بسبب "ضغوط سياسية".. المغربي منصف السلاوي يهدّد بالاستقالة من مهمة لقاح كورونا
.jpg)
هدد العالم المغربي مُنصف السلاوي، رئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية، بالاستقالة إذا ما واجه تدخلاً سياسياً غير مبرر في جهود إيجاد اللقاح.
وأشار السلاوي، في حوار مع مجلة “العلوم” نُشر الأسبوع الجاري، إلى أنه سيُقدم على هذه الخطوة أيضاً في حال خضع لضغط للحصول على إذن لاستخدام طارئ، غير مقتنع به، من طرف إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وأضاف السلاوي في الحوار قائلاً: “لم يكن هناك أي تدخل على الإطلاق، على الرغم من ماضيّ الذي ما يزال حاضري، ما زلت الشخص نفسه بالقيم نفسها، الجائحة أكبر من ذلك بكثير، وقبل أن أكون شخصاً سياسياً لديه قناعات كانت الإنسانية دائماً هدفي”.
وحين سُئل عما إذا كان قد ناقش مع إدارة الرئيس ترامب مسألة انتظار طلب إذن استخدام طارئ (Emergency Use Authorization) إلى ما بعد الانتخابات، قال السلاوي إن هذا الإذن يجب أن يُطلَب عندما يكون هناك دليل على سلامة وفعالية اللقاح.
وشدد السلاوي في تصريحاته على أنه “إذا كان للقاح دليل على السلامة والفعالية في 25 أكتوبر فيجب طلب الإذن في 25 أكتوبر، وإذا كان يوم 17 نونبر فيجب أن يكون في يوم 17 نونبر، وإذا كان يوم 31 دجنبر فيجب أن يكون في 31 دجنبر”.
كما أكد العالم المغربي أن هذه العملية يجب أن تكون محمية تماماً من السياسة، وأوضح قائلاً: “لا يمكنني التحكم فيما يقوله الناس، يقول الرئيس أشياءً وسيقول الآخرون أشياء، صدقي لن يكون هناك إذن استخدام طارئ إذا لم يكن ذلك صحيحاً”.
وتأتي توضيحات السلاوي بخصوص هذا الإذن إثر صدور تقارير تُفيد بأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها طلبت من المسؤولين في جميع الولايات الأميركية الاستعداد لتوزيع اللقاحات على الفئات ذات الأولوية القصوى بداية نونبر المقبل.
وقد أثار هذا الموعد مخاوف من ضغوط سياسية لتسريع الموافقة على اللقاح قبل يوم واحد من الانتخابات.
توضيحات من الجهات المختصة حول غياب خطيب الجمعة بمسجد التقوى بحي الهناء بمدينة الخميسات _47.jpg)
خالد السطي يراسل وزير التعليم برادة حول التأخر في الافراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026 _54.jpg)
محاولة حارس أمن يعمل بالرباط على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي _48.jpg)
سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول: وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة 
أوكي..