البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالدار البيضاء-سطات
_2.jpg)
الأنوال نيوز
البيان الختامي للمؤتمرالجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالدار البيضاء-سطات
"التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية "
انعقد بتوفيق من الله يومه الخميس 09 أكتوبر 2025 بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة بالدار البيضاء، المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت شعار ” التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية”.
وقد تناولت الكلمات الافتتاحية عددا من القضايا التي تهم الشغيلة وإشكاليات الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص في تدبير الإدارة العمومية، مع الدعوة إلى إحياء قيم العطاء والتضحية والبذل والدفاع عن كل الفئات وخاصة المستضعفين منهم، بالإضافة إلى التذكير بالسياق الوطني الذي ينعقد فيه المؤتمر، والذي يتسم بحراكات في فضاءات متعددة. كما تم تشخيص جماعي دقيق للوضع داخل الإدارة الجهوية، أفرز مجموعة من الملاحظات الصادمة والمطالب الملحة التي لا تقبل التأجيل.
وقد شكل المؤتمر محطة نوعية لتبادل الآراء والأفكار حول حاضر ومستقبل القطاع بما يعكس فهما عميقا للتحديات الراهنة ومسؤولية النقابة في الدفاع عن الموظفين واحتضان الشباب وتأطيرهم والمساهمة في إصلاح الإدارة. لقد امتزجت هذه الروح المهنية العالية بـالنفس النضالي القوي للمطالبة بالحقوق بعدالة، مؤكدين أن الموظف الأمين على واجبه هو الأحق بالدفاع عن كرامته وحقوقه.
كما توج المؤتمر بانتخاب مكتب جهوي جديد، يضم ثلة من المناضلات والمناضلين الأكفاء، الذين تعاهدوا على مواصلة المسيرة النضالية. ولا بد من التأكيد على أن هذا الاختيار الجماعي الذي تم بنفس ديموقراطي يجسد التزام النقابة بتعزيز الكفاءات وتجديد الدماء في هياكلها، مؤكدين الجاهزية للمرحلة القادمة التي تتطلب جهدا مضاعفا.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية بالدار-البيضاء-سطات، وإذ يعلن نجاح محطة تجديد هيكلته التنظيمية واستمراره في تبنى شعار "الواجبات بأمانة والحقوق بالعدالة"، ويؤكد على شراكته الفاعلة مع الإدارة في إنجاح الأوراش الوطنية، فإنه في المقابل يستنكر بشدة الوضع الحالي بالإدارة الجهوية ويعلن عن مطالب واضحة وفورية، مرتكزا على المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، والقوانين التنظيمية ذات الصلة، يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: الاستنكار الصارخ للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات الفردية:
لقد استهجن مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشكل عميق ما تم الوقوف عليه من ممارسات تضرب في العمق مبادئ حماية المعطيات الشخصية وتهدد كرامة الموظفين وحريتهم الفردية، وتتمثل في:
1-الانتهاك السافر للخصوصية:
• نرفض بشكل قاطع تواجد كاميرات لمراقبة دورة المياه المعدة لاستعمال السيدات: هذا الموقف لا يحتاج إلى تفسير، إنه فعل مجرم دوليا ووطنيا ومس مباشر بحرمة الجسد والخصوصية. فالفصل 24 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". ولا يمكن للحياة الخاصة أن تكون أكثر قداسة من المرافق الصحية. كما أنه حسب القانون 09-08 (حماية المعطيات الشخصية)، فإن هذا الفعل يمثل خرقا لمبدأ المشروعية والتناسب، فجمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع هدف الحماية، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس.
•الاستغراب والاستهجان لوجود كمية مهولة من الكاميرات ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات و3 ممرات لتوزيع المكاتب ومتصلة بهاتف مسؤول.
•التأكيد على أن هذا التوزيع للكاميرات لم يخضع للمقاربة الرسمية المعمول بها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وأن الإشعار القانوني الملصق مؤخرا لا يحمل أي رقم قانوني تسلسلي، مما يشكل خرقا واضحا للقانون.
2-التلاعب بالذاكرة المعمارية:
الاستغراب الشديد لإدخال تغييرات على معالم البناية التاريخية ذات القيمة المعمارية المؤجرة للإدارة، مما يعد خرقا للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها في مجال الحفاظ على البنايات ذات القيمة المعمارية.
