ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني حول الأوضاع المزرية لضحايا الزلزال
_29.jpg)
الأنوال نيوز
تعقد اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي ، ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني حول الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنوا ومواطنات الأطلس الكبير ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل سنة ونصف.
وكذلك لتسليط الضوء على الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم على الضحايا من متضرري الزلزال. والتضييق الذي يتعرض له المدافعون والمدافعات عن المتضررين والمتضررات من الزلزال.
بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنوا ومواطنات الأطلس الكبير ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل سنة ونصف.
لا يزال عدد كبير من متضرري الزلزال الذي ضرب مناطق بالأطلس الكبير قبل سنة ونصف، يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية ، نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللآئقة في انتهاك واضح للحق في السكن الملائم. كما تكرسه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعة والثقافية، حيث لا زال معظمهم يعيش داخل
خيام بلاستيكية دون أي حل يلوح في الأفق ، بسبب البطئ الشديد في تقديم الدفعات حتى بالنسبة للأسر المستفيدة مما أخر بشكل واضح عملية إعادة الإعمار والبناء. ذلك أن الدفعة الأولى من الدعم المحدد في 20 ألف درهم لا تكفي لإنجاز البنية التحية للمنزل بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء ، مما تعذر على الأسر الفقيرة إعداد البنية التحتية للمنزل حتى يتمكنوا من تسليم الدفعة الثانية.
كذلك لا زال مصير عدد كبير من الأسر المتضررة من الزلزال مجهولا ، بعدما تم إخبارهم باستحالة إعادة بناء وإعمار القروى والمداشر التي يقطنون بها، بمبرر أنها مناطق لا تصلح للبناء ودون تقديم بدائل لهم رغم مرور مايزيد عن سنة.
أما بالنسبة للأطفال المتدرسين في المناطق المنكوبة بسبب الزلزال ، فيتهددهم خطر الهدر المدرسي ، بالنظر إلى التأخر البين في إعادة بناء المؤسسات التعليمية ودور الداخلية و غياب النقل المدرسي في المناطق المنكوبة .
كذلك تم توقيف الدعم الشهري على العديد من الأسر دون إعطاء أي مبرر لذلك. بمجرد ما بدأت في تشييد منازلها أما بخصوص الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم على الضحايا من متضرري الزلزال نذكر منها تم تسجيل مايلي:
خروقات شابت عملية إحصاء الضحايا حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات من الإستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لفائدة المتضررين من الزلزال بسبب اعتماد لجنة الإحصاء على العناوين المسجلة في البطائق الوطنية وهي عناوين لأماكن العمل بمدن أخرى وتقارير أعوان السلطة ، ورغم تقديم وثائق التي تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم ، مما يعد إجحافا في حق الضحايا ، وخرقا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار
غياب أي معالجة لملفات المتضررين المقصيين والمنكوبين من طرف الجهات المعنية بالرغم من الملتمسات والشكايات والإحتجاجات التي شهدتها مختلف المناطق على مدى سنة كاملة.
أغلب الأسر توصلت بتصاميم البناء وتم إزالة منازلهم بشكل كامل، إلا أنها لم تتوصل إلابدفعات الدعم المتعلق بالهدم الجزئي 80 ألف درهم.
استفادة أسر من الدعم المخصص للمتضررين عن طريق الزبونية والمحسبوبية رغم ان منازلهم لم يلحقها أي ضرر. بل فيهم من استفاد في منازل مهجورة واسطبلات الحيوانات ، مقابل اقصاء من يستحقون الدعم بالرغم من أن منازلهم انهارت بالكامل .
إعداد تصاميم بناء المساكن تنعدم فيها معايير خصوصية المعمار المحلي ..
أما بخصوص التضييق الذي يتعرض له المدافعون والمدافعات عن المتضررين والمتضررات من الزلزال.
لقد تمت متابعة واعتقال ومحاكمة المناضل سعيد آيت مهدي حيث صدر في حقه حكما جائرا بثلاثة أشهر نافدة و غرامة مالية بناء على تهم فضفاضة ورفض المحكمة الإستماع إلى الشهود الدين طلبهم دفاع سعيد مما جعل المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة، و كان الغرض من ذلك هو إسكات صوت سعيد آيت مهدي الذي فضح التلاعبات التي شابت عملية توزيع الدعم على الساكنة المتضررة.
وانتقاده لسياسة الدولة التي اهتمت وسارعت في بناء الملاعب من أجل التحضير لكأس العالم ،ولم تهتم بنفس الكيفية في إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال. وبتخصيص 540 مليار لبناء الملاعب التي ستحتضمن تنظيم كأس العام 2030. وبناء مشاريع كبرى في مدينة الرباط ،والضحايا ينتظرون 2500 درهم أو 8 مليون سنتيم كتعويض جزئي و 14 مليون سنتيم تمكين تعويض عن الهدم الكلي..
ترجع خلفيات متابعة واعتقال سعيد آيس مهيدي بسبب نشاطه الحقوقي، لأنه كان يقوم بعمليات الرصد في المناطق التي تضررت جراء الزلزال، وينشر بالصورة والصوت معانات ساكنة الأطلس الكبير التي لا زل معظمهم يعيشون داخل الخيام تحت قسوة الطقس الحار صيفا والبارد شتاء، رغم مرور مايزيد عن سنة ونصف من وقوع الزلزال. ولا يتوفرون على أبسط المرافق التي تضمن كرامتهم الإنسانية،(وفاياة الأطفال الرضع).
وكذلك بسبب فضحه لعمليات النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي قام بها بعض لوبيات العقار بعض المقاولين في مجال البناء ،و التي كان ضحيتها متضررون من الزلزال وفضحه كذلك لسلوكات بعض أعوان السلطة تجاه المواطنين المتضريين.
