اليوم العالمي للصحافة نظم المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان ندوة علمية تحت عنوان " حرية الصحافة والحق في الإخبار"
الأنوال بريس -عبد الكبير نافوري-
الرباط .. في عيد اليوم العالمي للصحافة نظم المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان ندوة علمية تحت عنوان " حرية الصحافة والحق في الإخبار ". سير الجلسة الافتتاحية الإعلامي والمنتج التلفزيوني محجوب بن عسلي، بحيث أعطيت الكلمة للدكتور ابراهيم الشعبي رحب بالحضور اعلاميين وحقوقيين ومهتمين بمجال الاعلام كل بصفته.
واكذ على تكوين درع واقي للحفاظ على المكتسبات و الوقوف امام قوانين النشر التعجيزية والدفاع عن قضاياه وحق الإنسان سواء كان صحفياً أو مواطناً في أن يطلع على المعلومات في جميع المجالات و إفساح المجال أمام المواطنين والمجتمع المدني، بما يشمله من نقابات وهيئات اجتماعية وثقافية في التعبير عن آرائهم وإنجازاتهم، الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، ونشرها، وتحليلها، والتعليق عليها ،الصحفي ألا يُفصح عن مصادر المعلومات التي حصل عليها ويبقيها سرية.
يجب على الحكومة أن تفسح المجال للأفراد بالحصول على المعلومات -حتى لو كانت من مصادر حكومية- والتي تخص الشأن العام، وتسهّل عليهم نشرها.
تعددية الصحافة ووسائل الإعلام، وتجاوب الحكومة والسلطات السياسية مع الصحافة الحرة أو حرية الصحافة، ويكون ذلك بإصلاح سياستها بحيث لا تصبح هذه الحرية مجرد عملية فرز وتنفيس للأصوات المعارضة والرافضة.
تكمن الحماية القانونية في حرمة الحياة الخاصة في منع الصحافة من نشر أدق التفاصيل في حياة الأفراد، ووضعهم تحت الأضواء، والتجسس عليهم، والتدخل في كيانهم وحريتهم الأخلاقية.
وأضاف الاعلامي والحقوقي خالد اشطيبات الصحافي باداعة طنجة دور الصحافة وأهميتها في النظام الديمقراطي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل نسبية ومقيدة بمجموعة من الضوابط الاجتماعية والأخلاقية تعطي امتيازاً للمواثيق الدولية على قوانينها الداخلية وتشريعاتها المتعلقة بحرية الصحافة وحمايتها.
وقد أكد كل المتدخلين ان المشهد الاعلامي في بلادنا يحتل مراتب متأخرة (الرتبة 135)لعدة أسباب نذ كر أهمها:
-التضييق على الصحافة الحرة.
-هناك حاجة إلى تكثيف حملات المدافعة من أجل دعم حرية التعبير.
-التخوف من العودة للهيمنة والضبط المؤدي للتعسف والمتابعات والمحاكمات بالقانون الجنائي بدل القوانين المنظمة لمهنة الصحافة.
-حقه في التعبير عن رأيه وأفكاره وخدمة وطنه بحرية كاملة عبر الصحافة والاعلام والنشرات مباشرة .
-حرية وأستقلال الصحافة كمبدأ إنساني وإجتماعي وفكري وسياسي ، من أهم الحقوق الأساسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية ، إنها لا يتحقق إلا على اساس مبادئ التحرر الوطني الإنساني وأجواء نظام ديمقراطي ملتزم في البلاد
وأضاف الى ذلك أن الصحفي الحرفي يجب أن يبذل قصارى جهده لكي يكون مستقلاً عن الأشخاص والجهات التي يغطي أخبارها ، وتمكنه من أدواته المهنية يحتم عليه أن يقدم الحدث أو الخبر كاملاً ونزيهاً .
وكذلك يزيد هذا الوضع المقلق حجم الإخفاقات السياسية والاجتماعية المتراكمة منذ عقود وتحت أي شكل من الأشكال للعودة إلى الوراء، إلى مربع الطاعة والتضييقات على حرية التعبير بمعانيها الشاملة والمختلفة ومنها محاولات التضييق على حرية الصحافة وانتهاك كرامة الصحافي وحرمته الجسدية والسعي لمصادرة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بالدستور.
ان التضييق على الصحافة الحرة وحرية التعبيرأن هناك نوعا آخر من التهديد لحرية الصحافة التي يعتبرها الصحافيون في المغرب لا تخدم بأي شكل من الأشكال المسار الديمقراطي.
في الآن ذاته منطق التخويف بالملاحقات القضائية لأنه يصب في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحد من هوامش حرية التعبير والصحافة.
المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان تمسّك بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام لا فقط كمبادئ دستورية، بل كإطار مجتمعي للحوار والنقاش العام يستفيد منها كل أطراف الساحة السياسية والمجتمعية لتحقيق الاستقرار في المناخ الديمقراطي.
كما أن بعض الصحافيين يتجاوزون أحيانا القانون، ووجب على المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان أن تؤطر هؤلاء وتنجز لهم دورات تكوينية تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم وأن تضرب بقوة على أيدي المتجاوزين منهم.
واجمع الحضورعلى ان حرية الصحافة واستقلاليتها هي الهواء الذي تتنفسه الديموقراطية وهي شرط من شروط ترسيخ دولة الحق والقانون.
أوكي..