بلاغ حزب التقدم والاشتراكية المتعلق بقانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة
مقتطفات من بلاغ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025:رفض قوي من الحزب للمشروع الحكومي التراجعي المتعلق بقانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة .
تداول المكتبُ السياسي في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضيْن على البرلمان حاليا. ويَستنكر حزبُ التقدم والاشتراكية استفراد الحكومة عملياًّ ببلورة نصوصٍ على هذا القدر من الأهمية المجتمعية، بعيداً عن أيِّ مقاربةٍ تشاركية وتشاورية مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر.
كما يُعرب الحزبُ عن استغرابه للسرعة التي تسيرُ بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان، من دون أيِّ التفاتٍ إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديموقراطي، التي تُنبِّهُ إلى ما تشكله مقتضياتُ المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيمَ الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر، ولا سيما من حيثُ التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزءٍ من المجلس؛ ومن حيثُ جعلُ المال هو المتحكِّم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين؛ ومن حيثُ التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية؛ وكذا من حيثُ التراجع عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى.
على هذه الأسس، فإن حزب التقدم والاشتراكية يُعربُ عن رفضه القوي لهذا المشروع الحكومي، منهجاً وشكلاً ومضموناً، من داخل البرلمان وخارجه. ويدعو كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، وجميع مكونات الجسم الصحفي النبيل، إلى الوقوف ضد التراجعات الحكومية الخطيرة في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإلى الترافع ضده، بكل الوسائل المتاحة، صَوْناً للتراكمات والمكتسبات التي حققتها بلادُنا دستوريا وقانونيا وميدانيا في مجال التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر.

الإسلامية والعلمانية.. هل تتحول خلافات المرجعيات إلى أرضية للتوافق حول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟
بيــان التنسيقيـة الوطنيـة حول نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 والتطورات الإقليمية والدبلوماسية
FNE التوجه الديمقراطي تطالب بإحداث وكالة عمومية وطنية للنقل المدرسي خاضعة لقواعد الشفافية والمراقبة والمحاسبة
عبدالله بوصوف المغرب والاتحاد الأوروبي.. شراكة الهجرة بين الاختلالات وآفاق الإنصاف
أوكي..