بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 غشت
_3.jpg)
الأنوال نيوز
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 غشت .
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب المنتظم الأممي والحركة الحقوقية والديمقراطية في العالم، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصاف يوم 30 غشت من كل سنة، والذي تم الاعلان عنه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 209/65 بتاريخ 23 دجنبر 2010، وبدأ إحياءه انطلاقاً من سنة 2011؛ وذلك للتأكيد على مواصلة النضال من أجل الكشف عن مصير جميع المفقودين وأماكن تواجدهم، والقضاء على جريمة الاختفاء القسري في التشريع وفي الممارسة؛ نظرا لما تمثله هذه الممارسة المقيتة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وما تتسبب فيه من معاناة للضحايا وأسرهم، وترويع للمجتمع برمته.
ويجري إحياء هذا اليوم في سياق عالمي مقلق يتمثل في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ ما يقارب سنتين، التي من أبرز أوجهها جرائم الاختفاء القسري؛ حيث يعد الفلسطينيون من ضحاياه بالآلاف، بعد أن تم اعتقالهم من داخل منازلهم، ومن المستشفيات، والشوارع ومراكز الإيواء والنزوح وغيرها، والزج بهم في مراكز سرّية في أوضاع لاإنسانية، بعضهم استشهدوا نتيجة تعرضهم لمختلف صنوف للتعذيب، في تنكر تام لكل النداءات الدولية للكشف عن مصيرهم، وإعلان هوياتهم وأماكن احتجازهم، والسماح بزيارة المحامين لهم.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تحظر هذه الأفعال والممارسات وتعتبرها، جريمة ضد الإنسانية، إذا ما مورست بطريقة ممنهجة على نطاق واسع، لا تسقط بالتقادم؛ فإنها منتشرة في جميع أنحاء العالم، وتُستخدم، في كثير من الأحيان، كاستراتيجية لبث الرعب في المجتمع، وخنق الأصوات والتنظيمات المعارضة، والمدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان، مع ما يصاحب ذلك من إفلات المجرمين من العقاب. وهي ترتكب من قبل الدول الاستبدادية، كما من طرف الجماعات المسلحة في عدد من مناطق النزاع والتوتر عبر العالم.
وإلى حدود اليوم، لم تصدق سوى 77 دولة عضوًا من أعضاء الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما يشجع الدول غير المصدقة عليها، على الاستمرار في ارتكاب هذا النمط المروع من الانتهاكات، ويعيق جهود الكشف عن ضحايا الاختفاء القسري، والقضاء على هذه الجريمة، ومعاقبة مرتكبيها، ومنع حدوثها وجعل حد للإفلات من العقاب.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر الأهمية الكبرى لإحياء هذه اليوم، يسجل على المستوى الوطني ما يلي:
-لم يتم بعد الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، لاسيما الحالات العالقة المتضمنة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أبقت البحث مفتوحا بشأنها، وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة، والحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، ووزان بلقاسم، وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم؛
-غياب إجراء تحقيقات وأبحاث معمّقة في جميع حالات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير، التي يتم التبليغ عنها لمعرفة أماكن الدفن الخاصة بجزء كبير منهم، والكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات الضحايا وتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة؛
-عدم تعاون الدولة مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، الذي أكد في تقاريره السنوية الأخيرة على تلقيه بخصوصها شكايات من قبل ذوي الحقوق، بوجود 153 حالة عالقة تخص المغرب؛
-تلكؤ الدولة في تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، وتلك المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على باقي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية؛
-الحيلولة دون تمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى الحصوص ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم، من حقهم المشروع في تقديم الشكاوى أمام القضاء للحصول على الحقيقة القضائية، واحترام حقهم في معرفة الحقيقة والمساءلة؛
-عدم إدراج الاختفاء القسري في القانون الجنائي باعتباره جريمة مستقلة وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وجريمةً ضد الإنسانية وفقاً المادة 5 من نفس الاتفاقية. فيما لم يعرف بعد مصير مراجعة القانون الجنائي الحالي، بعد سحب مشروع القانون 10.16 من البرلمان، والذي لم يكن متلائما مع مقتضيات الاتفاقية في تعريفه للاختفاء القسري، ولا يوفر قانون المسطرة الجنائية الضمانات الكافية لمنع الاختفاء القسري والتعذيب، خصوصا في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وبهذه المناسبة فإن المكتب المركزي للجمعية الذي لا زال يعتبر ملف الاختفاء القسري مفتوحا، إذ يجدد التعبيرعـن تضامنه المستمر مع جميع الضحايا وعائلات المختطفين مجهولي المصير، ودعمه لنضالاتهم من أجل الحق في معرفة الحقيقة حول مصير أبنائهم وأقرباءهم، يطالب الدولة المغربية ب:
-التصديق على كافة معاهدات حقوق الإنسان التي لم يصادق عليها، وعلى الخصوص البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛
-التعاون مع لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أثناء استعراض التقرير الذي قدمه المغرب بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية يومي 24 و25 شتنبر 2024، وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة، واحترام الآجال التعاقدية لتقديم التقارير الحكومية؛
-الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث الشكاوى الفردية أو الشكاوى فيما بين الدول؛
-المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، بحيث ينص على الحظر المطلق للاختفاء القسري، وفقا للمادة 1 والتعريف الوارد في المادة 2 للاختفاء القسري، باعتباره جريمة مستقلة وفرض العقوبات، بما يتناسب مع خطورة الجريمة مع تفادي عقوبة الإعدام، وتصنيفه كجريمة في حق الإنسانية طبقا للمعايير الواردة في المادة 5 من الاتفاقية، والنص على المسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين، ومدة التقادم المتعلقة بحالاته؛
-بعرض قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، لتعارض العديد من مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة في أفق مراجعة تشاركية شاملة لها؛
-العمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، وتحديد المسؤوليات عنها، وعدم الإفلات من العقاب استجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية؛
-حظر الطرد أو الإبعاد أو التسليم، في التشريع والممارسة، إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع الطرد، أو الإعادة القسرية أو التسليم، سيكون معرضاً لخطر الوقوع ضحية للاختفاءٍ القسري وفقا للمادة 16-1؛
وفي الأخير يجدد المكتب المركزي دعوته لكل المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منهم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبئة والترافع من أجل استجابة الدولة للتوصيات الدنيا للمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001، وتوصيات الندوة الدولية لمراكش حول «مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب» المنعقدة " تحت شعار:" من أجل ضمان عدم التكرار"، أيام 20، 21 و22 أبريل 2018، وعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مع التأكيد على ضرورة تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير.
المكتب المركزي
.jpeg)
التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل .jpeg)
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي 
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..! 
تعديل القرارالجبائي المتعلق على "الأراضي الحضرية غير المبنية "لجماعة الرباط .jpg)
أوكي..