بـيان المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحت شعار : "دفاعا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية "
الأنوال نيوز
بـيان
المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة ويدعو مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية إلى الاصطفاف في موقف جامع انتصارا للشغيلة وصيانة للحقوق ودفاعا عن الحريات وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في"دورة الأقصى و المقاومة الفلسطينية" بسلا ، يومي السبت والأحد 23 و 24 شعبان 1446 هـ، الموافقين لـ 22 و 23 فبراير 2025،تحت شعار : "دفاعا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية " ، وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني قارب من خلالها الوضع الاجتماعي والسياسي وما تقتضيه المرحلة من مهام نضالية بالنظر للسياق الوطني المتسم بمنطق التغول الحكومي والهيمنة ومصادرة الحقوق وعلى رأسها الحق في الإضراب والسعي للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية من قبيل منظومة التقاعد ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وورش الحماية الاجتماعية ، ناهيك عن سياسة التفقير التي أصابت الطبقة العمالية وعموم الشعب المغربي ، وهي السياسات الاجتماعية الخاطئة التي لم تسلم منها حتى أطر وكفاءات البلاد التي تضطر مكرهة للهجرة جراء تراكمات وضغوطات واحتقان اجتماعي متنام ، زاده تعثر الحوار الاجتماعي ومحدودية مخرجاته ونزيف القدرة الشرائية استفحالا، دون أي رد فعل إيجابي للحكومة الحالية ، بل يواجه أحيانا بالمتابعات القضائية وسياسة تكميم الأفواه وتشجيع التفاهة وتنامي مؤشرات الفساد وتضارب المصالح مما يهدد السلم الاجتماعي .
أما على المستوى الدولي فسياق الأحداث والتطورات لا يختلف عما نعيشه من تردي اجتماعي وسياسي واقتصادي وحقوقي ، سيما بعد تداعيات ملحمة طوفان الأقصى والمقاومة الفلسطينية الراسخة في قلوب ووجدان المغاربة، والتي بقدر ما صارت نبراسا لأحرار العالم وطريقا للحرية والعزة والكرامة والانعتاق ، فقد فضحت طغيان قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وكشفت الوجه الهمجي للصهيونية العالمية وأطماعها التوسعية واستباحتها لسيادة الدول وأراضيها وثرواتها بالقوة والتآمر والتخاذل .
كما شدد الأخ الأمين العام للاتحاد في كلمته على الدعوة لتأمين الجبهة الوطنية الداخلية وتفعيل مبادرة الحكم الذاتي ، سيما بعدما ان تمكنت بلادنا تحت قيادة صاحب الجلالة حفظه الله تعالى ، من تحقيق التأمين العسكري والميداني والتنموي لأقاليمنا الجنوبية والتي تؤكدها الانتصارات الديبلوماسية غير المسبوقة ، بالإضافة الى المبادرة الملكية بفتح بوابة الأطلسي في وجه دول الساحل مما يرسخ الدور المحوري والقاري للمغرب .
أما على المستوى الداخلي للاتحاد ، فأشادت قيادة الاتحاد بالدينامية التي شهدتها المنظمة مركزيا ومجاليا وقطاعيا سواء على المستوى التنظيمي أوالنضالي أو التواصلي أو الترافعي ، منوهة بانخراط مناضليها ومناضلاتها وإسهامهم قيادة وقواعد في إنجاح المبادرات الوطنية التي تبناها المكتب الوطني على مستوى تقوية الصف الداخلي ، وكذا المسارالنضالي الذي لم تخل من بيانات وندوات ووقفات احتجاجية وإضرابات ومسيرات جاء بعضها في إطار التنسيق النقابي كحماية ممارسة الحق في الإضراب . أو من خلال قوة الترافع داخل قبة البرلمان بمجلس المستشارين بفضل الأداء والحصيلة المتميزين لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة،
وبعد انكباب المجلس الوطني في يومه الأول على الاشتغال في ورشات اللجان الدائمة للمجلس وما تلاها من توصيات واقتراحات ومناقشة التقريرين الاجتماعي و السياسي للاخ الأمين العام وكذا تقريري الأداء السنوي والمالي لسنة 2024 ، ومدارسة المشاريع التنظيمية والقانونية المقترحة عليه. فقد خصص اليوم الثاني لعرض ومناقشة البرنامج السنوي وميزانية سنة 2025. حيث خلص المجلس الوطني بعد نقاش مستفيض إلى المصادقة بالإجماع على جميع أوراق ووثائق المجلس المعروضة عليه وكذا البرنامج النضالي للمرحلة .
