الأنوال نيوز

كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا  بالبلدان الأوربية.

وأبرز التقرير الموضوعاتي للمجلس حول فعلية الحق في ولوج الصحة، أن هذا الوضع يجعل واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم ،لكن هذا النزيف ليس وحده من يصنع محنة الصحة في المغرب.

كما رصد التقرير التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث إن نصف الأطباء يعملون في محور الجديدة والدار البيضاء والرباط والقنيطرة.

وثلثا المهنيين يتمركزون بأربع جهات من جهات المملكة، في حين يتوزع الثلث الباقي على الثماني جهات الأخرى، مع سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، وما بين المناطق الحضرية والمناطق القروية.

وبسبب هذا الوضع، يتعذر الوصول إلى العلاج من قبل عدد كبير من المواطنين، مما يساهم في ظاهرة التخلي عن خمات الرعاية الصحية.

وتشير المعطيات إلى أن أربعة من كل عشرة مواطنين يضطرون لقطع عشر كليومترات للوصول إلى أول نقطة صحية.