منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب تحت شعار: "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"
_9.jpg)
الأنوال نيوز
منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب "من أجل تعزيز الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية: نحو قانون إطار للمناصفة"
نحتفي هذه السنة باليوم العالمي لحقوق النساء في ظل سياق دولي معقد، يواجه تحديات متزايدة ويشهد تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مما يهدد المبادئ القائمة على العدالة الاجتماعية والديمقراطية. ويأتي احتفالنا هذه السنة تحت شعار: "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، الذي أطلقته الأمم المتحدة تأكيدًا على ضرورة الاستثمار في النساء باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق التقدم نحو مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا.
إن تحقيق هذا الهدف يستدعي اعتماد سياسات شاملة تضمن للنساء حقوقهن كاملة، وتعزز دورهن في التنمية المستدامة، وتضمن لهن بيئة خالية من التمييز والعنف، مع تمكينهن من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. كما أن هذا السياق يدعونا، كمغاربة ومغربيات، إلى التفكير العميق في تداعياته على مجتمعنا وقدرتنا على مواجهة تحدياته، مما يجعل تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى.
يمثل عام 2025 محطة أساسية في مسار تعزيز حقوق النساء بالمغرب، حيث شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا على مدى العقود الثلاثة الماضية بفضل التوجيهات الملكية والإصلاحات المتواصلة. واليوم، يتطلب ترسيخ هذه المكتسبات تعزيز الإطار القانوني، لا سيما من خلال مراجعة "مدونة الأسرة"، واعتماد سياسات اقتصادية تضمن مشاركة فاعلة للنساء في التنمية الوطنية.
وفي هذا الإطار، تؤكد "منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب" أن ترسيخ الديمقراطية والحكامة الرشيدة يستلزم تفعيل مبدأ المناصفة والمساواة كحق دستوري على كافة المستويات والقطاعات، من خلال سن قانون إطار للمناصفة. ونطمح لأن يكون عام 2025 بداية لمرحلة جديدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وبناء مستقبل أكثر إنصافًا لجميع المواطنات والمواطنين.
نثمن في هذا السياق "ورش تعديل مدونة الأسرة"، الذي أطلقه جلالة الملك، باعتباره خطوة جوهرية نحو تعزيز دولة القانون وضمان حقوق النساء بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد. لكن نجاح هذا الورش يستدعي أيضًا تحولات اقتصادية واجتماعية تزيل العوائق التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق النساء، خاصة النساء العاملات والمقاولات.
التحديات والرهانات:
رغم التطورات التي شهدتها وضعية المرأة العاملة بالمغرب خلال العقود الأخيرة، فإن العديد من العقبات لا تزال قائمة، ومنها:
- هشاشة الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من النساء، خاصة في القطاعات غير المهيكلة.
- استمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال.
- ضعف الحماية الاجتماعية، وغياب سياسات داعمة للأمومة ورعاية الأطفال.
- ظروف العمل غير العادلة، وغياب بيئة آمنة خالية من التمييز والتحرش.
- ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار الاقتصادي والاجتماعي.
- تفاوت فرص الحصول على الخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية والهامشية.
إن هذه التحديات تتطلب إصلاحات جريئة تكرّس الإدماج الاقتصادي العادل، وتدعم المقاولة النسائية، وتعزز الاقتصاد التضامني كوسيلة لتحقيق الاستقلالية المالية للنساء.
تمكين النساء كرافعة للتنمية:
يعتبر التمكين الاقتصادي للنساء مفتاحًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب:
- تعزيز حقوق النساء في سوق الشغل، وضمان المساواة في الأجور.
- توفير بيئة عمل عادلة خالية من التمييز والعنف المؤسسي.
- تعزيز تمثيلية النساء في الهيئات التقريرية داخل المؤسسات.
- تسهيل ولوج النساء المقاولات إلى التمويل والاستثمار.
- ضمان تغطية اجتماعية شاملة تشمل التقاعد والتعويضات العائلية، خصوصًا للعاملات في القطاعات غير المهيكلة.
مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي:
لا تزال العديد من النساء يعانين من العنف المؤسسي، والاقتصادي، والجسدي، والنفسي، مما يستوجب:
- تفعيل القوانين الرادعة لحماية النساء من العنف.
- ضمان حماية فعلية للضحايا.
- تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق النساء، لبناء مجتمع يحترم كرامتهن وإنسانيتهن.
نداء للتعبئة الجماعية:
إن الإصلاحات الجارية تمثل جزءًا من رؤية شاملة تضع المرأة في صلب المشروع الديمقراطي والتنموي للبلاد. ولن يتحقق ذلك إلا عبر سياسات عمومية متكاملة وفعالة. ومن هذا المنطلق، تدعو منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب جميع القوى الحية من أحزاب سياسية، وهيئات نقابية ومدنية، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الفارقة، من أجل بناء مغرب يقوم على الإنصاف، تكافؤ الفرص، واحترام الحقوق والحريات، حيث تكون النساء شريكات كاملات في رسم ملامح المستقبل.
عاشت نضالات النساء من أجل المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..