارات حسابات سياسوية ، ومحاولة العودة إلى عهد وصاية المسؤولين القضائيين على تدبير الحياة الإدارية لموظفي العدل وعلى مختلف الامتحانات .
وجددت نقابة العدل موقفها الرافض جميع أشكال الحوار المغشوش قطاعيا ، والذي تعتبره النقابة هو جزء الالتفاف على القضايا المصيرية لموظفي العدل خاصة وضعهم القانوني في مشروع التنظيم القضائي اللادستوري الذي أكده قرار المحكمة الدستورية ، داعيا جميع الفرق والمجموعات بالبرلمان أخذ المبادرة واقتراح مشروع قانون بديلا عن مشروع قانون التنظيم القضائي يتنقض مع المقتضيات الدستورية وضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وذلك من خلال مراجعة نظام الترقي والتعويضات .
بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها.. لاميج تنظم مخيمها الوطني بالحوزية –إقليم الجديدة 
ارحمونا من حبكم القاتل 
تفاقم أزمة النفايات بشارع علي بن أبي طالب حي الرحمة بسلا بسبب اختفاء حاوية جمع الأزبال والساكنة تطالب بإعادتها وإنقاذ الحي من التلوث 
مداخلة المستشار خالد السطي حول مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين 
أوكي..