ثانياً: المطالب العاجلة والملحة لضمان كرامة الموظف ونجاعة المرفق العمومي:
بناء على التشخيص الواضح للوضع المحتقن وغياب بيئة العمل السليمة، تطالب النقابة الجهوية بما يلي:
1-المطالب المتعلقة بالحقوق والكرامة:
•الإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، لا سيما في الأماكن غير المخصصة للمراقبة الأمنية العامة والمقابلة للمرافق الصحية وممرات المكاتب، مع الامتثال التام للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
•الوقف الفوري للتوزيع "الهستيري" للاستفسارات على الموظفين، والعمل على اعتماد مقاربة قائمة على التوجيه والتأطير عوض التخويف والردع.
•التسريع بصرف تعويضات الموظفين الذين يضطلعون بمهام مناصب المسؤولية الشاغرة بأثر رجعي، لضمان مبدأ العدالة والمكافأة على الواجب.
•صرف التعويضات الكيلوميترية للموظفين الذين يستعملون السيارات والوقود الشخصي خلال العمل الميداني اليومي ويضطرون للتأخر خارج التوقيت الرسمي الإداري.
2-المطالب المتعلقة بالتنظيم والنجاعة الإدارية:
•تفعيل التواصل المؤسساتي الفعال مع الإدارة المركزية، وضمان المواكبة والتنسيق المستمر، وليس الاكتفاء بمحطات مناسباتية.
•وضع خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة "نزيف رحيل الموظفين" (تقاعد نسبي، انتقالات) من الإدارة الجهوية، والبحث في أسبابها العميقة والعمل على توفير ظروف عمل محفزة.
•العمل على تدارك النقص المهول في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية (سيارات ومحروقات وحواسب) لتمكين الموظفين من مواكبة الأوراش الوطنية الهامة بكامل الفعالية.
•توفير وسائل العمل الأساسية، من أصول الملفات والإحصاءات المختلفة ومفاتيح الولوج إلى المنصات الرقمية الضرورية للبت والمواكبة.
•الإسراع في وضع منظومة تنظيمية لمسار مهني يرتقي بتدبير الموارد البشرية ويرفع من أدائها ويعزز قدراتها الانجازية؛
•الإسراع في إخراج دليل الكفاءات يعتمد عليه في إسناد المهام والتكليفات وتوزيع الملفات وكذا في الترشيح لبعض المسؤوليات.
•اعتماد تكوين مستمر يتسم بجودة عالية وبمقاربة تستثمر في تنمية جميع فئات الموارد البشرية وتطوير الكفاءات.
•إتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في مواصلة تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وذلك بتخصيص ماستر متخصص وفقا لاحتياجات الإدارة وينسجم ومع تطلعات الموظفين.
•تحمل تكاليف التكوين المتخصص في بعض المؤسسات وفقا لتعاقدات مع المعنيين بالأمر.
•تضمين برامج التعاون الدولي محاور خاصة بالتكوين والتأهيل المهني لفائدة موظفي القطاع.
3-المطالب المتعلقة بتحسين الوضع الاجتماعي:
•المطالبة بالوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة بجهة الدار البيضاء-سطات، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة التهيئة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية. وفي هذا الإطار، نطالب الوزارة الوصية بالحرص على الخطوات التالية:
-تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من الاستفادة من العقار العمومي.
-فتح باب الاختيار أمام موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط في مجمل منتوجات شركة العمران، وعدم الاقتصار على فتح الاختيار في المنتوجات التي تعاني صعوبة في التسويق.
-فتح الباب للموظفين الذين يجدون صعوبة في الولوج للسكن بجهتهم للاستفادة على المستوى الوطني.
-التنصيص على مسألة إحداث التعاونيات السكنية بالنسبة لموظفي القطاع للاستفادة من العقار العمومي المجهز من طرف شركة العمران.
•النهوض بالخدمة الاجتماعية عبر الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنجاز نادي/مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات.
وفي الختام، يوجه أعضاء المؤتمر الجهوي شكرهم إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المحطة المتميزة، ونخص بالذكر الموظفين والموظفات والمناضلين والمناضلات الذين شرفوا المؤتمر بمشاركتهم الوازنة.
.jpeg)
التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل .jpeg)
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي 
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..! 
تعديل القرارالجبائي المتعلق على "الأراضي الحضرية غير المبنية "لجماعة الرباط .jpg)
أوكي..