سلطة رأي عام وطني حر ومستقل لا تقوم بالقوانين التي تحول دور ممارسة وظائفه ياوزيرنا في الاتصال
الأنوال نيوز
أصبح في حكم الواقع وجود شرخ كبير بين قناعة الفاعلين الصحافيين والإعلاميين واللوبي المتحكم في سلطة القرار في الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، في قضية شرعية القوانين الجديدة، التي تم تمريرها بدون موافقة جماعية حقيقية، بما في ذلك معارضة الأطراف التي ساهمت في صياغتها النهائية، التي حظيت بموافقة الأغلبية البرلمانية “البنكيرانية” عليها، مما أضحى معه الموقف المطلوب من كافة المتدخلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني يتجه إلى رفضها، وفتح النقاش حول أعطابها وأخطائها وتجاوزاتها، وفي طليعة الجميع، الوزارة الوصية في عهد الوزير محمد المهدي بنسعيد، الذي يجب عليه أن يدعو إلى وقف العمل بها، وإعادتها إلى النقاش العمومي، وتوفير شروط تجويدها وتعديلها وفق ما يتطلع إليه عموم الفاعلين في الصحافة والإعلام، من أجل تكريس ظهير الحريات العامة وتجاوز أعطاب القوانين الملموسة، انسجاما مع قناعتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في النضال النقابي المسؤول لصالح الفاعلين وصيانة مصالحهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
إن المنظومة القانونية التي رفضتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في وقتها، من خلال مذكرتها الجوابية المرسلة إلى الوزارة، والتي وقفت فيها على جملة الثغرات والتجاوزات التي جاءت بها القوانين “الجديدة”، تعتبر تراجعا خطيرا عن ما كان يتطلع إليه الفاعلون من ما قدمته اللجنة العلمية في مشاريع القوانين التي رفضتها حتى الأطراف المشاركة في صياغتها قبل تقديمها للمناقشة والمصادقة البرلمانية
إن طرحنا للقضية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ليست له أهدافا دعائية أو انتقامية أو احتجاجية، بل يتجه نحو تأكيد صحة مواقفنا التي عبرنا عنها قبل تكوين اللجنة العلمية، التي تكلفت بصياغة مشاريع القوانين، والتي دوناها بعد ذلك في المذكرة الجوابية عن مشاريع القوانين التي قدمت لنا من طرف الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، قبل انتهاء اللجنة العلمية من الصياغة النهائية، والتي أكدنا فيها على ما يجب أن تكون عليه القوانين الثلاثة .. ومع ذلك، حسمنا موقفنا في المطالبة بإعادة مسودة المشاريع للنقاش العمومي عبر المقاربة التشاركية .. وما نبهنا إليه، عبر عنه كذلك الذين شاركوا في صياغة القوانين الجديدة من خلال رفضهم للصيغ النهائية التي قدمتها الوزارة السابقة للبرلمان قصد المصادقة النهائية عليها، وهذا تحصيل لموقفنا المبدئي الذي نعبر عنه اليوم.
ولا نعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الهاجس الإصلاحي الأمني غير وارد في سياسة السيد الوزير الذي عبر عن (استعداده) أكثر من مرة، وفي العديد من المناسبات للتعاون مع الفاعلين لإصلاح وتجاوز كل الأعطاب والعراقيل التي تحول دون تطور مشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني.

بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير
أوكي..