10 غشت 2025 : اليوم الوطني للمهاجر
_5.jpg)
الأنوال نيوز
المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الى تسريع تفعيل بنود الدستور و الإصلاحات الملكية المتعلقة بالجالية و العمال المغاربة المقيمين بالخارج.
في العاشر من غشت من كل عام، يحتفل المغرب بـ اليوم الوطني للمهاجر، وهي مناسبة سنوية أقرها جلالة الملك محمد السادس، سنة 2003. تكريما للجالية المغربية المقيمة بالخارج ، وتثمينا لمساهماتها الواسعة والقيمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، . في انعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقروالهشاشة ... وهي مناسبة لاستحضار الأوضاع والوقوف على الانتظارات والتحديات التي تواجه الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، تعلق الأمر بحماية حقوقها الإنسانية في بلدان المهجر أو في تحسين ظروف حظورها وانشغالاتها و متطلباتها داخل الوطن .
وفي هذا الاطار، منح دستور المملكة المغربية 2011، مكانة خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تكرّس الفصول 16 و17 و 18 و 163 من دستور المملكة المغربية على حقوق ومسؤوليات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. يضمن الفصل 16 حماية حقوق ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، مع الحفاظ على الوشائج الإنسانية والثقافية وتعزيزها. ويمنح الفصل 17 المغاربة المقيمين في الخارج حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات. ويدعو الفصل 18 إلى أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة. أما الفصل 163 فيؤسس لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ويحدد مهامه في إبداء الرأي حول السياسات العمومية التي تهم المغاربة المقيمين في الخارج وامتيازاتهم، مثل حق التصويت والترشح و تمثيلهم البرلماني والسياسي الفعلي. في المؤسسات الاستشارية و مؤسسات الحكامة (مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي )
وفي الرؤية والتوجهات قدم جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء (6 نوفمبر 2024)، رؤية استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات المعنية بشؤون الجالية، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن الأم مرتكزًا على نقطتين أساسيتين:
♡ إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCM): تحويله إلى مؤسسة دستورية مستقلة واستشارية، قادرة على تمثيل الجالية بفعالية وتقديم مقترحات ملموسة.
♡ تأسيس "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج": إنشاء ذراع تنفيذي موحد يهدف إلى تنسيق السياسات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الاستثمار، وتعبئة الكفاءات المغربية في الخارج.
وتهدف هذه الهيكلة إلى معالجة ضعف التنسيق والتداخل الإداري وضمان تمثيل عادل للجالية المغربية حسب تنوعها الجغرافي والمهني، وكفائتها إضافة إلى تعزيز مشاركتها الثقافية والاقتصادية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في الوطن الام .
ورغم هذه الإرادة السياسية الواضحة والرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك لاصلاح مؤسسي شامل لتحسين خدمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وجلب الكفاءات الوطنية وتشجيع الاستثمار المنتج ، فإن واقع التنفيذ حتى شهر عشت 2025 يكشف عن عن تباطؤ ملحوظ، رغم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الحكومة لتسريع تنفيذ هذه التوجيهات، إلا ان اجتماعات اللجنة العليا ظلت يتيمة و غير شفافة و دون نتائج تذكر ... فبنود الدستور المشار اليها. اعلاه. لازالت مجمدة منذ 14 سنة ،كما ان القوانين المنظمة لـ "المؤسسة المحمدية" لم ترى النور بعد ، كما لم يتم تنصيب مجلس الجالية في شكله الجديد. ولا مراجعة للقوانين المنظم له .و محدودية تأثيره على مستوى الجالية ،
فإذا كانت الجالية تعد فعلا شريكًا استراتيجيًا للمغرب، حيث تساهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد الوطني . وقد تجاوزت التحويلات المالية ازيد من 100 مليار درهم، في الخمس سنوات الأخيرة ، وهو ما يمثل أكثر من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما ان 50% من عائدات السياحة تأتي من الجالية المغربية . فمع ذلك لا يوجه من مبلغ التحويلات الا 10% فقط نحو الاستثمار، و60 % للاسر والاستهلاك. 25 % للادخار ،وهو ما يكشف عن وجود معوقات .وانعدام. بيئة ملائمة للتحفيز على الاستثمار.في الوطن فضلا عن ضعف آليات التمويل وغياب بنك للمشاريع الخاصة بمغاربة العالم. علاوة على نقص الحوافز الضريبية والآليات الكافية لتوجيه استثماراتهم نحو مشاريع منتجة. كما يصطدم . العمال المغاربة في المهجر. بإجراءات إدارية معقدة تتطلب الحضور الشخصي بالمغرب للحصول على وثائق ادارية لإنجاز معاملاتهم أو مشاريعهم. في غياب الرقمنة ،وتردي الخدمات القنصلية ونقص الموارد التي تخدم ملايين المغاربة ( 6.5 الى 7 ملايين ، موزعين على 100 دولة اغلبهم في أوروبا ،) إضافة إلى التعرض احيانا للابتزاز والرشوة والفساد الإداري. والبريوقراطية. و استغلال النفود . وأما هذه الممارسات والعراقيل الإدارية يضطرون للتنقل والسفر عدة مرات للمغرب لإنجاز معاملاتهم الإدارية واتمام مشاريعهم أو مواجهة بعض المشاكل لدى السلطات القضائية حماية لحقوقهم من النهب والتزوير والسطو على ممتلكاتهم ....
