إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نعرض هذه الحقائق عن بطاقتي المقاولة الصحفية و”بطاقة الخدمات” التي كانت تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وأصبح أمرها موكول للمجلس الوطني للصحافة لا يخامرنا أدنى شك في أن هذا التمييز الإيجابي منا بين البطاقتين، سوف يحدد قيمة كل بطاقة ودورها ومجالات استعمالها .. ويبقى التأكيد، على أن بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي بطاقة التعريف الرسمية التي يكون الصحفي ملزما بالإعلان عنها وتقديمها لجميع المؤسسات التي يحتاج منها إلى معلومات، لأنها لا تختلف تماما عن البطاقة الوطنية للتعريف، التي تعرف بالمواطن من خلال المعلومات التي تبين وضعيته المدنية والوطنية التي تميزه عن الآخرين
نحول توضيح الأدوار بين بطاقة المقاولة الصحفية وبطاقة “الصحافة المهنية الخدماتية”
الأنوال نيوز
يبدو أن الإقرار بالتفسير الذي قدمناه في أكثر من مناسبة كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة للتمييز بين شرعية بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية، و”البطاقة التي يسمونها بطاقة الصحافة المهنية” التي كانت تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، في طريقه إلى إقناع كافة الأطراف، بعد أن تأكد لها أن “البطاقة المعنية” هي مجرد “بطاقة خدمات” فقط، تقدم للصحفي قصد تسهيل مهمته فيما يخص التنقل والإقامة أو الحصول على المعلومة، وأن هويته المهنية مرتبطة بالبطاقة المسلمة له من قبل المقاولة الصحفية، التي يشتغل فيها، بحكم أنها القريبة منه وتعرف مؤهلاته المهنية اللازمة .. وبالتالي،أن استمرار العمل ببطاقة الوزارة، أو المجلس يقتضي منحها فقط من أجل الخدمات المشار إليها أعلاه، ويجب أن تظل بطاقة المقاولة الصحفية أو الإعلامية هي المحدد لصفة حاملها كبطاقة تعريف مهنية رسمية.
إن “بطاقة الوزارة أو المجلس الخدماتية” ضرورية للصحفي والإعلامي لتسهيل مهمته في الداخل والخارج، ويجب على الوزارة الوصية على القطاع، أن تسلمها للمهنيين دون قيد أوشرط، وأن لا تحولها إلى سيف ديموقليس على رقاب المهنيين، وأن تكون في المتناول بالنسبة إليهم عن طريق المقاولات الصحفية المهنية التي يعملون داخلها ويحملون ورقة تعريفها، التي توضح وتعرف بصاحبها وبالمؤهلات التي يتوفر عليها، وهذا ما لم تنتبه إليه اللجنة التي صاغت قانون الصحفي المهني، التي غاب عنها أن الصفة الصحفية والمهنية تمنح من المؤسسات التأهيلية والتكوينية، طبعا بعد الخضوع الإلزامي للتكوين في المجال، المؤدي إلى كسب المهارات والإلمام بأبجديات العمل الصحفي والإعلامي، وليس الاعتماد فقط على الإدلاء بوثائق إدارية تقدم مقابلها الوزارة أو المجلس ما يسمى ب. “بطاقة الصحافة المهنية”
إن تفسير هذا الواقع الذي أصبح قانونيا بعد المصادقة البرلمانية عليه في عهد حكومة عبد الإله بن كيران و وزيره في قطاع الاتصال الأسبق مصطفى الخلفي، يتطلب مراجعة تشريعية تقتضي من عموم الصحافيين والإعلاميين خوضها، خاصة بعد إقرارها ضمن الشروط التي سينتخب بها “المجلس الوطني للصحافة” المقبل، بعد أن كان العمل بها في عهد جميع وزراء الاتصال السابقين من أجل المراقبة الأمنية فقط للصحف المستقلة رغم امتلاكها الترخيص القانوني، واستعملت أيضا ضمن شروط الحصول على الدعم من المال العمومي في الاتفاقية الجماعية لتمكين الصحف من الاستمرار، سواء كانت حزبية أو مستقلة أو رسمية

التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..!
تعديل القرارالجبائي المتعلق على "الأراضي الحضرية غير المبنية "لجماعة الرباط
أوكي..