شطرنج : عملية عصيان على سلطة الوزارة الوصية
الأنوال نيوز
منذ أن انتهت مدة ولايته بتاريخ22 مارس 2019، و بعد فشله لمدة أربع سنوات في عقد أي جمع عام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج أو اجتماع لمكتبها المديري، الذي فقد فيه أغلبيته، يقوم السيد مصطفى أمزال، بمبادرات تضرب عرض الحائط كل مقتضيات القوانين المنظمة و على رأسها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة و النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
كما هو معلوم، سبق لمكتب إفتحاص معتمد من طرف الوزارة أن هيأ تقريرا رصد فيه جملة من الخروقات على المستوى الإداري و المالي و التقني، و بناءا على هذا التقرير، قررت الوزارة الوصية تطبيق المادة 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة و ذلك بإرسال إعذار إلى رئيس الجامعة، و أخبرت الوزارة الوصية في جواب على سؤال كتابي من أحد نواب الأمة بانعدام الصفة لعقد الجمع العام ، ما يعني أن الآلية القانونية لعقد الجمع العام أصبحت خاضعة حتميا لتنفيذ ما تبقى من مقتضيات المادة 31 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة بخصوص تعيين لجنة مؤقتة.
في هذا السياق فإن المبادرة الأخيرة التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته من خلال تعميمه لبلاغ بتاريخ 18-02-2021 ، يعلن فيه التهيئ لعقد جمع عام غير عادي تشكل خرقا سافرا للقانون و عصيانا واضحا على ما قررته الوزارة الوصية. لقد سبق للسيد مصطفى أمزال أن قام في السابق بمحاولة مماثلة حين أدرج في جدول أعمال جمع عام دعا له، نقطة تتعلق بمناقشة رسالة السيد الوزير المتعلقة بالإعذار من طرف هذا الجمع العام. لقد كان المقصود من تلك المحاولة هو التمترس وراء الجمع العام و محاولة اصطناع بديل لما عجز السيد أمزال عن تصحيح الوضع خلال أجل ثلاثة أسابيع الذي يوفره له القانون من أجل ذلك. حينها مارست الوزارة سلطتها الوصية بطلب تأجيل الجمع العام الذي لم يكن في الأصل هو المعنى بالجواب عن رسالة الإعذار و تصحيح الوضع. السيد مصطفى أمزال الذي انتفت عنه صفة الدعوة للجمع العام حسب الجواب الوزاري المذكور يعيد اليوم الكرة و يدخل في عملية عصيان على قرار الوزارة الوصية و يعلن عن عزمه تنظيم جمع عام في تحد سافر لإعذار الوزارة و انعدام صفته للدعوة لهذا الجمع العام.
للتذكير، فإن الرئيس المنتهية ولايته سبق له أن دعا لعدة جموع عامة دون الرجوع إلى المكتب المديري لم يكتب لها النجاح و هي:
- الجمع العام العادي الذي كان مبرمجا ليوم 7 فبراير 2017 و الذي تم إلغاؤه من طرف الوزارة الوصية لعدم احترامه للنظام الأساسي
- الجمع العام الغير عادي الذي كان مبرمجا ليوم 12 مارس 2017 و الذي تم إلغاؤه هو الآخر من طرف الوزارة الوصية لعدم احترام النظام الأساسي.
- الجمع العام الغير عادي المبرمج ليوم 9 فبراير 2019 الذي لم ترخص له الوزارة الوصية و الذي لم يتوفرفيه النصاب القانوني و تصرف رئيس الجامعة المنتهية ولايته تصرفا خطيرا عندما قام بتزوير عناوين العصب و الأندية المعارضة لمنعها من حضور الجمع العام.
- الجمع العام الغير عادي الذي كان مبرمجا بتاريخ 21/04/2019 و الذي اختير له كمكان نادي المحامي بالدار البيضاء و الذي لم ينعقد بسبب رفض النقيب في آخر لحظة تسليم المقر بعد أن وصلت إلى علمه أخبار الفضائح التي عرفها تدبير شؤون الجامعة.
حفاظا على هيبة الوزارة و إعمالا بدورها كسلطة وصاية، السيد الوزير مطالب اليوم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الاستهتار بالقانون و الذي لن يزيد إلا في تأزيم الوضع، و ذلك بالتعجيل بتعيين اللجنة المؤقتة لقطع الطريق على مثل هذه المبادرات المتهورة.
أوكي..