بلاغ تضامني بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها شابة عاملة منزلية بمدينة القنيطرة
.jpeg)
الانوال نيوز-منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب
تتابع منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بانشغال عميق وقلق بالغ ما أثير من معطيات صادمة حول الوضعية الإنسانية لشابة في مقتبل العمر، تبلغ حوالي اثنين وعشرين سنة وتنحدر من أسرة فقيرة، التحقت بتاريخ 08 شتنبر 2025 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأسر بمدينة القنيطرة، قبل أن تتعرض بعد يومين فقط من التحاقها، أي في 10 شتنبر الجاري، لحادثة منزلية خطيرة تسببت لها في حروق بليغة على مستوى الوجه وأجزاء واسعة من جسدها، لتجد نفسها بدل أن تحظى بالإسعاف الفوري والنقل إلى المستشفى مطرودة من بيت المشغل وهي في وضع صحي حرج، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد الإنسانية ومبادئ الحماية القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.
والأدهى من ذلك، أنه وفي مساء اليوم نفسه جرى اقتياد الضحية من طرف رجال الأمن إلى ولاية أمن القنيطرة، استنادًا إلى وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة، ليتم الاستماع إليها رغم حالتها الصحية المتدهورة، قبل أن يتم إخلاء سبيلها في اليوم الموالي، في سابقة تعكس بوضوح حجم المعاناة المركبة التي طالت كرامتها وحقها في الحياة والصحة والإنصاف.
وإذ تعبر المنظمة عن تضامنها المطلق مع هذه الشابة، فإنها تعتبر أن ما جرى وفق ما تم تداوله من معطيات يمثل:
مساسًا خطيرًا بالحقوق الدستورية المكفولة لكافة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفصل 22 الذي يضمن الحق في الكرامة والحماية من المعاملة المهينة، والفصل 31 الذي يضمن الحق في الصحة والعلاج.
خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين ولمدونة الشغل التي تلزم المشغل باتخاذ كافة تدابير الوقاية وتوفير العلاج في حالة وقوع الحوادث.
انتهاكًا صريحًا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر كل أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبناءً على ما سبق، فإن منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب تطالب بـ:
فتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه للوقوف على كافة ملابسات هذه النازلة الخطيرة وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، سواء بالإهمال أو بالفعل المباشر.
ضمان التكفل الفوري بالعلاج الطبي والنفسي للضحية، على نفقة الدولة أو على نفقة المشغل، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا.
تمكين الضحية من المؤازرة القضائية المجانية، بالنظر إلى وضعها الاجتماعي الهش، حتى يتسنى لها ممارسة حقها في الدفاع والولوج إلى العدالة على قدم المساواة.
تفعيل مقتضيات الحماية القانونية الخاصة بالعمال المنزليين بشكل عملي وملموس، بما يضع حدًا لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع بعض المشغلين على الاستهتار بالقوانين.
تعزيز الرقابة المؤسساتية والمجتمعية على ظروف عمل وإقامة العاملات والعمال المنزليين، باعتبارهم إحدى الفئات الأكثر هشاشة وتعرضًا للاستغلال.
وختامًا، فإن المنظمة إذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة المروعة، تدعو كافة الهيئات النسائية والنقابية والحقوقية والمدنية، محليًا ووطنياً، إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة إلى جانب هذه الشابة إلى حين جبر الضرر وإنصافها ومحاسبة المتورطين، بما يعكس وحدة الصف المجتمعي في مواجهة الانتهاكات الماسة بالكرامة الإنسانية، ويؤكد الإرادة الجماعية في حماية الفئات الهشة وصون الحقوق الأساسية للمرأة العاملة.
بمناسبة باليوم العالمي للتطوع المركز المغربي للتطوع والمواطنة ومؤسسة هانس زايدل يتوجان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع النسخة الثاني 
تنصيب السيد محمد التاج رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة 
الفاهم يفهم/ الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد … بل في العقل حين يعجز عن الارتقاء 
السيد مولاي إبراهيم العثماني يشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مركز أمل سوس أكادير التابع للتعاضدية العامة بمدينة أكادير .jpg)
أوكي..