وكذلك مساهمته ومشاركته في تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام عمالة تحنوات يوم 6 دجنبر2024ثم يوم 16 دجنبر 2024أمام البرلمان، لإيصال صوت الساكنة المتضررة والمقصية من الإستفادة من التعويض. لى الجهات المعنية وعلى رئسها وزارة الداخلية ورئيس الحكومة والبرلمان.
هذه التحركات والوقفات الإحتجاجية هي التي دفعت بوزارة الداخلية إلى التحرك، حيث أعلن وزيرالداخلية إلى تورط مقاولين في عمليات النصب وخيانة الأمانة، وإيقاف أعوان سلطة. وحث المواطنين المتضررين بتقديم شكايات لدى السيد وكيل الملك.
هذه التحركات دفعت كذلك بعض البرلمانين إلى تقديم طلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقة حول ظروف وسير عمليات الإيواء والاعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز.
لقد وضع المنتظم الدولي إعلانا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، منذ سنة 1999 هدا الإعلان الّذي :
يطلب من الدول الاعتراف بقيمة وأهمية مساهمات المدافعين عن حقوق الإنسان في رفع وعي الناس بجميع حقوق الإنسان والحريات ضمنها الحق في التظاهر السلمي والدفاع عنها. (المادة من الإعلان16)
كما يحث الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارستهم المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان ( المادة 5)كمت سبق للمقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور أن حثت المغرب بالكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وطالبت بخلق بيئة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام.
و أكدت مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات لعل من أهم هذه الإعلانات والمواثيق:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالمادة 2 من الإعلان والعهد الدولي الخاص بالجقوق المدنية والسياسية. الذي نص على الحق في التظاهر السلمي كحق مرتبط ارتباطا وثيقا بحرية الرأي والتعبير، المواد 19—20 من العهد .. كما تنص
بل وشدد على عدم المساس به ومنع الدول من فرض أي قيود من شأنها تحد من ممارسة حق التجمع السلمي والتظاهر إلا في أضيق الحدود.
إلى جانب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب نجد الدستور المغربي الذي كرس كونية حقوق الإنسان ضمنها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات حيث نص في ديباجته على ضرورة حماية منظومة حقوق الإنسان وكذلك على ضرورة مراعاة الطابع الكوني للحقوق وعدم قابليتها للتجزيئ. و جعل الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تسمو فور
نشرها على التشريعات الوطنية كما أتاح الدستور للجمعيات حرية ممارسة انشطتها بكل حرية (الفصل12) و أقر على ضمان حريات الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي (الفصل29).
إننا كلجنة للتضامن مع سعيد بإطلاق السراح الفوري لسعيد ايت مهدي إذ نطالب بالإفراج الفوري وإسقاط المتابعة عن سعيد أيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري الزلزال.. وعن باقي المتابعين ، لأنهم ضحايا شكايات كيدية بغرض إسكاتهم عن إيصال صوت المتضررين المنكوبين في المناطق النائية وأعالي الجبال وفضحهم للتلاعبات في عملية توزيع التعويضات على ضحايا الزلزال .ووقف كل
أشكال التضييق والمتابعات القضائية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال كما نطالب بتوقيف بالحملة التي تقوم بها السلطات المحلية وأعوان السلطة ضد المتضررين القاطنين في الخيام من أجل إرغامهم على إزالة الخيام والسكن في منازل لا زالت في طور البناء.
و بإيقاف التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة تلات نيعقوب،ووقف المتابعات بسبب التهم الكيدية والإنتقامية ضد المنسقة الإقليمية لضحايا زلزال الحوز خديجة آيت المعلم ومحمد أبخالن،و بتسوية الملفات العالقة للمنكوبين وتعويض الأسر المقصية من الدعم.
كما طالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لإجراء تحقيق من أجل التأكد في الاختلالات التي شابت عملية تدبير ملف الزلزال وفي شبهات الفساد المالي والتمييز في الاستفادة من التعويضات المالية الكلية والجزئية. وفي التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فاضحي الفساد ومحاسبة المتورطين في الاختلالات التي شابت عملية تدبير ملف الزلزال.
نجدد نشكرنا لهيئة الدفاع عن سعيد آيت مهدي كل باسمه،نحيي عاليا كل الإطارات الحقوقية والنقابية والمدنية التي ساندت وتضامنت مع سعي ايت مهدي، وباقي
المتابعين من المدافعين والمدافعات عن حقوق ضحايا الزلزال.
نحي كافة المنابر الإعلامية التي تتابع ملف اعتقال سعيد آيت مهدي ، وتغطي معانات ساكنة الأطلس الكبير.
الشكر إلى الرفاق والرفيقات المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على احتظانهم لهدا الندوة الصحفية.
ونظرا لما للإعلام والتواصل من أدوار في التعريف بالقضايا الحقوقية، فإننا ندعو الصحافيات والصحافيين ومختلف الفاعلين في هذا المجال الحيوي، إلى جانب كافة المدافعيين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لدعم ومساندة ضحايا الزلزال المقصيون من الإستفادة من الدعم الدي خصصته الدولة لفائدة المتضررين بدون تمييز والدين لا زالوا يعيشون أوضاعا مأساوية.
نخبر الحاضرين والحاضرات أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإبتدائية غدا الإثنين 17فبراير2025 على الساعة الحادي عشر صباحا نعتبر حضوركم وحضوركن دعم للضحايا وللمدافعين والمدافعات عن ضحايا الزلزال.
شكرا ودمتم لنصرة الحقوق أوفياء
محمد النوحي منسق اللجنة الوطنية لتضمان مع المناضل سعيد أيت مهدي
0666141973
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..