الحكومة الفرنسية تدعو إلى استقالة وزير الداخلية على خلفية “قضية بينالا”
لازالت’’ قضية ألكسندربينالا، المساعد الأمني للرئيس إيمانويل ماكرون، تهيمن على المشهدين الإعلامي والسياسي في فرنسا، في ظل تواصل الكشف عن معلومات من هنا وهناك بشأن هذا الموظف الذي كان مجهولا قبل أسبوع وأصبح اليوم حديث فرنسا بأكملها، خاصة في أعقاب الكشف المستمر عن المزايا الكثيرة التي كان هذا الأخير يتمتع بها.
ففي جديد التطورات حول هذه القضية، قدم نواب حزب’’ الجمهوريين’’ اليميني المعارض اقتراحاً بـ’’حجب الثقة’’ عن الحكومة، وإن كان هذا الاقتراحُ يبدو رمزياً، في ظل تمتع الرئيس ماكرون و حكومته بأغلبية برلمانية مطلقة. لكن مراقبين يرون أن من شأنه أن يزيد من الضغوطات على السلطة التنفيذية بشأن’’ قضية بينالا’’، التي أحدثت بلبلة في برنامج الرئيس ماكرون وشلت جلسات البرلمان، حول مشروع الحكومة للإصلاحات الدستورية.
في الأثناء، سيستمع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، عصر اليوم الثلاثاء، إلى وزير الداخلية جيرار كولومب، وذلك بعد يوم من شهادته أمام لجنة تحقيق في البرلمان الفرنسي ، والتي حمل فيها قصر الإليزيه وقيادة شرطة باريس مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد آلكسندر بينالا، معتبرا أنّه ’’ كـــان عليهما إبلاغ القضاء الفرنسي بأعمال العنف المرتكبة من قبل هذا الأخير’’.
ووسط الضبابية التي غلبت على تصريحات الوزير الفرنسي، أن شرطيين طالبوا باستقالته بعد جلسة استجوابه أمس الثلاثاء في البرلمان.
كما سيجري مساء اليوم الثلاثاء، استجواب مدير ديوان الرئيس إيمانويل ماكرون باتريك ستروزدا من قبل لجنة التحقيق البرلمانية. على أن يتم غدا الخميس استجواب الأمين العام لرئاسة الجمهورية آلكسيس كولير من قبل نفس اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن تتصدر’’ قضية بينالا’’ الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد بعد ظهر اليوم.مماأغرقت تسجيلات فيديو يظهر فيها بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الأول من مايو في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة مراقب الحكومة في أسوأ أزمة تشهدها منذ تولي ماكرون الرئاسة.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب «الى الأمام» الحاكم والذي رافق بينالا يوم الحادث، وثلاثة شرطيين كبار يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدا متزايدا قال متحدث باسم الحكومة إن ماكرون "مصمم على كشف الحقيقة"، كما أعلن المقربون من الرئيس الفرنسي مساء أمس إنه يعتبر ما حصل غير مقبول وإنه تعهد ألا يكون هناك "إفلات من العقاب».
وطلب ماكرون الذي سيتحدث علنا «عندما يرى ذلك مؤاتيا» من الأمين العام للإليزيه «إجراء عملية إعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل»، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ومن المفترض أن يرد وزير الداخلية الذي دعته جهات عدة من اليسار ومن اليمين الى الاستقالة على أسئلة حساسة خلال مثوله أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والتي أصبحت لجنة تحقيق في القضية.
من بين تلك الأسئلة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
وتتولى أمن الرئيس مجموعة أمن رئاسة الجمهورية "جي اس بي ار" التابعة للشرطة الوطنية. وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الأيام الأخيرة. فقد أكد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوما منذ الأول من مايو وأقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس، إلا أنه يظهر في العديد من الصور الحديثة الى جانب ماكرون.
وحذر المقرر المناوب غيوم لاريفيه من أنه وخلال مثول كولومب سيتم طرح العديد من الأسئلة ولا بد من تقديم العديد من الأجوبة.
كما يمثل كولومب الثلاثاء أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ التي يمكن أن تستمع الأربعاء الى إفادة مدير مكتب الرئيس باتريك ستيرزودا بحسب مصادر برلمانية.
وفي موازاة التحقيقين الإداري والنيابي، سُجّل تقدم في تحقيق القضاء خلال نهاية الأسبوع. فقد تم الأحد توجيه تهم ارتكاب أعمال عنف جماعية والتدخل في أداء وظيفة عامة وأيضا وضع شارات دون حق وإخفاء اختلاس صور من نظام مراقبة عبر الفيديو.
كما وجهت السلطات الى كراز تهم ارتكاب أعمال عنف جماعية والتدخل في أداء وظيفة عامة وأيضا حمل سلاح محظور من الفئة ب.
وفي ما يتعلق بالشرطيين الذين أوقفوا أيضا عن العمل، فقد وجهت إليهم تهم اختلاس صور من نظام مراقبة عبر الفيديو وانتهاك سرية العمل.
أوكي..