الرباط : وقفة احتجاجية للمبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03
الأنوال نيوز
كلمة الوقفة الاحتجاجية
المبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 23-03
الأتةننظم اليوم كمجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والائتلافات المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة -التي استجابت للنداء الذي وجهته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب-هذه الوقفة احتجاجا وتصديا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مقتضيات المادتين الثالثة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية.
لقد نص الدستورالمغربي كأعلى قانون في البلاد على إبراز أهمية المجتمع المدني وأدواره، حيث نص في عدد من فصوله على ذلك، فالفقرة الثانية من الفصل 12 تنص على" تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون...". ونص الفصل 13 على "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
ما نأسف له اليوم في المبادرة المدنية هو أن هذا الانحراف التشريعي الذي مازال في مرحلة المناقشة والمصادقة داخل الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي (مجلس المستشارين) يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه من خلال سن القيود التي تفرضها المادة 3 على مباشرة الدعوى العمومية بخصوص الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتلك التي تمنع المادة 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة وتشترط ذلك بطلب موافقة وزير العدل.
وبالرجوع إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد خاصة ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الخامسة التي أقرت مساهمة المجتمع المدني في سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية ونصت بأن " تقوم كل دولة طرفا بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة "
إن مكونات هذه المبادرة المدنية تحيي عاليا استجابة رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين لطلب الاجتماع معهم يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر المجلس، حيث تم تسليمهم نسخة من المذكرة الترافعية واطلاعهم على وجهة نظر المجتمع المدني، والتأكيد على تدارك الأمر بمراجعة المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لتصبح مطابقة لأحكام الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين ،ومن أجل صيانة صورة المغرب في المحافل الاقليمية والدولية، وتعزيز دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تشتغل على محاربة الرشوة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
إن مكونات المبادرة المدنية تنظم اليوم الثلاثاء 01 يوليوز 2025 هذه الوقفة أمام البرلمان للتنديد بهذا الانحراف التشريعي الذي بادرت به الحكومة، وتؤكد على فتح نقاش دستوري وقانوني لإعداد مذكرة تفصيلية ستوجه إلى المحكمة الدستورية بخصوص مضامين هذا التعديل المخالف للدستور، وقد تضطر في حالة استنفاذ كل الوسائل الوطنية المتاحة إلى توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية.
.jpeg)
التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل .jpeg)
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي 
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..! 
تعديل القرارالجبائي المتعلق على "الأراضي الحضرية غير المبنية "لجماعة الرباط .jpg)
أوكي..