حرية الإعلام والراهن المغربي، “ما العمل؟ بعد فضائح لجنة الأخلاقيات”
الأنوال نيوز
إنهاء مهام اللجنة المؤقتة وسحب مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
المُقترح الواقعي، القانوني، والعملي دون حلّ المجلس.
الورقة التي ساهمت بها في نقاش المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، يوم السبت 29 نونبر 2025، بمدينة الرباط تحت عنوان: حرية الإعلام والراهن المغربي، “ما العمل؟ بعد فضائح لجنة الأخلاقيات”.
لا يجب الحديث عن حلّ المجلس الوطني للصحافة، بل إنهاء مهام اللجنة المؤقتة فورا بعد سحب مشروع القانون 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفتح مسار مؤسساتي جديد يعيد الشرعية دون المساس بالإطار القانوني العام.
هذا في نظري هو الحل الأكثر قوة وذكاء سياسيا، لأنه يحقق الهدف دون الدخول في مواجهة مع الدولة أو خلق فراغ قانوني.
الحل بالتفصيل:
الحل الأنسب: إنهاء مهام اللجنة المؤقتة وتشكيل “هيئة انتقالية مستقلة” لمدة محدودة: (يمكن من 6 إلى 12 شهرا)
لماذا قد يكون الحل الأفضل؟
لأن:
1. اللجنة المؤقتة فقدت شرعيتها قانونيا بانتهاء آجالها.
2. استمرارها يمسّ المشروعية والمؤسساتية والتنظيم الذاتي،
3. حلّ المجلس يتطلب قانونا جديدا وقد يُدخل القطاع في فراغ.
بينما إنشاء هيئة انتقالية مستقلة فهو:
قانوني
عملي
يفتح الباب لإعادة التأسيس
ويحمي المهنة من العبث
كيف يتم ذلك عمليا؟ (خارطة طريق)
الخطوة الأولى: إعلان انتهاء مهام اللجنة المؤقتة بناءً على نص القانون 90.13 - وبناءً على انتهاء المدة التي تم تكليفها بها، مع التأكيد أن استمرارها غير دستوري ولا قانوني - .
وبطبيعة الحال هذا مطلب قانوني 100%، ويمكن الدفاع عنه دون الدخول في أي مغامرة سياسية.
الخطوة الثانية: تشكيل هيئة انتقالية مستقلة بدل اللجنة المؤقتة.
هذه الهيئة ليست مجلسا جديدا وليست لجنة حكومية، وتتكون من:
◇ قاضٍ سابق أو شخصية قضائية مستقلة
◇ خبير قانوني في الإعلام
◇ ممثّلَين عن الصحافيين
◇ ممثل عن الناشرين
◇ ممثل عن الصحافيين الشرفيين
◇ شخصية حقوقية مستقلة
◇ شخصية أكاديمية متخصصة في الإعلام
مهامها محددة وصغيرة جدا:
1. ضمان الحد الأدنى من الاستمرارية الإدارية (ملفات الصحافيين، البطاقة…).
2. تنظيم حوار وطني مهني حول
التنظيم الذاتي.
3. وضع مسطرة للانتخابات المقبلة.
مدتها قصيرة:
6 أشهر إلى سنة كحد أقصى.
الخطوة الثالثة: اقتراح تعديلات قانونية بسيطة من قبيل:
● تنظيم الهيئة الانتقالية
● تحديد صلاحياتها المؤقتة
● وضع إطار لانتخابات أعضاء المجلس الجديد.
دون الدخول في تعديل شامل للقانون 13-90
لماذا هذا الحل قد يكون أقوى من “حلّ المجلس”؟
1. أسباب قانونية:
♧ حلّ المجلس يتطلب قانونا جديدا
♧ يخلق فراغا مؤسساتيا
♧ الدولة ستتحفظ لأنه يُعتبر "تصفية مؤسسة دستورية مهنية".
بينما إنهاء اللجنة المؤقتة واجب قانوني لأنها منتهية الصلاحية أصلا.
2. أسباب سياسية:
¤ حلّ المجلس قد يُقرأ كصراع مع الدولة
¤ بينما إنهاء اللجنة المؤقتة مطلب مهني مشروع
¤ الهيئة الانتقالية تمنح الدولة مخرجا مشرّفا وتعيد الشرعية للمهنيين
3. أسباب مهْنية:
》الهيئة الانتقالية تفتح الباب لتشكيل نظام جديد
》تمنح الوقت للحوار
》تعيد الثقة دون تدمير الإطار القانوني
خلاصة الصيغة المقترحة لتقديم الحل
هيئة انتقالية لمدة سنة واحدة
الملامح:
♤ تجميد عمل المجلس دون حلّه.
♤ تشكيل لجنة انتقالية مستقلة تضم قضاة سابقين، حقوقيين، ممثلين منتخبين عن الصحافيين.
مهمتها:
1. فتح تحقيق شامل في الاختلالات.
2. تنظيم حوار وطني مع المهنيين.
3. إعداد تصور جديد للنظام المستقبلي.
4. التحضير لتنظيم انتخابات جديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
النتيجة المتوقعة:
●تدبير هادئ ومدروس للمرحلة
●الحفاظ على الحد الأدنى من الاستمرارية المؤسساتية.
●مسار يحمي الشرعية، يحفظ استمرارية المؤسسات، ويتيح إعادة التأسيس دون الدخول في فراغ أو صدام سياسي.
.jpeg)
التفاصيل الكاملة لنتائج قرعة كأس العالم 2026..والمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل .jpeg)
مباراة المغرب ضد عمان بكأس العرب 2025 تنتهي بتعادل سلبي 
الصحافة المغربية بين التراجع والتحديات .. استقلالية مهددة وتنظيم ذاتي غائب ..! 
تعديل القرارالجبائي المتعلق على "الأراضي الحضرية غير المبنية "لجماعة الرباط .jpg)
أوكي..