حزب جبهة القوى الديمقراطية المذكرةالإصلاحية للانتخابات التشريعية لسنة 2026
_4.jpg)
الأنوال نيوز متابعة
حزب جبهة القوى الديمقراطية المذكرةالإصلاحية للانتخابات التشريعية لسنة 2026 توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور النساء والشباب والجالية..
يعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية من الأحزاب السياسية البارزة في المغرب، حيث قدم مؤخرًا مقترحات جريئة تهدف إلى تعزيز وتمثيل النساء والشباب في نظام الانتخابات الأصلي. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، عقد الحزب ندوة صحفية في الرباط، حيث استعرض مذكرته الإصلاحية التي تضمنت مجموعة من الأفكار الرائدة.
أبرزت المذكرة اعتماد الحزب معيارًا جديدًا لتوزيع المقاعد في البرلمان، والذي يقوم على تخصيص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من السكان. هذا التغيير يستدعي في الواقع إضافة 67 مقعدًا جديدة موزعة على تسع جهات داخل المملكة، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد إضافية مخصصة للجهات الجنوبية الثلاث. وبالتالي، يصبح مجموع المقاعد المقترحة 70 مقعدًا، وهو ما يعكس اهتمام الحزب بالخصوصيات الجغرافية والديموغرافية للبلاد.
يأتي هذا الاقتراح في وقت يشهد فيه المغرب زيادة ديموغرافية ملحوظة خلال العقد الأخير، مما يستدعي إعادة التفكير في توزيع المقاعد لضمان تحقيق العدالة التمثيلية. وانطلاقًا من ذلك، يؤكد الحزب على ضرورة إدماج جوانب تتعلق بالشباب والنساء في الحياة السياسية، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية والنشاط السياسي داخل البلاد.
يجسد هذا الاقتراح التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية بإجراء إصلاحات شاملة من شأنها أن تعزز من المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع. مع زيادة تمثيلية النساء والشباب، يمكن أن تعكس الشخصيات المنتخبة تنوع المجتمع المغربي وتساعد في تحقيق تطلعات جميع فئاته. إن التركيز على العدالة التوزيعية يُظهر الوعي بضرورة تكريس مبادئ الديمقراطية الحقيقية، حيث يكون الصوت موجودًا لكل فئة من الفئات.
يمثل هذا الاقتراح من حزب جبهة القوى الديمقراطية خطوة إيجابية نحو تحسين النظام الانتخابي في المغرب. من خلال إضافة مقاعد جديدة وإعادة توزيعها بشكل عادل، يمكن أن يعزز ذلك من فاعلية العملية الديمقراطية ويؤدي إلى تمثيل أفضل للجميع. يبقى أن نلاحظ التطورات القادمة وكيف سيتم استجابة هذه المقترحات على أرض الواقع
تعد المشاركة السياسية للنساء من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في المجتمعات الحديثة، حيث أن زيادة تمثيل النساء في الهيئات التشريعية تعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة والعدالة. وفي هذا السياق، يأتي اقتراح حزب جبهة القوى الديمقراطية برفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان، والذي يتضمن تخصيص 40 مقعداً من أصل 70 مقترحاً للوائح الجهوية. هذا الاقتراح يهدف إلى رفع نسبة النساء في البرلمان إلى الثلث، حيث ستزداد المقاعد المخصصة للنساء من 95 إلى 130، مما يساهم في تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات السياسية.
يتضح من مقترحات الحزب أن الهدف ليس فقط زيادة عدد النساء في البرلمان، بل أيضاً تعزيز الخبرة والكفاءة من خلال مراجعة القوانين التي تمنع إعادة ترشيح النائبات البرلمانيات السابقات. يسمح هذا التعديل للنساء بالحصول على فرص متكررة للمشاركة السياسية، مما يمكنهن من تكوين تجربة غنية وإثراء النقاشات السياسية بخلفيات وتجارب متنوعة. إن تعزيز وجود النخبة النسائية في مراكز صنع القرار يوفر وجهات نظر مهمة تساهم في تعزيز السياسات التي تتعلق بالمرأة والأسرة بشكل عام.
علاوة على ذلك، فإن الحزب دعا إلى إدماج الشباب والكفاءات والجالية المغربية بالخارج من خلال تخصيص مقاعد موجهة لهم. يعتبر هذا الطرح خطوة حيوية لضمان تجديد النخب السياسية وتعزيز مشاركة مختلف الفئات في العملية السياسية. من خلال تمكين الشباب والمهنيين ذوي الكفاءات، سيتاح للدولة فرصة للاستفادة من طاقات جديدة وأفكار مبتكرة، مما ينعكس إيجابياً على تطوير السياسات العامة.
