انتخاب عبد الله عطاش رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد خلفا محمد يتيم
الأنوال بريس
انعقدت بحمد لله وتوفيقه الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومه السبت10فبراير2018 بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد المعمورةبسلا، حيث استهل اللقاء بكلمة افتتاحية لنائب رئيس المجلس الوطني للاتحاد الأستاذ محمد زويتن ذكر فيها بخصوصية السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تنعقد فيه هذه الدورة ، مؤكدا على الرهانات الكبرى التي تنتظر الاتحاد وفاء لنهجه النقابي وانحيازا لمطالب الشغيلة المغربية ، وفِي كلمته بالمناسبة تناول الأخ الأمين العام للاتحاد ذ عبد الاله الخلوطي المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي وما طبعه من تعثرات نتيجة استمرار عدم الاستجابة لمطلب المأسسة وانتظام جولات التفاوض والأثر السلبي لذلك على الاستقرار الاجتماعي، مشددا على استمرار معاناة الشغيلة المغربية بسبب عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي المطروح على طاولة الحوار وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ، وعدم تنفيذ ماتم التوافق عليه مع الحكومة السابقة في جولة أبريل 2016، كما دعا الأخ الأمين العام في نفس الكلمة كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى الاستمرار في التعبئة استجابة لانتظارات الشغيلة المغربية وتحصين الممارسة النقابية المستقلة في إطار مبادئ الاتحاد وقيمه ورؤيته النقابية والنضالية . كما عرفت هذه الدورة انتخاب عبد الله عطاش رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد خلفا محمد يتيم ، وانتخاب باقي أعضاء مكتب المجلس الوطني ، بعد ذلك تم عرض ومدارسة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017، والمصادقة على البرنامج السنوي والميزانية المرتبطة به لسنة 2018 . وفِي ختام اشغال هذه الدورة يعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما يلي :
— انشغاله البالغ بتنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي في العديد من مناطق المملكة مما أدى الى توسيع رقعة الحركات الاحتجاجية على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية مشروعة.
— مطالبته تبني مقاربة فعالة واستباقية لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية ،واتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الفئات الأكثر تهميشا من خلال الاستمرار في تقوية منظومة الدعم الاجتماعي وتوسيعها.
— تأكيده على أن التفاعل الإيجابي مع هذه المطالَب لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية .
— اعتباره أن تحصين الاختيار الديموقراطي وتعزيزه وحده الكفيل باقرار نموذج تنموي حقيقي قادر على تحقيق رهان التنمية والاستقرار الاجتماعي وإعادة ثقة المواطنين فيه.
— استغرابه لتعاطي الحكومة السلبي مع الحوار الاجتماعي مما يهدد السلم الاجتماعي ويساهم في استمرار معاناة فئات واسعة من الشغيلة.
— استنكاره لاستمرار استهداف الحريات النقابية وتعالي العديد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية عن مباشرة الحوارات القطاعية في تحد صارخ لمنشور رئيس الحكومة بهذا الخصوص فضلا عن امتناع العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والحريات النقابية في هذا الإطار مما يؤدي الى تبخيس العمل النقابي .
— تنبيهه الى خطورة الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار بعض المواد وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الجمود الذي تعاني منه الأجور سواء بالقطاع العام او الخاص والتهديد المباشر الذي يشكله ذلك على السلم الاجتماعي . — تحذيره من عواقب المساس بمجانية التعليم وتذكيره أن أزمة المنظومة تكمن في غياب الحكامة وليس في تمويلها .
— دعوته الحكومة الى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية وفق أجندة زمنية دقيقة تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي جديد خلال شهر ابريل .
— دعوته بعض القطاعات الحكومية الى الامتثال لمنشور رئيس الحكومة وفتح حوارات قطاعية مسؤولة وعدم إقصاء جامعات ونقابات منضوية تحت لواء منظمتنا.
— دعوة الحكومة الى تصحيح مسار الزيادات في مادة المحروقات من خلال تفعيل الدعم المخصص لقطاع النقل لتفادي انعكاسات الزيادات المتتالية على مهنيي النقل وأوضاعهم الاجتماعية وعلى كلفة النقل بصفة عامة .
— تأكيده على أهمية التعجيل بإخراج قانون النقابات بما يكرس التدبير الديموقراطي والشفاف للممارسة النقابية وكذا القانون التنظيمي للإضراب وفق مقاربة تشاورية ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية بمايفرز تمثيلية نقابية حقيقية.
— مباركته خطوات التنسيق النقابي الثلاثي ودعوته الحركة النقابية المغربية الى المزيد من التنسيق والتعاون من أجل صيانة مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.
— استنكاره مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني ، بما يعاكس الموقف الشعبي والرسمي للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
أوكي..