الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بإجلاء الحقيقة كاملة في ملف الاختفاء القسري
.jpg)
الأنوال نيوز
حول ملف الاختفاء القسري بمناسبة ذكرى صدورتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل إجلاء الحقيقة كاملة في ملف الاختفاء القسري
بعد مرور حوالي العشرين سنة على ما سمي مسلسل الإنصاف والمصالحة، وهو المسلسل الذي اعلنت عنه الدولة المغربية نهاية 2003، وانطلق العمل فيه بداية 2004، وتم الإعلان عن نتائجه في 06 يناير 2006، من خلال تقديم تقرير ختامي لأشغال هيئة الإنصاف والمصالحة أمام الملك، وهو التقرير الذي صادق عليه هذا الأخير، وأوصى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا ) والقطاعات الحكومية المعنية، بالعمل على وضع التوصيات التي تضمنها موضع التنفيذ.
وبعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة على هذا الالتزام، لازالت أغلب وأهم التوصيات حبرا على ورق من ضمنها تلك المتعلقة ب :
- الحقيقة الكاملة بخصوص ملفات الاختفاء القسري ؛
- جبر الاضرار الجماعية، وماتبقى من جبر الأضرار الفردية واساسا منها عشرات الالاف من الملفات المسجلة خارج الأجل، وكذا ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية ؛
- حفظ الذاكرة ؛
- الاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية للضحايا والمجتمع من خلال ممثلها الأسمى وهو الملك؛
- الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية من أجل تشييد وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة بكافة الحقوق؛
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر ما جرى؛
- الإصلاحات التربوية الهادفة إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بتاريخ نضال الشعب المغربي من أجل الديمقراطية.
وبالتالي فإن الدولة المغربية أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع. بل إنها تحاول في كل مرة من خلال مؤسساتها ــ وأساسا منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ــ التملص من التزامها بالكشف عن الحقيقة، بمحاولاتها المتكررة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون الكشف الكامل عن الحقيقة بشأن كافة ضحاياه الذين لازالت حالتهم عالقة ــ والتي تتوفر الجمعية عن لائحة من 75 اسما (علما أن تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الصادر في 1 أكتوبر 2021، يتحدث عن 153حالةاختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور)، حيث لا زالت على سبيل المثال لا الحصر : ملفات المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ووزان قاسم ومحمد إسلامي ووهيب الحياني، والصالحي مدني ومحمد بوفوس ... تراوح مكانها...
ويسجل المكتب المركزي أيضا أنه، رغم مرور أكثر من 15 سنة على إعداد هيئة الإنصاف والمصالحة للتقرير الختامي لا يزال تقرير أشغال هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر ، وهو ما دفع هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم الندوة الدولية، أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش - بعد وقوفها وتقييمها لمسار ومآل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة - وكانت من بين أهم خلاصاتها وتوصياتها مطالبة الدولة المغربية بتشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن أعلنت الهيئات الرسمية المكلفة بالملف أنها استنفذت كل إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة "عالقة"، دون أن تكشف عن مصير المختطفين. بل وعجز القضاء المغربي، الفاقد للاستقلالية الضرورية للبت في هذه القضايا، في توفير الحقيقة القضائية وإعمال الإنصاف في هذه الملفات؛ فأغلب الملفات التي وضعت لديه تم حفظها ولم يتم تحريك المساطر بشأنها.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ظل الأوضاع الحقوقية الراهنة المتميزة بالتردي، وأمام ما تشهده الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة تهدد ما تبقى من المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية على امتداد العقود الماضية، فإنه يسجل ويعبر عن ما يلي :
اولا: إن معاناة العشرات من عائلات المختطفين مجهولي المصير، تظل مستمرة وهو يشكل إمعانا من الدولة في تأبيد تعذيب العائلات التي تظل تجهل مصير أبنائها، وحقيقة ما جرى بخصوص ما تعرضوا له من اختطاف واختفاء قسري، ولا تجد قبرا تقصده للترحم عليهم، وهو ما حدا بلجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا ملف الاختفاء القسري بالمغرب الى اعتبار أن مطالبها الاساسية لم تجد بعد طريقها الى الحل، وان ملف الاختفاء القسري لازال مفتوحا، وان التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل محاولة لإقبار الحقيقة، وهي المواقف الذي تدعمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتساند بشأنها نضالات لجنة تنسيق العائلات ؛
ثانيا: أن ما سمي بالحقيقة حول الملفات العالقة ــ والتي تقدم الجمعية 75 حالة منها ــ يستوجب من الدولة المغربية، أي من صانعي القرار، تحمل مسؤولياتهم كاملة في الاستجابة الفورية لمطالب هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واساسا منها انشاء الآلية الوطنية المستقلة للكشف عن الحقيقة؛
ثالثا : أن هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحركة الحقوقية عموما مدعوة للتحرك ورص الصفوف من أجل عقد المناظرة الوطنية الثانية، بهدف رسم خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الوضع الحقوقي بالبلاد ومآل التوصيات وتملص الدولة منها؛
رابعا: ان مناصري حقوق الإنسان ــ من قوى سياسية ونقابية ونسائية وشبابية وجمعوية ــ مدعوون بدورهم لدعم عمل هيئة المتابعة والانخراط في المبادرات التي تطلقها باعتبار ملف الاختفاء القسري قضية الشعب المغربي وكافة قواه المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ما مدى مصداقية معلم متفرغ أو غير الإطار بعيدا عن التدريس إذا نصب نفسه مدافعا عن المدرسة العمومية؟ _1.jpg)
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعتبر تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية _1.png)
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تدين اعتقال فؤاد عبد المومني وتطالب بإطلاق سراحه .jpg)
بيان الحزب الاشتراكي الموحدحول خسائر مادية جسيمة وألماً للأسر المتضررة بإقليم طاطا 
أوكي..