حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025 " أمانة..مسؤولية..التزام "
الأنوال نيوز
يواصل ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين للسنة الرابعة على التوالي الاضطلاع بهامهم البرلمانية على أحسن وجه مستحضرين جسامة المسؤولية ومتمثيلن التوجيهات الملكية السامية في النيابة عن الأمة. وهو ما جعل مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفة جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع.
وفيما يلي بيانات مفصلة عن هذه حصيلة الدورية نضعها بين يدي عموم المواطنات والمواطنين بشكل عام والطبقة الشغيلة بشكل خاص وكذا الباحثين والمهتمين والمتتبعين، إيمانا منا بأهمية التواصل وإسهاما في تصحيح الصورة النمطية حول المؤسسة التشريعية.
قضية وحدتنا الترابية شكل مجلس المستشارين خلال هذه الدورة لجنة موضوعاتية مؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة. وقد مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه اللجنة
المستشار البرلماني خالد السطي.
على المستوى التشريعي
أولا: مشاريع القوانين
حرص مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه الدورة على تقديم تعديلاته على مختلف النصوص القانونية المعروضة على المجلس، وضمنها 25 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025 همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل؛ وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر؛ وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أبراحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛
وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ والنهوض بالأمازيغية؛ وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
واستحضارا لمبدأ تمثيل الأمة، حضر ممثلا الاتحاد مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025 ناهيك عن مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وهي مناسبة ترافعا من خلالها المستشاران عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بصفة خاصة ولعموم المغاربة بصفة عامة،بالإضافة الى التأكيد عدد من المواقف اتجاه وحدتنا االترابية والقضية الفلسطينية ودور الديبلوماسية البرلمانية ومتابعة مسار الحوار الاجتماعي والحث على مأسسته فضلا عن مناقشة الميزانيات الفرعية المعروضة وتقديم مقترحات للتجويد ولتجاوز عدد من الإشكاليات...
وقد صوت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي ضد مشروع قانون المالية بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية (التضخم ناهز 5 في المائة؛ سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000؛ وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد...)؛ وعدم تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل
2022 (الدرجة الجديدة؛ المناطق الصعبة والنائية..)؛ وضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد الوطني ومكونات المعارضة في الوقت الذي قبلت فيه تعديلات كثيرة للأغلبية وللاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما عرفت هذه الدورة دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الإضراب، وهو النص الذي عرف مرافعة قوية من طرف ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتم التصويت ضده بسبب اعتماد مقاربة أحادية من طرف الحكومة التي قيدت هذا الحق الدستوري ورفضت التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية ومكونات المعارضة.
وجديربالذكرأن الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين كما نص على ذلك الدستور.
ثانيا: مقترحات القوانين تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه الفترة بمقترحات القوانين التالية:
التاريخ الموضوع المقترح 15 نونبر2024 يعد الفصل 41 من القانون الجنائي،
والذي ينص على كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم. مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية مما يتعين حذف هذا الفصل من مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله.
القانون الجنائي لضمان حقوق واستقرار الموظفين والمستخدمين والأجراء وأسرهم، وتجنب تشريد وضياع ذوي الحقوق الناتج عن فقدان جزء من أساسي من الحماية
الاجتماعية المناسبة، والذي يضمن الحد الادنى من الكرامة والعيش الكريم.
9 دجنبر2024 حصر اكتساب الحق في راتب الأرملة في صحة الزواج فقط.
مقترح قانون بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
29 يناير2025 لإخراج موظفي مجلسي البرلمان من الولاية العامة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتأطيرها بنص قانوني يحدد بشكل صريح قواعد الاستقلالية التي يتمتع بها البرلمان فيما يخص تدبير شؤون الموظفين ويعزز الضمانات الممنوحة لهذا الصنف من الموظفين ويؤطر قواعد الحياد وواجبات التحفظ التي يخضعون
لها.
مقترح قانون بتتميم الظهيرالشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
على المستوى الرقابي أولا: الأسئلة الكتابية والشفهية دأب مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، حيث احتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 931 من أصل 6304 سؤلا كتابيا لكل مكونات المجلس و265 سؤالا شفهيا من أصل 7387.
الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2024
وقد وافق السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على حضور اللجنة وتمت برمجتها قبل أن تؤجل أسباب متعلقة بالسيد الوزير.
على مستوى الإعلام والتواصل والعلاقات العامة أولا: الإعلام والتواصل
حرص ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه الفترة على التواصل مع الرأي العام بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة، سواء عبر قنواته الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتوضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا العادلة لبلدنا وللشغيلة المغربية.
يتم نشر مقاطع خاصة بمداخلات مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مباشرة بعد الجلسات الأسبوعية والشهرية والعامة.
الاستقبالات استجاب ممثلا الاتحاد الوطني خلال السنة التشريعية المنصرمة لكل طلبات عقد لقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية
وشرائح المجتمع المغربي. وهي اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو كانت موضوع ملتمسات.
ثالثا: اللقاءات الدراسيةنظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه الفترة لقاء دراسيا بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بشراكة مع مركزيتنا النقابية وبمشاركة خبراء ومهنيين ونقابيين وباحثين من أجل تعزيز قدرات مستشارا الاتحاد الترافعية، ومن أجل بلورة مقترحات تعديلات على مشرو ع قانون المالية.
حضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته حرص ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين خلال هذه الفترة على حضوركل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والأنشطة التي ينظمها المجلس وباقي المؤسسات الدستورية مستحضرين جسامة المسؤولية الانتدابية.
ملاحظات لدى المحكمة الدستورية تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين لدى المحكمة الدستورية بملاحظاته حول:
- النظام الداخلي لمجلس النواب في ضوء قرارها رقم 23/209 الصادر في فاتح مارس 2023 طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
- القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
الرباط تحتضن الدورة الأولى لمهرجان السينما الوثائقية "ربادوك" 
العلمي الحروني : من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب 
الرباط تحتضن ندوة دولية حول إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الأممية الرابعة في ضوء قرار مجلس الأمن 2797 _168.jpg)
انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 36 للمجلس العلمي الأعلى 
أوكي..