عبد القادر الكيحل: تراجع الأحرار يفتح نقاش “التصويت العقابي” بعد انتخابات 23 شتنبر
الأنوال نيوز
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 ترتيب موازين القوى داخل المشهد الحزبي المغربي، بعدما تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة خلال الولاية المنتهية، من 102 مقعداً سنة 2021 إلى 66 مقعداً في النتائج المؤقتة المعلنة، ليحتل المرتبة الثانية خلف حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً.
وفي هذا السياق،يُعرف عبد القادر الكيحل بخبرته في العمل البرلماني والسياسي، ويشغل مهاماً داخل حزب الاستقلال ومجلس المستشارين.
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 ترتيب موازين القوى داخل المشهد الحزبي المغربي، بعدما تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة خلال الولاية المنتهية، من 102 مقعداً سنة 2021 إلى 66 مقعداً في النتائج المؤقتة المعلنة، ليحتل المرتبة الثانية خلف حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً.
وفي هذا السياق،يُعرف عبد القادر الكيحل بخبرته في العمل البرلماني والسياسي، ويشغل مهاماً داخل حزب الاستقلال ومجلس المستشارين.
أن تراجع الحزب "الحمامة "يمكن أن يُفهم ضمن ما يوصف بـ"التصويت العقابي" تجاه الحزب الذي تحمل مسؤولية قيادة الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي قراءة تناولتها تحليلات سياسية عقب ظهور النتائج.
غير أن هذا التراجع لا يعني، وفق المعطيات الانتخابية، فقدان الحزب لموقعه كقوة سياسية رئيسية، إذ احتفظ بالمرتبة الثانية وطنياً بـ66 مقعداً، كما ظلت أحزاب الأغلبية السابقة مجتمعة فوق عتبة الأغلبية البرلمانية، مع تغير واضح في موازين القوة بينها.
وتفتح النتائج الجديدة نقاشاً واسعاً حول حصيلة الولاية الحكومية، ومدى تأثيرها على اختيارات الناخبين، في انتظار ما ستكشف عنه المشاورات السياسية المقبلة بشأن تشكيل الحكومة والتحالفات البرلمانية.
غير أن هذا التراجع لا يعني، وفق المعطيات الانتخابية، فقدان الحزب لموقعه كقوة سياسية رئيسية، إذ احتفظ بالمرتبة الثانية وطنياً بـ66 مقعداً، كما ظلت أحزاب الأغلبية السابقة مجتمعة فوق عتبة الأغلبية البرلمانية، مع تغير واضح في موازين القوة بينها.
وتفتح النتائج الجديدة نقاشاً واسعاً حول حصيلة الولاية الحكومية، ومدى تأثيرها على اختيارات الناخبين، في انتظار ما ستكشف عنه المشاورات السياسية المقبلة بشأن تشكيل الحكومة والتحالفات البرلمانية.
وتأتي هذه القراءة في سياق سياسي جديد أفرزته نتائج اقتراع 23 شتنبر، حيث باتت الخريطة البرلمانية أكثر ارتباطاً بموازين جديدة بين الأحزاب، في انتظار استكمال المعطيات الرسمية والنهائية وبدء المشاورات المتعلقة بالمرحلة الحكومية المقبلة.
ويعيد هذا التحول أيضاً طرح سؤال المسؤولية السياسية للحكومة أمام الناخبين، ومدى تأثير الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العمومية على اختيارات المواطنين، وهي قضايا ستظل حاضرة في النقاش العمومي خلال المرحلة المقبلة.
ويعيد هذا التحول أيضاً طرح سؤال المسؤولية السياسية للحكومة أمام الناخبين، ومدى تأثير الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العمومية على اختيارات المواطنين، وهي قضايا ستظل حاضرة في النقاش العمومي خلال المرحلة المقبلة.
بعد تصدر البام للانتخابات بنسعيد والمنصوري يتفاعلان مع نتائج الانتخابات وآفاق المرحلة المقبلة _72.jpg)
بعد فوز البام..الشارع المغربي يترقب حكومة فعالة وتحالفات مستقرة _43.jpg)
تصعيد جديد.. السعودية تعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية استهدفت ''الطائف وينبع'' 
أوكي..