كما يتعرضون كل سنة حين عودتهم الى المغرب لقضاء العطلة الى ارتفاع تكاليف السفر، وتذاكر الطيران بما فيه الخطوط الملكية المغربية وغياب أسطول نقل بحري وطني بأسعار في متناول الأسر المغربية ، مما يدفع بعدد كبير من افراد الجالية واسرهم للعدول عن السفر الى وطنهم الام ، وبالتالي حرمانهم من قضاء العطلة بين أهلهم وذويهم ،
إن اليوم الوطني للمهاجر ليس مجرد احتفال رمزي تنظمه العمالات والاقاليم والجهات بعد عملية "مرحبا" رغم أهميتها في تتيسر العودة الى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف ، والتخفيف عنهم بعض العراقيل الجمركية، بل هو فرصة سنوية لتقييم المنجزات وتسليط الضوء على التحديات والانتظارت والانصات الى معاناتهم والاستجابة لطالبهم المشروعة ، فباعتبار ان الجالية المغربية، قوة اقتصادية وسياسية وثقافية وعلميه وفنية ورياضية ويد عاملة هائلة، تضع على عاتقها الدفاع عن مقدسات الوطن ووحدة ترابه. تنتظر ترجمة التوجيهات الملكية إلى واقع واجرءات وتدابير ملموسة. باشراكهم في بلورة مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والحكامة . و تسريع وتيرة الإصلاحات لضمان التمثيل السياسي الديمقراطي الشفاف بتفعيل حق الجالية المشاركة في التصويت والترشيح والتمتيل النيابي بالبرلمان، وفق ما ينص عليهج الدستور. وفي المؤسسات الاستشارية التي تعني بشؤون مغاربة العالم .
وعلى مستوى العلاقات الإدارية تبسيط المساطيروالإجراءات الإدارية والتقنية من خلال إنشاء "شباك وحيد" ورفع مستوى الرقمنة لإنهاء الإجراءات الإدارية المعقدةومكافحة الفساد والريع.
وتحفيز الاستثمار: توفير الحوافز اللازمة وتكييف القوانين. ونظام ضريبي عادل و قروض بفائدة مقبولة لزيادة نسبة استثمارات الجالية.في مشاريع والمنتجة لمناصب الشغل ، كما ندعوها الى الاهتمام باوضاع العمال المهاجرين الذين اختاروا العودة الى أرض الوطن بشكل نهائي ووضع خطط لاعادة ادماجهم في ظروف افضل هم وأبنائهم وتمتيعهم أيضا من الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي. وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والقضاء . وبالتالي فالقول ان قضايا الجالية المغربية أولوية في السياسة الحكومية
وتدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الى حماية حقوق العمال والعاملات المهاجرين المغاربة في مواجهة اعتداءات المتطرفين و انتهاك حقوقهم الاجتماعية والإنسانية عبر اعادة هيكلة القنصليات والسفارات والرفع من أجور موظفيها واطرها وخلق آلية للتواصل بين موظفي القنصليات و وأفراد الجالية في كل بقاع العالم .
إن تحقيق هذه الأهداف يمثل حجر الزاوية في بناء علاقة شراكة حقيقية ومثمرة بين المغرب وأبنائه في الخارج، بما يخدم التنمية المستدامة و الشاملة للمملكة المغربية
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
تكريم المعهد الوطني للبحث الزراعي عبر مركزه الجهوي بالقنيطرة في الدورة الأولى للمعرض الوطني للحوامض سيدي قاسم .jpeg)
التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل .jpeg)
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي 
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..! .jpg)
أوكي..