بيان تنديدي.. "قمع همجي مخزني "ضد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات بالرباط
الأنوال بريس
كما كان مقررا ومسطرا في بيانها الأخير، نظمت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة 11 من صبيحة يوم الإثنين 12 نونبر 2018، و كان مبرمجا أن يتبع هذه الوقفة التي عرفت حضورا قويا للمعنيين والمعنيات بملف الترقية وتغيير الإطار مسيرة احتجاجية صوب مقر البرلمان. إلا أنه، ومباشرة بعد انطلاق المسيرة بشكل سلمي حضاري مسؤول حتى تعرضت لقمع همجي بائد خلف عدة إصابات تم نقلهم لمستشفى ابن سينا. والمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات المجتمع مساء يوم الإثنين بالرباط وبعد وقوفه على هذه الممارسات المخزنية البائدة و التي تهدف أساسا الى تشتيت وحدة نضالات حاملي الشهادات و ثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي: - إدانته الشديدة للقمع الهمجي الذي تعرض له مناضلو ومناضلات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في مسيرتهم السلمية أمام مبنى وزارة التربية والذي خلف إصابة 15 أستاذ و استاذة 4 منهم حالتهم خطيرة؛
- استنكاره للمقاربة الأمنية القمعية البالية التي تواجه بها حكومة العثماني نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات السلمية والمسؤولة منذ مدة طويلة؛
- تحميله الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية جميع تبعات هذه التصرفات الطائشة واللامسؤولة التي يتم بها مجابهة نداءات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من أجل تسوية ملفهم العادل والمشروع؛
- عزمه تصعيد الاحتجاجات خلال المحطات النضالية المقبلة للرد على هذه الممارسات البالية و كذلك استجابة لتوصيات المناضلات والمناضلين في الجموعات العامة الجهوية التي عقدت مساء يوم الإثنين 12 نونبر 2018 بالرباط؛
- دعوته كافة الإطارات النقابية والهيئات السياسية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تكثيف دعم ومساندة التنسيقية في جميع محطاتها النضالية خاصة بعد أشكال القمع الهمجي الذي تتعرض له. والمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية إذ يندد بهذا القمع الهمجي البائد، فإنه يؤكد بأن هذه التصرفات الماضوية لن تثنيه عن مواصلة دربه النضالي و لن يحيد عن طريق النضال الذي رسمته التنسيقية قبل أكثر من سنتين إلا بتحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.
أوكي..