الخازن الاقليمي بتيزنيت يعرقل مصالح الدولة و المواطنين
الأنوال بريس بقلم : عبدالرحمان آيسن
اننا نستغرب الى حد الصدمة صمت وزارة الداخلية و المالية و حكومتنا الرشيدة في ترجمة التوجهات العليا في مجالات لها من أهمية بالغة ألا هو التعامل المالي مع المؤسسات و المقاولات و الشركات و المواطنين عامة ، و هذا ما يقلق الكثيرين من عمليات تغييب مفهوم الدولة لبعض المسؤولين بحيث تمر مسلكياتهم دون رد فعل حكومي أو رسمي تعكس حقيقة مسؤولية السلطات و الحكومة المسيرة لأمور الادارة ، بالتالي يجب مراجعة مكثفة تشاركية مع الفاعلين السياسيين و المدنيين و الاداريين خاصة الذين يعيشون بمخيلتهم خارج الحقل الزمني لأجل حثهم على الارتقاء بالأعباء الى مستوى النضج بدل الأساليب القديمة البائدة ، باعتبارهم العدو ألأكبر للوطن و الانسان المغربي الذين يريدين بديل آخر للوطن بمقاييسهم و يلغي كل التوجهات العليا و المساعي التي تبدلها الدولة و الأحزاب الوطنية و هيئات المجتمع المدني من تبني سياسات و مواقف حقيقية لمواجهة الانتكاسات داخل الادارة المغربية .
يأتي هذا الكلام من خلال مسلكيات السيد الخازن الإقليمي " بتيزنيت " حيث يبدو أن صمامات الأذن تعمل فعلها المباشر حيث لا ينفك على الامعان بإفلاس الادارة في مناكفة للمؤسسات المنتخبة و مؤسسات الدولة ، بالتالي فإن الفلك الخاص الذي يعيشه المعني بالأمر من ممارسة " سياسة العراقيل " الغير المنطقية و لا الشريفة و لا القانونية تكمل طريقها بواقعية القهر و الترهيب ..! و ليبقى و يلقى المواطن و المستثمر مصيره و ليتعفن في السجن ، إذ لا يوجد مبرر في دخول أكثر من 20 مقاول و شركة الى السجن من قبل الدائنين ، بمجرد أن السيد الخازن الاقليمي ل " تيزنيت" بمزاجيته ! لا يعيش داخل حيز الزمن بحيث لا وقت لديه لمراجعة وثائق الشركات و المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات الرسمية إلا بعد 3 أشهر من تقادم هذه الوثائق قانونيا و مطالبتهم لإعادتها مرة أخرى ..! دون الاحتكام الى القانون ، و هذا التفسير اللاعقلاني هو على قاعدة المذكرة الوزارية الخاصة بدور المصالح المالية في مراقبة الصفقات العمومية و تأويل نقاطها كما رآها السيد الخازن الاقليمي بمستوى علني مكشوف من التماطل و العرقلة للمشاريع و مستحقات المواطنين الخارجين من دائرة المستنقعات و الصراعات السياسية و الادارية .
إن الحق و الواجب الوطني تسليط الضوء من خلال الاعلام الوطني الحر على هذه المسلكيات مهما كانت النتائج ، خاصة و أن جلالة الملك أقر بتوجهاته التي هي رديفة للعمل الحكومي على أهمية تذليل العقبات و تيسير الادارة بشكل صحيح و سليم و عدم وضع العراقيل في وجه المستثمرين خصوصا المغاربة و الشباب من محاربة العطالة و الفقر ...
إننا ليس في زمن المردة و الجن ليستعبر البعض أنه فوق كل السلط و القوانين لكي نرضى و نستسلم لهذه المزاجيات الجوفاء و سيمفونية اللامبالاة التي تهدد المسار السليم لسير المؤسسات و المواطنين بالسجن ، فقط لأن مسؤول وضع القانون و الأصول و فقه القانون الذي هو من قواميس الدولة و مذكراتها جانبا ، و ارتكن الى حالة لا شعورية بالوطن و الانسان و علقّ التعويضات على افشال مشاريع الدولة و مصالح المواطنين .
و لعل أهم شيء الان في تعاظم هذه اللامبالاة و ازالة حاجز العراقيل خاصة أن هنالك مواطنين على حافة السجن هو تحمل رئيس الحكومة و المالية و الداخلية و والي جهة سوس ماسة و رئيس الجهة و المجلس الاقليمي لتزنيت واجباتهم الدستورية و القانونية لأن الامر متعلق بالأساس بواجهة الدولة الحيوية الادارة و مستحقات المواطنين في خراب البيوت .
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير 
تكريم المعهد الوطني للبحث الزراعي عبر مركزه الجهوي بالقنيطرة في الدورة الأولى للمعرض الوطني للحوامض سيدي قاسم .jpg)
أوكي..