ومن خلال التداول الجماعي المسؤول والنقاش الجاد في الشأن التنظيمي والنضالي وما أفرزه الواقع الاجتماعي من مؤشرات مقلقة ، وانسجاما مع مرجعيتها الوطنية ومبادئها وقيمها، فلم تخل مداخلات أعضاء المجلس الوطني رغم كل ما تعرض له الاتحاد من استهداف وإقصاء ومحاولة حصار فعله النضالي، من تأكيد على أن دعم بنيان الوطن والإسهام في استقراره الاجتماعي وتحصين مصالحه العليا، يعتبر من أولويات الاتحاد الراهنة والدائمة .
لكن وبالنظر لما تعيشه البلاد من احتقان اجتماعي غير مسبوق وسخط على السياسات الاجتماعية اللاشعبية لهذه الحكومة، وهو ما صدحت به حتى بعض مكوناتها، خصوصا مع اقتراب موعد الحسم والمحاسبة عند صناديق الاقتراع. فإن المجلس الوطني يؤكد ما يلي :
1.اشادته بما حققته الديبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله من انتصارات تاريخية تروم تحصين وحدتنا الترابية وترسخ الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمغرب .
2.اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية ومباركة صبرها وصموديها وإصرارها على تحرير أرضها من نير الاحتلال الصهيوني، منددا في نفس الوقت بالمواقف المرفوضة للإدارة الأمريكية الجديدة الداعية لتهجير سكان غزة وتصفية القضية في ظل صمت مخجل ومواقف محتشمة للأنظمة العربية والإسلامية مشيدا بيقظة الشعب المغربي الداعم للقضية وللمقاومة والرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب.
3.رفضه التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية ، من قبيل ما يقع لمناضلات ومناضلي الاتحاد بطنجة وتاونات واكادير وغيرها من بؤر التضييق على الحق في العمل النقابي .
4.إعلان تضامنه المبدئي مع المناضل عبد الصمد العسولي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واستنكاره لما تعرض له من اعتداء بالسب والقذف أثناء تأديته لمهامه النقابية - الرسمية بأزيلال، ودعوته الجهات المعنية إلى رفض هذه البلطجة وترتيب المسؤوليات على ما وقع ، صيانة لقيم النضال النقابي ورسالته النبيله .
5.رفضه الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا الى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي الشيء الذي يفرض على الاتحاد المضي في الترافع والنضال الميداني دفعا عن هذا الحق الدستوري .
6.تشبثه بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة.
7.. رفضه لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميمِ الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم، ودعوته الى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الإجتماعي .
8. 8.تحذيره من مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا و يتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى.
9. 9. دعوته الى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة ، كما يشدد على تغليب المقاربة التشاركية في اقرارالملفات الاجتماعية من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون ، الأطباء ، التقنيون ، المبرزون ،المتصرفون ،وغيرهم.... ) وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها كالمتقاعدين ، وكذا التعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 واتفاق 25 ابريل 2019 وتحميله الحكومة التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام ، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح.
10.وختاما فان المجلس الوطني للاتحاد يهيب بكل مناضلاته ومناضليه إلى الالتفاف حول منظمتهم دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة والمشروعة ، وإسهاما في الاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة لصيانة الحقوق والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية.
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..