تعقيب المستشارالبرلماني السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بخصوص خطة الوزارة لإصلاح وتعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة
الأنوال نيوز
تعقيب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بخصوص خطة الوزارة لإصلاح وتعديل القانون المنظم ل" المجلس الوطني للصحافة"
مجلس المستشارين
الولاية التشريعية 2021-2027
السنة التشريعية 2025-202
السيد الرئيس
السيد الوزير
السيدات والسادة المستشارين المحترمين
لقد سبق ان وجهت لكم السيد الوزير السؤال نفسه كتابة يوم 30 يونيو المنصرم وتوصلت بالرد أمس علما اننا كنا ننتظر الجواب حول خطة اصلاح القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة قبل احالة المشروع على المسار التشريعي ،وهذا لم يحدث بل الجواب فيه معطيات بعد المسار التشريعي ،
وعليه لا يمكننا إلا أن نسجل أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المذكورجاء في سياق حساس يتطلب التوافق والتشاور الواسع، غير أن ما نعاينه اليوم هو تراجع واضح عن المقاربة التشاركية التي ميّزت إعداد القوانين السابقة المنظمة للمهنة.
السيد الوزير،
الصحافة أداة أساسية للتوعية والمساءلة الاجتماعية والسياسية، وهي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وعليه من الواجب ان تكون لرجال ونساء الصحافة والاعلام مؤسسة ذات أهمية ديمقراطية تليق بالجسم الصحافي وليس مؤسسة متحكم فيها بمشروع قانون غير متوافق بشأنه ومصادق عليه باعتماد الاغلبية العددية.
المشروع كما عُرض لا يعبّر عن رؤية مؤطرة لمنظومة اختصاصات المجلس، بل يعاني من ارتباك في البنية والتوجهات، ومن تضارب في فلسفة التمثيلية بين الانتخاب والتعيين، في خرق صريح لمقتضيات الدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28 التي تضمن حرية التنظيم والتمثيلية والاستقلالية.
كيف يمكن أن نتحدث عن مجلس يمثل الجسم الصحافي، في حين نُضعف نقاباته عبر نمط اقتراع فردي يفرغ التمثيلية النقابية من مضمونها؟
وكيف نكرس روح الديمقراطية والتعددية ونحن نربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، في إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمشهد الإعلامي الوطني؟
بل الأخطر من ذلك، أن المشروع يُوسّع صلاحيات التأديب بشكل مفرط، مما يُحوّل المجلس من هيئة للتنظيم الذاتي إلى جهازٍ شبه تأديبي، وهو ما يناقض جوهر الفلسفة التي بُني عليها هذا المجلس أصلاً.
السيد الوزير،
إننا لا نعارض الإصلاح، بل نطالب بأن يكون إصلاحاً ديمقراطياً حقيقياً، مبنياً على التشاور والتوافق، وأن يُعاد هذا المشروع إلى طاولة الحوار لاستحضار روح الدستور، واحترام التراكم المهني والمؤسساتي، وضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة بين جميع مكونات الجسم الصحافي، دون وصاية ولا هيمنة.
ذلك هو المدخل الحقيقي لتعزيز استقلالية ومصداقية المجلس الوطني للصحافة، ولتطوير المهنة بما يخدم الديمقراطية والإعلام الحر والمسؤول في بلادنا.
السيد الوزير إليكم بعض التوصيات التي نراها ذات أهمية أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نأمل أخذها بعين الاعتبار:
-اعتماد نمط الانتخاب بـ اللائحة والتمثيل النسبي بالنسبة لممثلي الصحافيين والناشرين من أجل تمثيلية أفضل وتمايز واضح.
-إرساء معايير ترشيح موضوعية وملزمة لممثلي الناشرين، مع ضمان مشاركة الناشرين الصغار.
-إضافة فئة “الحكماء” تضم أعضاء ذوي خبرة من الناشرين والصحافيين، للحفاظ على التوازن وضمان تحكيم مهني مستقل.
-تعزيز مهام المجلس في التأهيل المهني، التكوين المستمر، دعم المقاولات الصحافية، والتركيز ليس فقط على التنظيم والانتخاب وإنما التطوير والتنمية.
-مواصلة وتشديد المقاربة التشاركية مع كافة الأطراف المعنية لضمان توافق أوسع حول النص.
والسلام
_168.jpg)
انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 36 للمجلس العلمي الأعلى 
القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة لمواكبة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 
تألق لافت للمديرية الاقليمية العرائش بالبطولة الوطنية للعدوالريفي المدرسي 
ماذا نتوقع في المغرب مع انتشار سلالة "الإنفلونزا الخارقة" الجديدة عالميًا؟ 
أوكي..