بيان حول فرض جواز التلقيح بالمحاكم
الأنوال نيوز
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاحتجاجات التي عرفتها محاكم المملكة خلال الأيام الأخيرة، وما شهدته ساحات دور القضاء من أحداث وتطورات مرتبطة بتداعيات المذكرة الثلاثية لوزير العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح كوسيلة لولوج المحاكم، وهو الأمر الذي رفضته هيآت الدفاع وكتابة الضبط، وأدى إلى مقاطعة الجلسات والاحتجاج والتظاهر أمام المحاكم.
إن المكتب المركزي وبعد دراسة هذه التطورات وخاصة في بعدها الحقوقي يعلن مايلي :
- تأكيده لموقفه السابق الرافض لفرض جواز التلقيح وتقييد حقوق المواطنين في الولوج للإدارات العمومية، والحق في التجول ؛
- تضامنه اللامشروط مع هيئة الدفاع وكتابة الضبط وكل مرتفقي المحاكم المغربية، ويحيي نضالهم الحقوقي لمنع أي تقييد للولوج لمرفق العدالة؛
- إصراره على استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري شرع لفائدة المواطن ضد تغول السلطة التنفيذية، ورفضه أي مساس بهذا المبدأ، واستغرابه إقحام السلطة القضائية في تنفيذ أجندات الجهاز التنفيذي بدل مراقبة شرعية ومشروعية القرارات الإدارية؛
- يستنكر عسكرة المحاكم و التي من المفترض أن تظل ملجأ المواطنين لتحقيق العدالة والتطبيق السليم للقانون؛
- يحمل الحكومة مسؤولية الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة والإضرار بحقوق المتقاضين ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الارتجالي والانفرادي وإلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واحترام القوانين مع استحضار البعد الحقوقي.
الإسلامية والعلمانية.. هل تتحول خلافات المرجعيات إلى أرضية للتوافق حول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟ 
بيــان التنسيقيـة الوطنيـة حول نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 والتطورات الإقليمية والدبلوماسية _75.jpg)
FNE التوجه الديمقراطي تطالب بإحداث وكالة عمومية وطنية للنقل المدرسي خاضعة لقواعد الشفافية والمراقبة والمحاسبة _114.jpg)
عبدالله بوصوف المغرب والاتحاد الأوروبي.. شراكة الهجرة بين الاختلالات وآفاق الإنصاف 
أوكي..