ومن الجدير بالذكر أن الحزب يطالب أيضاً بمراجعة التقطيع الانتخابي بناءً على معطيات إحصاء 2024. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة التمثيل وتقليل الفوارق بين الدوائر الانتخابية. تعتبر العدالة في التمثيل شرطاً أساسياً لضمان فعالية الديمقراطية، حيث يمكن أن تؤدي الفوارق الكبيرة بين الدوائر إلى تهميش بعض الفئات وعدم تحقيق التوازن المطلوب في صنع القرار.
كذلك، هناك دعوة لإعادة النظر في العتبة الانتخابية لتحقيق توازن بين تشجيع التعددية السياسية وفعالية المؤسسات التمثيلية. يجب أن تكون القوانين الانتخابية مصممة بطرق تعزز من مشاركة أكبر قدر ممكن من الأطراف السياسية مع الحفاظ على فعالية البرلمان كمؤسسة.
إن اقتراح حزب جبهة القوى الديمقراطية يعكس رؤية طموحة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، ويؤكد على أهمية تحقيق توازن عادل في التمثيل في المؤسسات السياسية. هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في تحسين المشهد السياسي وتقديم مقترحات تتماشى مع قيم العدالة والمساواة في المجتمع.
تعد عملية التنظيم المادي واللوجيستي أحد العناصر الأساسية في تعزيز فعالية الانتخابات وإقامة نظام ديمقراطي قوي. في هذا السياق، تبرز مقترحات حزب جبهة القوى الديمقراطية كخطوة هامة نحو تحديث وتحسين النظام الانتخابي بالمغرب بما يتماشى مع الآمال والتطلعات التي تشكل رؤية "مغرب 2030". يقدم الحزب فكرة اعتماد التصويت الإلكتروني بطريقة مرحلية ومدروسة، مما يعكس استجابة لتوجهات العصر وتطور التكنولوجيا، خاصة في المدن الكبرى والجالية المغربية بالخارج.
يعكس هذا الاقتراح الوعي المتزايد بأن سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع تعتبر من العوامل الحاسمة لتعزيز المشاركة السياسية، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه بعض الفئات في التعبير عن إرادتها. يرتبط اقتراح الحزب أيضًا بمراجعة عدد ومواقع مكاتب التصويت، وهو ما يضمن توفير سهولة الوصول للمواطنين. يتطلب ذلك مراعاة مبدأ المناصفة في رئاسة وعضوية هذه المكاتب، وهو ما يعكس التزام الحزب بتعزيز التوازن والمساواة في المشاركة السياسية.
كما أن دعوة الحزب لتخصيص مكاتب للفئات التي تواجه صعوبات، مثل المسنين ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والسجون، يعبر عن الانفتاح الاجتماعي والرغبة في إشراك الجميع في العملية الديمقراطية. فعلى الرغم من القوانين الحالية التي تنظم حق الانتخابات، إلا أن تنظيم مكاتب خاصة لهذه الفئات يعد خطوة استباقية لضمان عدم تهميشهم وتسهيل سبل وصولهم إلى حقهم الدستوري.
ويؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية أن جودة الإصلاح الانتخابي لا تتجلى فقط في تعديل التشريعات أو إعادة توزيع المقاعد، بل تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تمتد إلى المستقبل. تعكس هذه الرؤية العمق السياسي الذي تحمله أفكار الحزب، حيث يسعى إلى بناء مؤسسات قوية وفعالة تعكس قضايا واهتمامات المجتمع المغربي. يتطلب ذلك تعزيز مشاركة المواطن وزيادة وعيه بأهمية الإدلاء بصوته في الانتخابات، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الديمقراطية.
ومن خلال هذه المقترحات الطموحة، يبدو أن الحزب يسعى إلى إعادة التوازن للتمثيلية السياسية بالمغرب، توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز حضور النساء والشباب والجالية. كما يمثل الالتزام باعتماد آليات مبتكرة ضمانًا للنزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة. هذه العوامل مجتمعة تعكس التزام الحزب بتحقيق تطلعات الشعب المغربي نحو ديمقراطية حقيقية ومستدامة.
توفيق مباشر
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير 
تكريم المعهد الوطني للبحث الزراعي عبر مركزه الجهوي بالقنيطرة في الدورة الأولى للمعرض الوطني للحوامض سيدي قاسم .jpg)
أوكي..